“عين الإنسانية” يدين جريمة تصفية أسيرين خلال مفاوضات تبادل الأسرى

الثورة نت/..

أدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية بأشد العبارات، جريمة تصفية تحشيدات العدو السعودي لأسيرين في الجوف، أثناء سير المفاوضات الخاصة بتنفيذ صفقة لتبادل الأسرى.

وأوضح المركز في بيان ، أن هذه الجريمة تمثل انتهاكاً سافراً للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الأسرى وتحظر قتلهم وتعذيبهم أو معاملتهم معاملة لا إنسانية.

وأشار البيان إلى أن بشاعة الجريمة تتضاعف لوقوعها بالتزامن مع مفاوضات كانت تجريها لجنة الأسرى لتنفيذ صفقة تبادل؛ حيث كان الأسيران مدرجين ضمن قوائم المتفاوض بشأنهم، قبل أن تُفاجأ اللجنة بتسليم جثمانيهما عبر وسيط محلي بدلاً من الإفراج عنهما.

 

وبيّن المركز أن نتائج الفحص الطبي الشرعي أكدت تعرض الأسير الأول للتعذيب والضرب المبرح حتى الموت، فيما تُرك الأسير الثاني ينزف إثر إصابته بطلق ناري في فخذه الأيمن دون إسعاف أو تقديم الرعاية الطبية اللازمة رغم إمكانية إنقاذ حياته، حتى فارق الحياة، في واقعة تكشف التجرد من أبسط الالتزامات الإنسانية تجاه الأسرى.

 

وحمّل مركز عين الإنسانية، العدو السعودي المسؤولية عن هذه الجريمة والانتهاكات التي ترتكبها التشكيلات التابعة لتحشيداته، مؤكداً أنها ليست الأولى من نوعها، بل سبقتها وقائع عديدة أقدمت فيها عناصر تلك التشكيلات على تصفية أسرى وتعذيب آخرين حتى الموت، في نمط متكرر يكشف عن استهتار خطير بحياة الأسرى وغياب الضمانات الإنسانية والقانونية لحمايتهم.

 

ولفت البيان إلى أن تعذيب الأسرى وقتلهم وحرمان الجرحى منهم من العلاج يُعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف التي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية والتعذيب والمعاملة القاسية، معتبراً ارتكاب الجريمة أثناء مفاوضات التبادل استخفافاً بالجهود الإنسانية يثير تساؤلات جدية حول مصير بقية الأسرى والمحتجزين.

 

وطالب المركز، الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الجريمة، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابساتها، والعمل على محاسبة المتورطين فيها، ومساءلة النظام السعودي عن مسؤوليته، وضمان حماية الأسرى والمحتجزين من التعذيب والتصفية والإهمال الطبي.

 

وأكد مركز عين الإنسانية في بيانه أن قتل الأسرى جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة الجناة حق لا يجوز التفريط فيه.

قد يعجبك ايضا