الثورة نت|
استعرضت اللجنة المصغرة لحوض صنعاء المائي في اجتماعها اليوم، برئاسة نائب وزير المياه والبيئة رئيس اللجنة حنين الدريب، التقارير الفنية والقانونية للطلبات المقدمة لحفر وتعميق آبار المياه في إطار مناطق الحوض.
واطلع الاجتماع، الذي ضم أعضاء اللجنة وكلاء أمانة العاصمة المهندس عبدالفتاح الشرفي وصنعاء فارس الكهالي والداخلية اللواء أحمد جعفر وهيئة الموارد المائية المهندس عبدالكريم السفياني، على 45 طلباً لحفر وتعميق آبار المياه، والشروط والمعايير الفنية والقانونية المتوفرة في ملفات الطلبات.
وأقر الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة مدراء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة محمد الشامي وصنعاء المهندس علي الذيب وفرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى الشهاري ومشاريع مياه الريف بالمحافظة المهندس يحيى الشهاري، عدداً من الطلبات ورفض أخرى نتيجة عدم توافر الشروط المطلوبة للحفر.
كما أقر المجتمعون، مخاطبة قيادة محافظة صنعاء بحفر ثلاثة آبار للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، في المناطق ذات الكثافة السكانية بالمحافظة، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتغطية احتياجاتهم من مياه الشرب النقية.
وفي الاجتماع أكد نائب وزير المياه والبيئة، الحرص على التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار وقيادتي السلطة المحلية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وإشعارهم بعدم منح تراخيص لأي مشاريع استثمارية تعتمد على المياه، إلا بموافقة الهيئة العامة للموارد المائية.
وشدد على ضرورة التنسيق مع قيادتي السلطة المحلية بالأمانة ومحافظة صنعاء، لوضع أحواض لتجميع المياه التي يتسرب خلال تعبئة بيع الوايتات للاستفادة منها في ري الأشجار بالجزر الوسطية.
وأشار الدريب إلى أن الحفاظ على المياه الجوفية، يتطلب تطبيق القوانين والتشريعات النافذة لحماية الأحواض المائية من الاستنزاف ومنع الحفر العشوائي والجائر.