عضو المجلس السياسي الأعلى النعيمي يشيد بدور المرأة اليمنية في مضمار خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي

الثورة/ يحيى الربيعي

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي، أهمية دعم وتشجيع الأسر المنتجة لمواصلة الإنتاج والتصنيع بجودة عالية وتحفيز الآخرين للاقتداء بتلك المنتجات.

واشار في اللقاء التشاوري الأول لتفعيل الأسر المنتجة في المشاريع الصناعية الصغيرة والأصغر الذي نظمته مؤسسة بنيان التنموية اليوم إلى أهمية اللقاء للاستماع للأسر المنتجة والاطلاع على أفكارهن والمعوقات التي تواجههن للخروج برؤى وحلول تضمن استمرار إبداعاتهن في مجال الإنتاج والتصنيع بجودة عالية بما يسهم في تخفيف فاتورة الاستيراد.

ولفت إلى الدور الفاعل للمرأة اليمنية في مختلف المجالات، مشيرا إلى ما حققه الشعب اليمني من نجاحات وإنجازات في مجال الإنتاج والتصنيع سواء الغذائي أو التصنيع العسكري، وقال “استطعنا تصنيع الأسلحة اللازمة والمطلوبة للردع الاستراتيجي لمواجهة أحدث الأسلحة المتطورة التي يستخدمها تحالف العدوان”.

ونوه عضو السياسي الأعلى النعيمي بجودة التصنيع المحلي لمختلف المسارات التنموية والمنتجات الاستهلاكية وبما يؤدي إلى التقليل من فاتورة الاستيراد، داعيا الأسر المنتجة إلى الاهتمام بتحسين منتجاتهم والحرص على الجودة لكي تنافس المنتجات المستوردة، لتصبح مع الأيام شركات للتصنيع والإنتاج.

وتطرق إلى أهمية إيجاد إطار موحد تنضوي تحت مظلته جميع الأسر المنتجة، لضمان النجاح لهذا الإطار أو الاتحاد، ما يستدعي وجود إدارة منظمة تحدد المسؤوليات والآليات الحامية والمفعلة والتخطيط لطرق حديثة وتسعى لتحديد المسار الصحيح للنجاح والتقدم.

وأشار النعيمي إلى أن ضمان نجاح الأسر المنتجة يكمن في وجود دراسات وتخطيط سليم وتحديد الأولويات وبناء قدرات الأسر المنتجة وتحفيزها وإرشادها بالطرق السليمة بجودة الإنتاج لضمان المنافسة.

وأكد أن وجود إطار موحد للأسر المنتجة سيساهم في إعداد دراسة للتحديات وكيفية مواجهتها وتسهيل عملية التسويق وتعزيزه وتطويره ومخاطبة الجهات التي تحتاج تلك الأسر للتعامل معها والتسويق لها وتنظيم العلاقة مع تلك الجهات.

ولفت إلى أهمية التسويق لمنتجات وصناعات الأسر المنتجة لتشجيعها على الاستمرار، مؤكدا استعداد المجلس السياسي دعم تلك الأسر وإلزام الجهات المعنية وذات العلاقة بالتفاعل والتعامل معها بإيجابية والقيام بدورهم وواجبهم تجاه الأسر المنتجة، وأهمية وضع الأسواق من إنتاج الأسر المنتجة في أولوياتها.

من جانبه أشار وكيل وزارة التجارة والصناعة لقطاع التجارة الخارجية عبدالله نعمان إلى أهمية اللقاء التشاوري، بهدف استنهاض الأسر المنتجة وتفعيل أنشطتها في الإسهام الفاعل في عملية البناء الشامل في الجانب الاقتصادي والتنموي، لافتا إلى الدور الهام للمرأة اليمنية وإسهاماتها في عملية البناء والتنمية.

وتطرق إلى أهمية دور الجمعيات النسائية والأسر المنتجة في تحقيق عملية النهوض الاقتصادي في مواجهة تداعيات العدوان والحصار، مشيرا إلى أن حكومة الإنقاذ الوطني بصدد ترتيب أولويات اقتصادية بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي للكثير من السلع.

فيما أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية المهندس محمد حسن المداني نحن في اللجنة الزراعية وبنيان ووزارة الزراعة والشركاء في الحكومة والقطاعين العام والخاص والسلطات المحلية والمجتمع خطونا وفق مبادئ وسياسات ومنهجيات عمل الثورة الزراعية مع الشركاء التنمية خطوات متقدمة في مسار خفض فاتورة الاستيراد، حيث تم تشكيل أكثر من 150 جمعية تعاونية في معظم مديريات المحافظات المحررة بالإضافة  إلى تشكيل عدد من شركات الزراعة التعاقدية المتخصصة وبدأنا في حصد ثمار طيبة لآلاف عقود الزراعة التعاقدية في الكثير من المحاصيل كالقمح والذرة الشامية والفاصوليا وفول الصويا والثوم التي حققت نجاحات ملموسة ومشهودة.

وحث المداني المرأة على ضرورة أن تضطلع بدورها في إيجاد تنمية مستدامة قائمة على هدى الله بالتحرك وفق ثقافة قرآنية واضحة وأن تعمل على تنمية المشاريع الصغيرة والأصغر للمرأة وتوفير البيئة الداعمة ونشر المعرفة وتوظيف الامكانات المتاحة بطرق مبتكرة ومتكاملة، مؤكدا احتياج المرأة في هذا المسار إلى دعم نفسها بنفسها في مسار توسيع مشاركتها في التنمية بالتوجه نحو استيعاب المرأة الريفية وعدم حصر النشاط على المدن والحضر.

وأشاد المداني بدور قطاع المرأة بمؤسسة بنيان التنموية في هذا الإطار وبما قدمته الأطر الرسمية والمجتمعية العاملة على تنمية مهارات المرأة في مجالات التدريب والتأهيل ورعاية الأسر المنتجة، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود في حشد التمويلات والاسناد التأهيلي والمعنوي وتوسيع رقعة تسويق منتجات الأسر المنتجة ونقل الخبرات المكتسبة من تجربة سوق الخميس في الأمانة إلى بقية المدن اليمنية في المحافظات وحتى في المديريات، خصوصا وأن هناك كوكبة من النساء يشغلن مناصب قيادات للقطاع النساء في أغلب المرافق والمؤسسات الحكومية والعامة والقطاع الخاص وباستطاعة كل قيادة نسوية من هذه القيادات أن تقيم ثورة في مسار وظيفتها باستغلال موقعها القيادي في ايجاد شبكة تواصل توافقي تكاملي على نطاق واسع في المجتمعين الحضري والريفي معا.

ولفت إلى أهمية توظيف الامكانات المتاحة في الحكومة واستغلال ما تمتلك من نقاط قوة، مشيرا إلى أن القطاع النسوي يمثل جزءا كبيرا في التكوين المجتمعي حضرا وريفا، وهو من يجب عليه أن يبحث بنفسه دوره وكيف يمكن تفعيله، فالمرأة مكون أساسي في الجمعيات التعاونية ويجب عليها أن تفعل هذا الدور المهم في أي جمعية يتم تشكيلها في كل المحافظات والمديريات، وذلك من خلال نشر الوعي بأهمية الاعتماد على الاقتصاد الوطني ونشر ثقافة المشاريع الصغيرة والأصغر والتشجيع على التوطين الريفي والهجرة العكسية من الحضر إلى الريف.

وشدد على ضرورة أن تركز المرأة في نشاطها على ضرورة ايجاد تنمية مستدامة تهتم بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ إذ لابد قبل نوفر المصنع أو المشغل للمرأة أو الاسرة المنتجة أن يتوفر للمجتمع ككل وسائل العيش الكريم من الصحة والتعليم والمياه الصالحة والبيئة النظيفة المحافظ عليها من الآثار المدمرة للنشاط الصناعي من التلوث البيئي أو الاستغلال العشوائي والجائر للموارد الطبيعية، وأن تشير مخرجات المشاريع الصغيرة والأصغر في مسار خفض فاتورة الاستيراد كالزراعة والصناعات الغذائية، مشيرا إلى وجود أكثر من 6 مليارات جاهزة للإقراض (بلا فوائد) في هذا المسار مقدمة من صندوقي المعاقين والشباب، وهناك مشاريع التمكين الاقتصادي للهيئة العامة للزكاة، والحكومة لديها من الاسناد ما يؤمن هذا المسار ويضمن استمراريته من ضمانات كفلت السلطات المحلية عبر وحدات التمويل المجتمعي المشكلة بالأمانة والمحافظات، وهناك فرص تمويل كثيرة مهيأة لدعم الاقتصاد المجتمعي والمرأة شريك في أي نشاط يقوم به الرجل في الحضر أو في الريف.

ونوه إلى ضرورة التركيز على الأولويات الوطنية التي وضعها اللجنة الاقتصادية والمتمثلة في الغذاء (الحبوب والبقوليات والتمور) والملبس (القطن والجلود) والدواء (العسل والنبات الطبية والعطرية)، وفي كل هذه الأولوية لابد أن تجد المرأة نفسها أدوار كبيرة، فهي ريفية تشارك الرجل جهود الزراعة، وهي القادرة على زراعة وتنمية الأعشاب الطبية والعطرية وتجهيز لمصانع الأدوية والعطور، وهي فنية خياطة وحباكة مهارة والغزل والنسيج، وهذا كله ينطوي تحت مظلة الاقتصاد المجتمعي المعول عليه أن يكون الرديف الاقتصاد الأكبر والأهم  للاقتصادين الحكومي والخاص، فالمتوقع أن تكون هناك الملايين من المشاريع الصغيرة والأصغر المنتجة.

بدورها أكدت رئيسة قطاع المرأة بمؤسسة بنيان التنموية أ. سارة جحاف أن المؤسسة تولي اهتمام كبير بالأسرة والمرأة من خلال تمكينها اقتصاديا ورفع قدراتها من خلال دورات تدريبية للمرأة في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أهمية تعاون وتكاتف الجميع في توضيح مفاهيم الاكتفاء الذاتي للمجتمع المحلي وأهميته وغرس ثقافة التعاطي مع الاحتياجات الحياتية الضرورية من الغذاء والدواء والملبس وأهمية شراء المنتج الوطني على المستوى الشخصي والمجتمعي والعمل على دعم وتشجيع إنتاج المواد الخام المحلية الغير متوفرة وتسمح الموارد المحلية بإنتاجها.

وكان اللقاء ناقش المواضيع التي تهم الأسر المنتجة وكيفية تحسين وتطوير منتجاتها والصعوبات والمعوقات التي تواجههم وسبل معالجتها.