نائب وزير الثروة السمكية أ. عبدالله أدريس لـ”الثورة”: هناك فرص استثمارية واعدة في قطاع الأسماك سيتم عرضها في مؤتمر الاستثمار في أغسطس القادم

محمد صالح حاتم
تمتلك اليمن سواحل طويلة يصل مداها إلى 2500كم، تطل على البحرين الأحمر والعربي، وتشرف على مضيق باب المندب، ويوجد فيها أكثر من 150 جزيرة يمنية تمتاز بظروف طبيعية ملائمة لنمو وتكاثر مختلف الأحياء البحرية، مما يجعل مناطق الاصطياد اليمنية تتميز بوجود اسماك سطحية وقاعية.
وتعد الثروة السمكية من الروافد الاقتصادية الهامة، التي ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لو تم استغلالها الاستغلال الأمثل، وفق دراسات وطرق صحيحة، بما يحافظ عليها ويحميها من النهب والتدمير.
ولتسليط الضوء على هذه الثروة التقت “الثورة” بنائب وزير الثروة السمكية أ. عبدالله إدريس، والذي بدوره أكد أن الثروة السمكية تمثل قطاعا واعدا وموردا اقتصاديا كبيراً، ويشتغل فيها الآلاف من الأيادي العاملة، مضيفا ًان الثروة السمكية تعد مورداً غذائياً هاماً للمواطنين.
وقال إن القطاع السمكي يمتلك فرصاً استثمارية كبيرة ومتنوعة في مجال الاستزراع السمكي سواء في المياه المالحة أو العذبة، وصناعة القوارب، وإنشاء الأسواق، والتصنيع الغذائي من الأسماك وغيرها من الفرص الاستثمارية التي سيتم عرضها خلال مؤتمر الاستثمار في شهر أغسطس القادم، داعياً رؤوس الأموال الوطنية للاستثمار في القطاع السمكي، مؤكدا وجود تسهيلات وامتيازات وتحفيزات للمستثمرين في هذا المجال.
وأوضح إدريس أن القطاع السمكي تعرض للإهمال والتهميش والتدمير خلال العقود الماضية ولم يتم استغلاله الاستغلال الأمثل لرفد ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن عائدات هذا القطاع كانت تذهب لجيوب بعض النافذين وهوامير البحر، فحرم الصياديون منها وحرمت منها كذلك الخزينة العامة للدولة، منوها بأن القطاع السمكي حالياً يحظى برعاية القيادة الثورية والسياسية التي تولي هذا القطاع جُلّ اهتمامها، وتحث على النهوض بالثروة السمكية.

مسارات البناء
ولفت إلى أن المسارات ذات الأولوية التي يتم العمل عليها حالياً بحسب في الخطة التنفيذية للعام 2022م، التي أعدتها وزارة الثروة السمكية برعاية اللجنة الزراعية والسمكية العليا، ارتكزت إلى عدة ركائز (إنشاء الأسواق، وإنشاء التعاونيات، والمشاركة المجتمعية، والدور الحكومي المساند)، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية بدأ العمل في تنفيذها بنسب إنجاز متفاوتة حيث تم البدء بالتسويق، لما له من أهمية بالغة في النهوض بالقطاع السمكي، وباعتباره إحدى الركائز الهامة والمسارات التي تسعى الوزارة عن طريقه للنهوض بالقطاع السمكي، مؤكدا البدء في إنشاء وافتتاح أول سوق نموذجي في العاصمة صنعاء في بداية العام الجاري، وسيتم إنشاء عدة أسواق أخرى ليسهل وصول الأسماك طازجة للمستهلك في الأمانة ومحافظة صنعاء، وإنشاء أسواق مركزية في عدة محافظات.
واستعرض أ- إدريس مسارات الخطة التنفيذية للثورة السمكية والبحرية والتي تمثلت في مسار إنشاء فروع للوزارة في المحافظات تتولى الإشراف على الأسواق ومحلات بيع الأسماك والرقابة عليها وعلى ما يعرض فيها من منتجات بحرية، إلى جانب مسار البنية التحتية من خلال إنشاء وترميم ما دمر من البنية التحتية الخاصة بقطاع الثروة السمكية من مراكز إنزال وأسواق وساحات الحراج وغيرها جراء الحرب والعدوان، وكذلك مسار مهم وهو مسار البناء التنظيمي والذي يشتمل على (اللوائح والأنظمة وقوانين وقرارات وتدوير وظيفي)، ومن ضمن المسارات مسار البحث العلمي والدراسات والبحوث العلمية الخاصة بالأسماك والأحياء البحرية والبيئة، وذلك بالتعاون مع كلية علوم البحار وكلية الزراعة قسم الثروة السمكية جامعة الحديدة وهيئة أبحاث علوم البحار، ومسار آخر وهو مسار الرؤية الوطنية، ومسار التدريب والتأهيل بالتعاون والشراكة مع مؤسسة بنيان التنموية وأكاديمية بنيان للتدريب والتأهيل، والذي بدأ مرحلته الأولى في الشهر الماضي بتدريب موظفات الوزارة وحاليا يتم تنفيذ المرحلة الثانية منه والتي تستهدف القيادات الإدارية للوزارة، وهناك دورات قادمة ستشمل كافة موظفي الوزارة وهيئة مصائد البحر الأحمر وهيئة أبحاث علوم البحار، وكذلك بناء وتأهيل الكليات والمعاهد السمكية والبحرية، وتشجيع وتحفيز الطلاب على الالتحاق بها.

تحفيض الفاتورة
وأوضح نائب الوزير أن من أهم المسارات هو مسار تخفيض فاتورة الاستيراد بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك، مؤكدا أن الوزارة وبرعاية اللجنة الزراعية والسمكية العليا تسعى لعكس فاتورة استيراد المنتجات السمكية والبحرية للداخل عن طريق توجيه التجار المستوردين وتجميعهم في كيان واحد بهدف إنشاء مصانع ومعامل لإنتاج المنتجات السمكية محليا ًومن الأسماك اليمنية، وكذا تأهيل وتفعيل مركز المعلومات ليسهم في إعداد قاعدة بيانات حقيقية، يتم الاستناد إليها في إعداد الخطط والدراسات، وركز على المشاركة المجتمعية وإنشاء الجمعيات كمسار هام وذات أولوية، منوها بأن جمعية ساحل تهامة هي النواة الأولى للعمل التعاوني في المجال السمكي، والتي أنشئت وفق رؤية جديده خلافا ًلما كانت عليه الجمعيات في الفترات السابقة.
وأشار إلى أن هذه الجمعية ستعمل على بناء وتنمية مهارات وقدرات الصيادين ورفع مستواهم الثقافي والمهني والاقتصادي، كما أنها ستنظم سلسلة التسويق وجودة المنتج، مضيفا أن من أهم الأعمال توفير المشتقات النفطية للصيادين وبالسعر الرسمي، وهو ما تم البدء به قبل أسابيع حيث تم تدشين توفير المشتقات النفطية للصيادين بالسعر الرسمي في أربع محطات، وتم تخصيص قاطرات توزع على الصيادين حتى يستكمل إنشاء محطات نفطية، وهذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تخفيف معاناة الصيادين الذين كانوا يعانون من انعدام المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها، مضيفا أن من نتائج هذه الخطوة أن تجار النفط الذين كانوا يبيعون بسعر غال أصبحوا الآن يبيعون بالسعر الرسمي وهذه نعمة كبيرة.
واكد إدريس أن من الأولويات إدخال القطاع السمكي إلى ذهنية الجانب الرسمي والعاملين في قطاع الصيد أو القطاع الخاص كون القطاع السمكي غائباً عن الذهنية.
وأشار إلى أهمية المشاركة المجتمعية كونها من أهم الركائز التي اعتمدت عليها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع السمكي نظرا لأهميتها، واستدامة الثروة السمكية وكونها احد المسارات التي تعتمد عليها الوزارة.
كما تطرق الأستاذ عبدالله إدريس إلى دور الحكومة المساند المتمثل في شركاء التنمية من هيئات ومؤسسات ووحدات وشركات رسمية مختلفة ومتنوعة سوف تسهم إسهاماً كبيراً في النهوض.

معاناة الصيادين
وذكر إدريس أن الملف الإنساني والحقوقي من المسارات الهامة كونه يعنى بجمع وتوثيق جرائم تحالف العدوان تجاه الصيادين، وما يتعرضون له من قتل وتدمير واختطاف وتعذيب في سجون تحالف العدوان، مشيرا إلى أن هذا الملف يتم إعداده بالتعاون والشراكة مع وزارة حقوق الإنسان ووزارة الخارجية والمنظمات الإنسانية والحقوقية اليمنية والدولية.
وشدد على مسار الإعلام والإرشاد السمكي الذي يهدف إلى خلق وعي عام بأهمية الثروة السمكية كمورد اقتصادي كبير، وكذا توعية وإرشاد الصيادين بالممارسات الصحيحة أثناء وبعد الاصطياد، وتحريم وتجريم الاصطياد العشوائي المدمر للثروة والبيئة البحرية وكذا المستهلك اليمني بأنواع الأسماك وجودته.
مؤكدا أن وزارة الثروة السمكية تبذل قصارى جهدها من أجل تكاتف وتعاون الجميع للنهوض بهذا القطاع، وانتشاله من التهميش والإهمال، وإنقاذ الصيادين من الاستغلال والابتزاز الذي يتعرضون له من الوكلاء وهوامير البحر، وقال: نعقد الآمل على توجهات القيادة الثورية والسياسية وقيادة اللجنة الزراعية والسمكية العليا لتنقذ الثروة السمكية من الدمار والنهب وأن تعطى للصياد حقوقه، وذلك من خلال تحقيق المسارات التي وضعتها وزارة الثروة السمكية.