الثورة نت|
ناقش وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، مع رئيس محكمة استئناف محافظة صعدة القاضي عبدالله الديلمي وأعضاء المحكمة والنيابة ورؤساء المحاكم والنيابات الابتدائية، اليوم احتياجات السلطة القضائية بالمحافظة.
وفي الاجتماع أكد وكيل وزارة العدل، حرص الوزارة على تحديث قاعدة البيانات لمنتسبي القضاء بالمحافظة وتوفير المتطلبات الضرورية للمحاكم، خاصة في المناطق النائية والحدودية التي استهدفت من قبل العدوان، ورفدها بالكوادر المؤهلة، والأجهزة والأثاث المكتبي، بما يمكنها من القيام بدورها في تقديم الخدمات العدلية للمواطنين.
واستعرض وكيل وزارة العدل عددا من النماذج التي سيتم العمل بها لتسهيل نظام الأتمتة.
فيما أشاد القاضي الديلمي، باهتمام قيادة الوزارة بتنفيذ مضامين الرؤية الوطنية في مجال تطوير الإدارة القضائية بتبني النظام الإلكتروني والأتمتة المتمثلة في إعداد قاعدة بيانات متكاملة وربطها شبكياً عبر نظام قضائي موحد.
وأكد أن النظام سيسهم في تفعيل الرقابة على الأعمال الإدارية والقضائية والإجرائية والتقييم اليومي لأداء المحاكم، وتسهيل الحصول على البيانات والمعلومات والإحصائيات على النحو الذي يخدم المتقاضين والهيئات القضائية.
إلى ذلك اطلع وكيل وزارة العدل ورئيس محكمة الاستئناف على سير عملية الربط الشبكي والأعمال المنفذة في مرحلة التدقيق الرقمي المتعلقة بالنظام القضائي الإلكتروني وإدخال وأرشفة البيانات آليا لمختلف القضايا ومطابقتها وفقا للسجلات.
واستمعا من مدير المحكمة القاضي أحمد الشرعي إلى شرح عن عملية الربط الشبكي ومستوى دقة البيانات وتوحيدها بما يؤدي إلى سرعة الإنجاز وخدمة المواطن، وكذا احتياجات المحاكم والصعوبات التي تواجه عملها.
كما تفقد الكحلاني والديلمي سير العمل في المحكمة الجزائية، واستمعا من رئيس المحكمة القاضي جهاد الشاوش إلى ما أنجزته المحكمة وما ورد إليها من قضايا وأتمتتها بنسبة إنجاز 100 بالمائة.
وأشاد الكحلاني بجهود رئيس وكوادر المحكمة الجزائية في إنجاز الأعمال ضمن مرحلة التدقيق الرقمي من النظام القضائي الإلكتروني.
كما تفقدا محكمة صعدة وسحار ومحكمة همدان واستمعا من رئيسيها القاضي خالد الطويل والقاضي محمد العقيدة، إلى شرح حول سير إدخال البيانات في النظام الشبكي الإلكتروني والاحتياجات الملحة والصعوبات وسبل تجاوزها.
وأشاد وكيل وزارة العدل بجهود رؤساء المحاكم والكادر الوظيفي في إنجاز المهام القضائية والأعمال الإدارية رغم شحة الإمكانيات والظروف الصعبة جراء العدوان والحصار..مشيرا إلى أهمية متابعة عملية إدخال كافة البيانات المتعلقة بالقضايا، في النظام القضائي الإلكتروني.