الجرادي يناشد وزير العدل والقضاء الأعلى إنصافه واستعادة أملاكه

تمكن من شراء قطعة أرض متواضعة وبناء منزل عليها أكثر تواضعا بعد أن قضى ثلاثين عاما من عمره في الولايات المتحدة الأميركية.
نبيل مهيوب الجرادي تمكن عام 2002م من شراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 12.81 لبنة في شارع 24 حي الأنصار” شميلة سابقا وبنى فيها بيتا مكونا من بدروم وطابق واحد كي يسكن مع أولاده داخله.
وفي نهاية شهر يوليو 2010م قام أحد الأشخاص باغتصاب مدخل منزل الجرادي وذلك ببنائه سورا من البلك على مساحة تصل إلى لبنة إلا ربع من ملكية الجرادي إلى ملكه بالقوة.
وحين يفقد الشخص حقه يسلك طريق القضاء لاسترجاعه قانونيا وبدون اللجوء إلى استخدام العنف والقوة صادف وقوع القضية أثناء إجازة قضائية إلا أن الجرادي لم يتوقف حينها فقد رفع دعوى قضائية إلى القاضي المناوب بمحكمة جنوب شرق الأمانة والذي بدوره أصدر حكما بمنع الأطراف من الاستحداث في الأرض وإحالة ملف القضية إلى القاضي المتخصص والمتمثل برئيس المحكمة آنذاك القاضي محمد عبدالله الجوبي والذي تهاون مع القضية وسلم ملفها لأمين السر آنذاك أحمد الجنيد والذي قام بإصدار قرار تحت توقيع رئيس المحكمة الجوبي يقضي بإلزام الجرادي بتصحيح الدعوى وحصرها ضد البائع الذي اشترى منه الأرض رغم الوثائق والأدلة الرسمية العديدة التي قدمها الجرادي للمحكمة ضد من اغتصب جزءا من أرضه إلا أن المحكمة حاولت أن تذهب القضية مسارا غير مسارها.
وبحسب الشكوى المرفقة بعدد من الوثائق والتي قدم بها الجرادي إلى مقر الصحيفة فإن رئيس المحكمة الجوبي تم نقله من المحكمة بعد أيام من إصداره الحكم وتم إحالة ملف القضية آنذاك إلى القاضي المدني بمحكمة جنوب شرق الأمانة.
يقول الجرادي: ظلت القضية حبيسة أدراج المحكمة ممثلة بالقاضي المدني لمدة 8 أشهر والذي أيد القرار السابق دون النظر إلى تظلمي ووثائق وتقرير المهندس المكلف بالنزول إلى مكان الأرض من قبل المحكمة والذي أكد أن هناك نقصا في أرضي من جهة المعتدي الذي رفعت قضية عليه.
ويضيف: “حين يقف القضاء في صف طرف معين ويرفض الاستماع والنظر إلى ما بين يدي الطرف الآخر من وثائق وأدلة يفقد الإنسان ثقته بالجهاز القضائي ويبدأ البحث عن طرق كفيلة باسترجاع حقه المنهوب المغتصب.
وحين فشل الجرادي في استخدام الطرق والأساليب لاسترجاع حقه قدم إلى مقر الصحيفة يناشد النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل النظر إلى قضيته واتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية ضد من ساعدوا خصمة في اغتصاب أرضه من منتسبي الجهاز القضائي.