مدير عام الإدارة العامة لوقاية النبات لـ” الثورة “: أنجزنا العديد من المشاريع الإرشادية والزراعية، والرقابة والتفتيش في المداخل الجمركية بتكلفة تزيد عن 207 ملايين ريال

تفعيل حماية النحل من تأثيرات المبيدات السامة بعدما حدث من تسمم ونفوق (موت) أعداد كبيرة من خلايا النحل

الثورة / أحمد علي
.أوضح مدير عام الإدارة العامة لوقاية النبات المهندس هلال الجشاري في تصريح لـ” الثورة” أن الإدارة أنجزت خلال الفترة من فبراير 2021 – مارس 2022 م العديد من المشاريع المتعلقة بتحسين أداء الإدارة الإرشادي في المجال الزراعي، والرقابة والتفتيش في المداخل الجمركية وفحص واختبار الجنيات النباتية.
وأكد الجشاري أن الإدارة العامة لوقاية النبات تمكنت من تأسيس وإنشاء وتنفيذ مبنى جديد للإدارة العامة لوقاية النبات وبتمويل ذاتي بلغ 190 مليون ريال.
و توفير بيوت متنقلة (كوثريات) لفرق الزراعة والعاملين في المنافذ الجمركية بتمويل ذاتي بلغ 5 ملايين ريال،
وكذا إنشاء نظام المراقبة يشمل تركيب كاميرات في مختلف إدارات وأقسام الإدارة العامة والمرافق التابعة لها بتمويل ذاتي بلغ 7 ملايين ريال،.
وتوفير أكثر من عشرة كمبيوترات وطابعات وآلات تصوير ضمن الربط الشبكي بتمويل ذاتي بلغ 5 ملايين ريال.
كما تم استكمال تجهيز النظام الإلكتروني واختباره بناء على بيانات جاهزة معدلة حسب الدليل والنماذج الجديدة وإصدار تصاريح الاستيراد والتراخيص تداول بيع المبيدات.
وكذلك إنشاء بيت محمي جديد وتوفير جميع المستلزمات وتفعيل البيت المحمي السابق والجديد بتمويل ذاتي يقدر 3 ملايين ريال وتنفيذ تجارب الكفاءة الحيوية على المبيدات وإصدار. أكثر من 150 شهادة كفاءة حيوية لمائة مبيد لأول مرة في تاريخ الإدارة العامة لوقاية النبات.
وأوضح الجشاري أنه تم تفعيل قطع التراخيص بالمحافظات ولاول مرة في تاريخ الإدارة العامة لوقاية النبات حيث تم قطع أكثر من 1600 ترخيص لمحلات تداول وبيع المبيدات الزراعية بالمحافظات (بعد أن تم تنفيذ ورشة عمل واجتماع لمدراء مكاتب الزراعة والري بالمحافظات والأمانة والهيئة العامة لتطوير تهامة والادارة العامة لوقاية النبات وقيادة وزارة الزراعة والري) والذي عقد برعاية اللجنة الزراعية والسمكية العليا بتاريخ : 2 محرم 1443هـ الموافق :10/ 8 /2021 و تم خلاله عمل الحلول اللازمة وتجاوز كل المشاكل والعراقيل المتعلقة بالجانب المالي، وقطع تراخيص مزاولة مهنة تداول مبيدات،
وقال: إنه وفق المحضر والآلية المتفق عليها يتم حاليا قطع التراخيص في جميع محافظات الجمهورية وفق اشتراطات فنية وإشرافية لتنظيم عملية تداول وبيع المبيدات النباتية، وضمان تفعيل مكاتب الزراعة والوقاية بالمحافظات وتفعيل الرقابة والعمل والإرشاد الوقائي وإيقاف العشوائية السابقة وسد الفجوة التي كانت بين المحافظات والوزارة ممثلا بالوقاية.

كما تم أيضا تفعيل حماية النحل من تأثيرات المبيدات السامة: نتيجة لما حدث في الفترة الماضية من تسمم ونفوق (موت) أعداد كبيرة من خلايا – فقد تم حل هذه الإشكالية من خلال:
– منع استيراد المبيدات شديدة السمية وبالذات مادة مبيد الفبرونيل إلا الذي يستخدم مع الري للأرضة فقط وبنسبة لا تزيد عن 20 ٪.
– منع استيراد خلطة فبرونيل التي اثبتت أنها السبب الرئيسي في نفوق طوائف النحل لسميته العالية والمباشرة على النحل.
– تخصيص مبلغ (5000) ريال بعد كل طن مبيد حشري وعناكبي يستورد أو يصنع محليا لصالح تنمية ورعاية النحل،وقد اقرت ذلك لجنة التسجيل في اجتماعها الأخير).
– إعداد مسودة قرار وزاري سوف يحدد مسؤوليات النحال وبائع المبيدات والمزارع وتفعيل الإرشاد الوقائي وإلزام بائعي المبيدات بإشراف مهندسين مختصين على محلاتهم، بالإضافة الى تنفيذ حملات التوعية المكثفة.
اعداد دراسة متكاملة الوحدة المجتمعية لمكافحة الآفات النباتية بمشاركة المجتمع وذلك على أساس تسخير الإمكانيات المتاحة لضمان استمرارية وديمومة العمل وتم تدشين الوحدات المجتمعية لمكافحة الآفات النباتية بالمحافظات والمناطق الزراعية التالية : 1 – محافظة ذمار – مديرية ضواران – قاع الحقل 2 – محافظة إب – مديرية يريم – قاع الحقل 3 – محافظة الجوف – بمديريات المصلوب والمتون 4 – محافظة عمران – مديرية ذيبين – مناطق هران وشوابة والركية 5 – محافظة الحديدة – مديريات المنيرة والقناوص حيث تم اختيار عدد(2) منسقي وحدات مجتمعية على مستوى كل منطقة زراعية ومنسق (1) على مستوى كل مديرية وآخر على مستوى كل محافظة. وعلى أن يتم تشبيكها مع الإدارة العامة لوقاية النبات، و تدريبهم وتعريفهم آلية عمل الوحدة المجتمعية لمكافحة الآفات النباتية، وقد تم تنفيذ حملات مكافحة عبر الوحدة المجتمعية لمكافحة من القمح ومكافحة دودة الحشد الخريفية، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة بنيان التنموية ومكاتب الزراعة والري والجمعيات التعاونية الزراعية والمرشدين المحليين والمزارعين، وحشد موارد المجتمع من آليات ومرشات إلى جانب إمكانيات الإدارة العامة لوقاية النبات ومكاتب الزراعة ضمن الوحدة المجتمعية لضمان الاستمرارية .