مجلس الأمن منصة دولية لتبرير العدوان والحصار على اليمن (الحلقه 27)

الثورة /
بالنسبة لما يسمى بفريق الخبراء المعني باليمن المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن ( HYPERLINK “https://undocs.org/ar/S/RES/2140%282014%29” 2140) 2014 وبالرغم من تحفظنا على قرار إنشاء الفريق وعمله إلا أننا رأينا أنه أصبح لزاماً علينا الاستشهاد بتقاريره في إطار عملنا لتوضيح عدم حياديته وتفنيد المخالفات التي ارتكبها مجلس الأمن بشأن اليمن التي خالف بها جميع المواثيق والمعاهدات والقوانين والأعراف الدولية وخاصة “ميثاق الأمم المتحدة”، ابتداءً من القرار ( HYPERLINK “https://undocs.org/ar/S/RES/2014%282011%29” 2014) 2011 إلى آخر قرار إصدره.
انحياز مجلس الأمن وتواطئه في العدوان على اليمن تبين جلياً في عمل ما يسمى “فريق الخبراء المعني باليمن”، ومن خلال الاطلاع على التقارير التي أصدرها بشأن اليمن والتي يتبين فيها للقراء ـ العاديين ناهيكم عن المتخصصين والقانونيين ـ أن الفريق ابتعد كثيراً عن الحياد والمهنية وتقصي الحقيقة ووصل إلى مستوى من الخصومة والافتراء لم يسبقه إليها أحد سوى وسائل الإعلام والقنوات الفضائية التابعة لدول تحالف العدوان على اليمن.
اعتمد الفريق في إعداد تقاريره على تقارير صحفية وشهادات أشخاص ليسوا ثقة أو مصداقية نبذهم المجتمع اليمني وباعوا ذممهم لقوات التحالف وأثبت الواقع كذبهم وافترائهم، فقد تبين ذلك من خلال ما أظهرته تقارير الفريق والمراجع التي استندوا إليها وذكروها في هوامشهم، كما ظهر في استخدامهم لبعض الألفاظ والمسميات والتهم والتلفيقات التي يستخدمها إعلام دول التحالف ومرتزقته في حملاتهم التحريضية المواكبة لعدوانهم على اليمن.
وهناك شواهد كثيرة على ذلك ظهرت في فقرات التقارير الصادرة عن “فريق الخبراء المعني باليمن”، سنوضح بعضها في الآتي:
توجهات وقناعات الفريق:
في الصفحات الأولى من كل تقرير لفريق الخبراء نجد موجزاً يوضح لنا توجه وقناعات الفريق وميوله والهدف والغاية من إنشائه، ففي تقريرهم الأول الصادر في فبراير 2015 حدد الفريق الجهة أو المكون الذي سيستهدفه في تقاريره متخذاً مما يسمى “المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”، مرجعاً ومعياراً وأساساً يستند عليه في تقاريره وتحقيقاته بناءً على ذلك أصبح كل من يخالف تلك المبادرة وآليتها التنفيذية من وجهة نظره معرقلاً للعملية الانتقالية في اليمن ومهدداً للأمن والسلم المحليين والدوليين، متجاهلاً أهم مبدأ للقانون الدولي ألا وهو “حق الشعوب في تحديد المصير”، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة()، واستند الفريق أيضاً إلى مالم يتم الاتفاق عليه من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وخصوصاً نقاط وقضايا مصيرية مثل مسألة “شكل الدولة وإعداد الدستور اليمني الجديد”.
وفي الموجز نفسه من ذات التقرير ذكر الفريق ما نصه: “وقد قام الفريق بعمله في سياق حدثين بالغي الأهمية أثرا على المشهد السياسي في اليمن وهما: استيلاء الحوثيين بالقوة المسلحة على مدينة عمران في شمال البلاد في 8 تموز/ يوليو وعلى العاصمة صنعاء في 21 أيلول/ سبتمبر 2014 وكانت نتيجة ذلك أن بسط الحوثيين وحلفاؤهم سيطرتهم على مؤسسات حكومية حيوية”، ومن خلال هذه الفقرة يتضح لنا أمران وهما كالآتي:
محاولة الفريق تشخيص الأحداث وتأطيرها في إطار محدد أنها بسبب سيطرة الثوار على السلطة، فبحسب تعبيرهم: “الحوثيين وحلفاؤهم جماعة مسلحة تسيطر بالقوة على مناطق ومؤسسات حيوية”، وذلك بغرض تجريم الثوار ومكون “أنصار الله”، متغافلاً عن أن من أسماهم بـ”الحوثيين وحلفائهم”، هم أساساً المعتصمون السلميون في ساحات الثورة، وأن ما تم في عمران من أحداث كانت اعتداءات مسلحة على شباب الثورة السلميين المعتصمين في مخيمات الاعتصام. من جهة أخرى أشار الفريق في الفقرات (114) و(116) من التقرير HYPERLINK “https://www.undocs.org/ar/S/2015/125” S/2015/125 إلى ما يثبت أن من قام بتلك الاعتداءات هي مجموعات عسكرية مسلحة خارجة عن إرادة وأوامر الدولة في حينه() بقيادة “اللواء حميد القشيبي”، مدعوماً بأفراد قبائل موالية لحزب الإصلاح، وبتمويل المدعو “علي محسن الأحمر”، الذي رفض بدوره تنفيذ أوامر الدولة وقرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالهيكلة وأعاق عملية الانتقال السياسي ورفض تسليم مقر “الفرقة الأولى مدرع”، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 2013 بتحويل معسكر الفرقة الأولى مدرع ليكون حديقة عامة().
إقرار الفريق بأن الحدثين المتمثلين في دخول الثوار مدينة عمران و انتصار ثورة 21 سبتمبر 2014 “بالغا الأهمية وأثرا على المشهد السياسي”، وسواءٌ وصفهما بـ”انقلاباً مسلحاً”، أو” استيلاء”، فالواقع أنه حراك شعبي منظم سيطر على العاصمة وعدة محافظات في إطار احتجاجات شعبية مكونة من جميع الأطياف شكلت ثورة سلمية وأنموذجاً راقياً في التعامل مع جميع القوى السياسية الموجودة في الساحة سواءٌ من كان في السلطة أو خارجها وفي إطار اتفاق سلم وشراكة جمعت كل الأطياف والمكونات السياسية الفاعلة في البلد ودعت إلى استكمال الحوار وحافظت على مؤسسات الدولة من الانهيار إلى أن قام هادي ورئيس حكومته بإعلان الاستقالة سعياً منهما لإدخال البلد في فراغ دستوري.
كل ذلك تجاهله الفريق ولم يُعره أي اهتمام، بل ظل ينادي بتطبيق “المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”، ويجعلها معياراً ومرجعية وحيدة تحكم سير عمله وبناء وإعداد تقاريره.
منهجية تقارير الفريق، زعم فيها أنه يسعى إلى الامتثال للمعايير التي أوصى بها الفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن المعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات، وأن تلك المعايير تدعو على الاعتماد إلى الوثائق الأصلية التي جرى التحقق منها والأدلة الملموسة وملاحظات الخبراء الميدانية، بما في ذلك الصور الفوتوغرافية.
وفي الوقت نفسه أكد الفريق أنه لم يتسنَ له الاضطلاع بعملية التفتيش المادي وإجراء المعاينات والمقابلات في اليمن، واستخدم وثائق مقدمة من الدول الأعضاء ومصادر رسمية، كما أكد أنه استخدم وسائل التواصل الاجتماعي وخدمة الرسائل الفورية المتعددة المنصات لرصد الحالة وجمع المعلومات التي أراد الناشطون في اليمن نشرها، وإن كان قد زعم أنه لم يستخدمها كدليل إلا متى ما تم تعضيدها باستخدام مصادر مستقلة متعددة مع إيلاء أهمية أكبر للبيانات التي تدلي بها الأطراف الفاعلة الرئيسية وتبث في قنواتها الإعلامية الرسمية().
بينما نجد أن التقارير الصادرة عن الفريق كانت عكس ذلك أثناء توجيه الاتهامات لمكون “أنصار الله وحلفائه”، فلم يستند الفريق إلى أي وثائق أصلية ولا أدلة ملموسة ولا ملاحظات خبراء سوى مراسلي وإعلاميي القنوات التابعة لدول تحالف العدوان أو مواقع إلكترونية معروفة بعدائها ضد مكون “أنصار الله”، أو أشخاص يعملون تحت قيادة التحالف العدواني، وهذا ما سيتم إثباته في بقية هذا الفصل.
() HYPERLINK “https://hrlibrary.umn.edu/arabic/DIIIIAS.html” قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (103) الصادر بتاريخ 9 كانون أول 1981م.
() نصت الفقرتان (114) و (116) من التقرير HYPERLINK “https://www.undocs.org/ar/S/2015/125” S/2015/125: “١١٤ – ووفقا لما ذكره مسؤول عسكري كبير، اشتد القتال في أيار/مايو 2014 بين الحوثيين واللواء المدرع 310، يدعمه حزب الإصلاح ورجال القبائل الموالين للأحمر؛ وفي حزيران/يونيه، قصفت القوات الجوية اليمنية مواقع للحوثيين، في تصعيد كبير.” أما الفقرة “١١٦ – وقد اندلعت اشتباكات واستمرت بين مقاتلي الحوثيين واللواء المدرع 310 مدعوما بأفراد قبائل موالية للإصلاح، ولكن ذلك لم يكن كافيا لوقف زحف الحوثيين. ووفقا لما ذكره مسؤول يمني كبير، أُرسلت أربع كتائب من المنطقة العسكرية السادسة (الجزء الشمالي من اليمن) وأربع كتائب من صنعاء، من أجل فتح طريق عمران، وكسر الحصار ودعم اللواء المدرع 310 في عمران”
() HYPERLINK “https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=69531” قرار رئيس الجمهورية رقم (21) لسنة 2013م بتحويل مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع ليكون حديقة عامة (yemen-nic.info)
() انظر الفقرات (6-11) من التقرير HYPERLINK “https://www.undocs.org/ar/S/2015/125” S/2015/125