غدا الأربعاء تبدأ فعاليات المهرجان الأول للعسل اليمني

الثورة  / يحيى الربيعي
ينطلق في صنعاء غدا الأربعاء المهرجان الوطني الأول للعسل اليمني، والذي تنظمه وحدة العسل اليمني في اللجنة الزراعية والسمكية العليا، ووزارة الزراعة والري.
ويهدف المهرجان إلى إبراز دور العسل اليمني كمنتج وطني ونقدي مهم، وتنمية الوعي وتعزيز الاهتمام به.
أوضح مسؤول وحدة العسل في اللجنة الزراعية والسمكية العليا محمد العباس في تصريح لـ»الثورة» أن المهرجان، الذي يستمر ثلاثة أيام، يهدف إلى تنمية وحماية المنتج المحلي لخدمة منتجيّ العسل والاقتصاد اليمني، واستعادة سمعته ومكانته التي عُرف بها منذ القدم.
وأشار إلى أن المهرجان يركّز على تشجيع التسويق المحلي للعسل اليمني وتفعيله، وربط جمعيات النحالين مع الشركات والمحال التجارية التي تبيع وتعمل على تسويق المنتج المحلي وتوعية المجتمع بمقاطعة العسل الخارجي، وتوضيح تأثيراته على جودة المنتج المحلي.
ولفت إلى أهمية المهرجان للإسهام في تنمية قطاع العسل في اليمن، والاهتمام به من خلال نشر ثقافة ومعلومات المنتج، وترويجه، والإسهام في تسويقه عالمياً، إضافة إلى تعزيز وعي ونظرة المجتمع تجاه العسل اليمني الذي يمثل إرثاً وهوية يمنية، ومنتجاً نقدياً لدعم الاقتصاد الوطني.
وذكر العباس أن المهرجان يستهدف تجار العسل في اليمن وكافة أفراد المجتمع عامة، حيث يشارك في المهرجان تجار العسل ومؤسسات حكومية اقتصادية وشركات تجارية.
وبيّن أن المهرجان يشتمل على معرض أنشطة لمنتجات العسل، وخيام مخصصة لعرض مختبرات التحليل للعسل وأنواعه، والوسائل المختلفة في إنتاجيته ونماذج من خلايا النحل، وجوانب إرشادية وتوعوية وكيفية التعامل مع خلايا النحل، والاهتمام بها ورعايتها.
وأن أهمية المهرجان الوطني الأول للعسل اليمني تكمن في التركيز على الجوانب الإرشادية في إنتاجية العسل وتسويقه والاهتمام به وتنميته للاستفادة منه في رفد الاقتصاد الوطني.
فيما يخص إحصائيات إنتاج العسل اليمني، يؤكد العباس أن إحصائيات 2004م لوزارة الزراعة، أكدت أن هناك أكثر من 100 ألف نحال، وأن متوسط إنتاج الخلية الواحدة هو حوالى 2 كيلوجرام، بمعدل إنتاج يقدر بـ 10 ملايين كيلوجرام؛ أي: ما يعادل 10 أطنان من العسل، أما حاليا فلن يقل عدد النحالين عن 150 ألف نحال، وبمتوسط إنتاج ثابت على 2 كيلوجرام؛ أي: 30 مليون كيلوجرام بما يساوي 30 طنا سنويا.
وأضاف «في إحصائية 2004م كانت اليمن تمتلك مليون طائفة نحل، والعسل المصدر في إحصائية 2004م قدر بـ 350 طنا».
واعتبر اليمنيون هم أكبر مستهلك للمنتج اليمني من العسل، حيث يستهلك ما نسبته 70% من الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن اليمن يستورد حوالي 2 مليون كيلوجرام من العسل الأجنبي، معلقا: «وهو استيراد حاصل رغم وجود فائض كبير في إنتاج العسل المحلي».
وأكد أن إجمالي الصادر من منتج العسل اليمني يزيد عن 1000 طن سنويا، لافتا إلى إمكانية تصدير كميات أكبر، لولا وجود الحصار ومحاربة المنتج اليمني من العسل في دولتي السعودية والإمارات حيث فرضت إجراءات مشددة على الاستيراد، ناهيك عن عزوف عماني تحت مبرر حماية المنتجات المحلية.
وأوضح أن اليمن التاريخي يتمتع بتنوع جغرافي وتضاريس يسمح بنمو العسل في أغلب المناطق في اليمن، وهو يُنتج في تهامة، وفي المناطق الجبلية، وفي السهول، وفي الوديان.
وأعتبر العسل الحضرمي؛ العسل الدوعني، من أشهر منتجات العسل اليمني، يليه عسل السُّمر من أبين، ثم من الجوف وعمران عسل السدر، وفي صعدة ينتج السدر والصباريات، وفي حجة وتهامة وتعز وإب وذمار والمحويت ينتج العسل إلا هناك تفاوت في الجودة من منطقة إلى أخرى.
وتطرق إلى استراتيجية اللجنة الزراعية ووزارة الزراعة في تطوير وتنمية المنتج المحلي بالقول: تتركز الاستراتيجية حول الاهتمام بأساليب التعبئة والتغليف، وضبط الجودة، وذلك من خلال وضع آليات وبرامج لضبط وتحصين جودة تداول العسل اليمني بهدف استعادة المكانة المرموقة للعسل اليمني في السوق العالمي، من أهم هذه الإجراءات أنه لا يحق لأي فرد المتاجرة بالعسل اليمني مالم يكن مسجلا في وزارة الزراعة (تسجيل مجاني)، لغربلة من لديهم الخبرة في تعيين أنواع العسل، ممن يحتاج إلى الاستعانة بخدمات مؤسسة الخدمات الزراعية في عمليات الفحص والتأكد.
وأضاف «على الجميع أن يضع الرقم التعريفي على العبوة المحتوية على المنتج المتاجر فيه وذلك لمحاربة المنتجات المجهولة، وهذا الرقم لا يحصل عليه إلا من خضع لشروط التجارة المستقرة كأصحاب المحلات أو على الأقل معروف بتجارته في العسل ليكون ضامناً لما ينتج من العسل، وإن كان يبيع من بيت، كما تخضع العملية لرقابة شهرية يتم فيها النزول إلى جميع مقرات العسل وأخذ عينات عشوائية وفحصها والتأكد من سلامتها من الغش وأنها منتج يمني خالص».
وأضاف أن اللجنة والوزارة خصصتا مكتباً لتقديم خدمات العسل، وهو مكتب خدمات العسل اليمني التابع لمؤسسة الخدمات الزراعية، ويقدم العديد من الخدمات لمربي وتجار العسل، منها خدمة التوثيق والاعتماد، بالإضافة إلى الرقم التعريفي (المجاني) هناك ختم التوثيق والاعتماد محدد فيه ماركة العسل، وهو ختم لا يمنح إلا لمن ينضم إلى مكتب الخدمات، ويتم إجراء فحوصات عدة على منتجاته ومخازنه من العسل، وبشكل دوري ومنتظم، وهناك خدمة عون تقدم للمربين والتجار في مسائل التعبئة بطرق صحية ووفق الشروط العالمية، وكلها خدمات تُقدم بأسعار رمزية ولمن يرغب».
وقال: هناك آفاق مستقبلية يعدها قطاع الاستثمار في اللجنة الزراعية، وهي آفاق واعدة في محال التربية الحديثة، إنتاج العسل بالخلايا الحديثة (نظام الشرائح)، وذلك لمضاعفة كميات الإنتاج مع المحافظة على ذات الجودة، بالإضافة إلى أن هناك نوايا بفتح الاستثمار بشكل أوسع في مجال التعبئة بالطرق الصحية الحديثة وأنهاء العشوائية، والتسويق بشكل أرقى وأوفر للمربي والتجار والمستهلكين.