جماعات استيطانية متطرفة تدعو لاقتحام المسجد الأقصى يومي الأربعاء والخميس
حماس: رفض الاحتلال لم شمل العائلات الفلسطينية إجرام عنصري
القدس المحتلة/
أطلقت جماعات استيطانية متطرفة، دعوات لاقتحام المسجد الأقصى المبارك يومي الأربعاء والخميس المقبلين للاحتفال بأول الأعياد اليهودية لعام ????، المسمى بعيد المساخر (البوريم).
وبحسب وكالة “فلسطين أون لاين” تحاول جماعات “الهيكل” المتطرفة فرض طقوس “البوريم” في الأقصى خلال الاقتحام، ضمن مساعيها لفرض كامل الطقوس التلمودية فيه.. وضمن مخطط جماعيات الهيكل فإن اقتحام الأقصى سيشارك فيها كبار الحاخامات.
ويسعى المستوطنون لقراءة فقرات من سفر (إستير) بصوت مرتفع داخل الأقصى وجماعيا، و”السجود الملحمي” داخل الأقصى والصلوات العلنية.. كما ستحاول جماعات الهيكل إدخال الصفارات والأدوات التنكرية المشهورة، والغناء والرقص والاحتفال على أبواب الأقصى، وهو هدف متكرر لجماعات الهيكل في السنوات الماضية.
ويشار أن مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى، بشكل يومي ما عدا الجمعة والسبت، بحماية من قوات الاحتلال في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني للأقصى.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن تمرير الكنيست وتجديده العمل بما يسمّى “قانون المواطنة”، الذي بموجبه يتم رفض لمّ شمل العائلات الفلسطينية، هو إجرام عنصري متواصل، يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال القائم على تشتيت شمل العائلات الفلسطينية.
وأضاف بيان حماس الجمعة أن القانون يهدف لإفراغ الأرض من أهلها، وخصوصاً مدينة القدس عبر رفض إدراج أطفال الكثير من العائلات المقدسية في السجل المدني أو بعدم السَّماح لتلك العائلات بالبقاء ضمنها.
وجددت الحركة مطالبة الأمم المتحدة وكلّ المنظمات المعنية بالوقوف ضدّ هذا القانون العنصري، وتحمّل مسؤولياتهم في تجريم ومحاسبة هذا الكيان الغاصب لحقوق شعبنا.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، مساء أمس الأول بالقراءتين الثانية والثالثة على ما يسمى قانون “المواطنة”، الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.
ومررت حكومة الاحتلال القانون الذي صوت لصالحه 45 نائبا، فيما عارضه 15؛ بحسب موقع (عرب 48)، وتمّ تمريره بدعم من أعضاء الفصائل اليمينية في المعارَضة، الذين عارضوه في المرة الأخيرة العام الماضي وأسقطوه، فيما عارضته القائمة المشتركة.
وجرى مناقشة القانون خلال الأيام الثلاثة الماضية والتصويت على بنوده في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.
وفي 31 يوليو 2003، سنّ الكنيست قانون مايسمى “المواطنة والدخول إلى إسرائيل” (كأمر مؤقت)، ومنذ ذلك الحين يجري تمديده سنويا، وفشل في محاولة تمديد مفاعيل القانون في المرة الأخيرة في يوليو 2021.
وتأجل التصويت على القانون عدة مرات خلال ولاية الحكومة الحالية، بعد انتهاء سريانه، منتصف العام الماضي، لكن الكنيست صادقت على القانون بالقراءة الأولى في 7 فبراير الماضي.
وأطلق مقاومون فلسطينيون الرصاص، فجر أمس السبت، صوب قوات الاحتلال “الاسرائيلي” القريبة من الجدار في بلدة العرقة غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة “فلسطين اليوم” الإخبارية عن مصادر محلية، قولها: إن ” إطلاق نار وقع بين مقاومين وقوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة العرقة غرب جنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات”.َ
وشهدت عمليات إطلاق النار خلال الأيام والأسابيع الماضية، ارتفاعاً، رداً على اعتداءات كيان الاحتلال وقطعان مستوطنيه ضد أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وخاصة في مدن الضفة المحتلة.
وأكدت الحركة الوطنية الأسيرة في فلسطين على استمرار الانتفاضة حتى تتراجع إدارة سجون الاحتلال عن إجراءاتها، وحتى تعيد حقوقها المشروعة.
وفي بيان صحفي لها، نقلته وكالة “فلسطين اليوم” الليلة الماضية، اعتبرت الحركة الاسيرة، أن تراجع إدارة السجون عن قرارها بتقليص ساعات خروجنا للساحات، خطوة نحو استعادة كامل حقوقها، ولا يعني بأي حال من الأحوال توقف نضالها وكفاحها لاستعادة كامل حقوقها الأساسية.