الداخلية اللبنانية تعلن النتائج النهائية للانتخابات ورعد يطالب الفائزين بتشكيل حكومة وطنية

بيروت/وكالات
أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام المولوي، أمس الثلاثاء، النتائج النهائية للانتخابات النيابية 2022م.
ونشرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام على موقعها الإلكتروني قوائم بأسماء الفائزين في هذه الانتخابات.
وبلغت نسبة الاقتراع في كل لبنان 41.04 %، في وقتٍ تنافست في هذه الانتخابات التشريعية، التي تجرى كل 4 سنوات، 103 قوائم انتخابية، تضم 718 مرشحاً، موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائباً في البرلمان.
وقال المولوي: “على الرغم من كل الصعوبات والتشكيك، فإننا استطعنا إنجاز الاستحقاق الانتخابي بطريقة جيدة.. وكل حملات التشكيك التي تترافق مع فرز النتائج لا تؤثر في عملنا، ولا في عمل الموظفين والقضاة”.
وأشار إلى أنّ “نِسَب الاقتراع ليست منخفضة، بل جيدة، وهي تقريباً مثل النِّسَب في الانتخابات البرلمانية عام 2018م، أو أقل قليلاً منها”.
من جانبه حذر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية النائب “محمد رعد” منافسيهم في الانتخابات النيابية اللبنانية من أن يكونوا وقود حرب أهلية، قائلا: إننا نريد حكومة وطنية.
ونقل موقع “العهد نيوز” الإخباري عن رعد مخاطباً الفريق الآخر خلال استقباله في النبطية احتفالا بالفوز بالانتخابات، قوله: إنه “إذا لم تريدوا حكومة وطنية فأنتم تقودون لبنان إلى الهاوية وإياكم أن تكونوا وقود حرب أهلية”.
وأضاف: “نحن نرتضيكم أن تكونوا خصومًا لنا في المجلس النيابي لكن لا نرتضيكم أن تكونوا دروعًا لـ”إسرائيل”.
وبارك رعد لشعب المقاومة انتصاره على مشاريع الخصوم ومن يتكرس بهم.. معتبرًا أن لغة الكراهية والحقد التي لا تزال على ألسنة خصوم المقاومة وأهلها لا تصنع وطنًا.
وتابع قائلاً: “عليكم التعاون معنا وإلا فإن مصيركم العزلة”.. مضيفاً: إننا “نحن نحرص على العيش المشترك وإياكم أن تكونوا أعداءً لنا فالسلم الأهلي خط أحمر”.
وقال رعد: “سنسعى الى معالجة الأزمة الاقتصادية التي أغرقنا بها أعداء لبنان وإياكم أن تخطئوا الحساب معنا”.
من جهة أخرى رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، ان “الانتخابات كشفت عيوب وخطورة الاستمرار بقانون انتخابات يحمل الكثير من العيوب، والذي يساهم في هدم بنيان الوطن بمساهمته بزيادة التحريض والشحن الطائفي”.
وأشار إلى أن “أولى الأولويات قانون انتخابات عصري التزاما بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني، هذا في المبدأ وما هو مطلوب تفاهم مكونات المجلس الجديد على معالجة قضايا الناس ووضع خطة الإنقاذ التي أصبحت أكثر من ضرورة في ظل تفاقم الأزمات الحياتية وعدم قدرة اللبنانيين على تأمين متطلبات الحياة اليومية من اجل حياة كريمة”.
ولفت إلى أن “هذه مسؤولية المجلس الجديد لاختيار حكومة قادرة على اتخاذ القرارات الانقاذية وبمتابعة ومواكبة دقيقة كي لا تستمر سياسة المماطلة لان الوضع المهترئ لم يعد يحتمل أي تأخير للبدء بالمعالجات”.
وأضاف: “لأن الانتخابات انتهت إلى هذه النتائج فالتعاطي يجب ان يكون التزاما بالقانون والدستور، ومنطق التفاهم الذي يحفظ الاستقرار الوطني”.