رئيس مجلس القضاء يلتقي نائب ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان

الثورة نت|

التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل اليوم، نائب الممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان سفير الدين سيد.

جرى خلال اللقاء، الذي حضره القائم بأعمال وزير حقوق الانسان علي الديلمي وأمين عام مجلس القضاء القاضي سعد هادي ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري ونائب وزير العدل الدكتور إسماعيل إبراهيم الوزير ورئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، مناقشة القضايا المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ودور القضاء في إطار القوانين النافذة.

واستعرض اللقاء، جهود السلطة القضائية وما قامت به من تحديث وتعديل لبعض القوانين لتسهيل التقاضي للمواطن والدفاع عن الحقوق الأساسية والحريات العامة وقضايا السجناء ومكافحة الاتجار بالبشر.

وأكد رئيس مجلس القضاء، أن التشريعات والقوانين اليمنية من أفضل التشريعات التي تحفظ حقوق الإنسان، وتمثل الحصن المنيع لحماية الحقوق كونها مستمدة من الشريعة الإسلامية.

ولفت إلى حرص قائد الثورة على تحقيق العدالة، وما يوليه من اهتمام بالجانب القضائي والحقوقي والإنساني، وكذا معالجة جوانب القصور في بعض المواد القانونية الإجرائية بما يسرع ويقرب العدالة للمواطنين.

وأكد القاضي المتوكل، أن النيابة العامة وهيئة التفتيش القضائي تعملان حالياً في الميدان لمتابعة قضايا السجناء.. مبينا أنه تم الإفراج عن عدد كبير من السجناء ولا يزال العمل مستمرا للإفراج عن كل من يستحق الافراج وفقاً للقانون.

وتطرق إلى ما تواجهه السلطة القضائية من صعوبات في موضوع السجناء المحكوم عليهم في قضايا المخدرات من الأجانب .. لافتا إلى أن السلطة القضائية بحاجة إلى مساعدة المفوضية لترتيب الوضع مع دولهم ليقضون عقوباتهم في بلدانهم.

وعبر رئيس مجلس القضاء، عن شكره لاهتمام المفوضية، بحقوق الإنسان .. مبديا استعداد القضاء للتعاون مع المفوضية في هذا الجانب.

من جانبه اعتبر نائب الممثل المقيم للمفوضية، اللقاء مع قيادة القضاء عاملا مهما يساعد على تعزيز حقوق الإنسان، وفهم ما تم من إجراءات لاسيما ما يخص تعديل بعض القوانين والتشريعات المرتبطة بالحقوق والجرائم والعقوبات، باعتبار القضاء قمة الهرم في تطبيق وإعمال وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان.

وأشار إلى أهمية تطبيق المعايير الخاصة بحقوق الإنسان .. مؤكدا أن عمل مكتب المفوضية ينسجم مع الجوانب الإنسانية، ويتوافق مع المعاهدات الدولية، وعمل اللجان الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

فيما أكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان، على أهمية استعادة المفوضية لدورها الايجابي من خلال اللقاءات مع القيادات القضائية وقيادات الدولة.. لافتا إلى أهمية التعاطي مع القضايا الحقوقية وفي مقدمتها الملف الإنساني في اليمن بعد سبع سنوات من العدوان.

وأكد اللقاء، أن اليمنيين افتقدوا خلال سنوات العدوان لأبسط الحقوق وأهمها الحق في الحياة .. مشيرا إلى ضرورة قيام المفوضية بإبراز جرائم العدوان وانتهاكاته لحقوق الانسان وفي مقدمتها حق الحياة والمأكل والمشرب والعلاج والصحة وخاصة حقوق الأطفال والنساء.

وتطرق إلى معاناة المواطن جراء العدوان، وضعف دور المنظمات الإنسانية في نقل الحقائق ومعاناة الشعب اليمني لاسيما الأطفال والنساء والمرضى والمدنيين جراء العدوان والحصار ومنع دخول سفن الغذاء والدواء واحتجاز سفن الوقود.

وأشار المشاركون في اللقاء، إلى أهمية دور المفوضية في الوقت الحالي والمستقبلي لاسيما في الجوانب الضرورية والملحة لمساعدة اليمنيين ورفع الظلم والجور الذي يمارس عليهم على مدى ثمان سنوات على مرأى ومسمع من العالم.