رئيس الجهاز المركزي للإحصاء لـ”الثورة”: الخارطة الخدمية.. نهضة الحكومة في خدمة المواطن

تقييم واقع الخدمات وتحسين أدائها وتحديد الاحتياجات المستقبلية حتى 2030م أهم ملامح الخارطة

أبرز المشاكل التي تعالجها الخريطة إعادة تشغيل المنشآت الخدمية المتوقفة وتأهيلها والاهتمام بالمناطق المحرومة

إنتاج الخارطة الرقمية التفاعلية إنجاز غير مسبوق واليمن رائدة على المستوى العربي في الــــ G.I.S

أكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الأستاذ أحمد إسحاق، أن الخارطة الخدمية التي دشنها رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط مؤخراً، ستسهم بشكل كبير في تحسين أداء الحكومة من خلال تقييم واقع الخدمات وتحديد الاحتياجات المستقبلية، وأنها تستوعب متطلبات التوسع والتنمية كما تحدد الأماكن الأكثر حاجة للخدمات وتسهل الوصول إلى الخدمة المطلوبة.
وفي حوار خاص لصحيفة “الثورة” أوضح الأستاذ إسحاق أن الخارطة ستساعد على وضع الخطط المستقبلية في كل المحافظات بحسب معايير علمية حديثة وبناء على تقدير الاحتياجات المستقبلية من الخدمات (صحية /تعليمية /كهرباء/ مياه/طرق).
كما استعرض رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، المشاكل التي تسهم الخارطة الخدمية في معالجتها أو تجاوزها وكيف تم وضع هذه الخريطة بعد تنفيذ مسح ميداني شامل للخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء والمياه ميدانياً.
الثورة / أحمد السعيدي

قبل أيام دشن رئيس المجس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط الخارطة الخدمية.. كيف يمكن تعريف هذه الخارطة؟
– هي إحدى الخرائط الإحصائية التي تعنى بتمثيل البيانات الوصفية إلى رقمية وربطها بالموقع المكاني / الجغرافي (رسم لمكان ما على سطح الأرض) وإجراء التحليل الجغرافي للبيانات المكانية وتسهيل قراءة البيانات والمعلومات والتفاعل مع مخرجاتها بشكل سهل وسلس لمتخذي القرار وراسمي السياسات والمخططين ومستخدمي البيانات والباحثين والتفاعل مع الجمهور والمواطنين بشكل متطور، يمكن الوصول إلى الموقع والبيان بسهولة والتوسع والتحديث والتطوير في المخرجات بشكل مستمر.

دور الخارطة المدنية
ما الذي ستعمل على تحقيقه هذه الخارطة؟
– ما يمكن أن تتأمله هذه البلد من الخارطة أنها تمثل الأداة العلمية والمنهجية والأسلوب المتطور لما يلي:
– تقييم واقع الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء والمياه والطرق المتوفرة حالياً والتي تلامس حياة الناس وتحديد أولويات تفعيل وتحسين أداء الخدمات للمواطنين.
– تحديد الاحتياجات المستقبلية حتى عام 2030م بعيداً عن العشوائية من متطلبات البلد من الخدمات التنموية بشكل يضمن عدالة التوزيع ومعالجة أوضاع المناطق المحرومة من الخدمات، حسب نوعها وسكان المناطق.
– تستوعب متطلبات التوسع والتنمية الشاملة للخدمات بشكل تخفف من أعباء المواطنين وتوجيه إمكانيات البلد لخدمة الشعب بأقل التكاليف.
– تحديد الأماكن الأكثر حاجة لخدمات الأطباء والأسرة والمدرسين والفصول والكهرباء والمياه لتحسين واقع الخدمات.
– تسهيل الوصول إلى الخدمة من حيث الوقت والجهد والتكاليف.

خطط مستقبلية
(ذكر الرئيس المشاط أن الخارطة الخدمية ستفيد الحكومة مستقبلا في وضع الخطط للمشاريع الخدمية الأساسية للمواطنين في كل المحافظات بحسب معايير علمية حديثة)، هل ممكن توضيح كيف سيكون ذلك؟
– نعم ذكر الرئيس المشاط أن الخارطة ستفيد الحكومة من وضع الخطط المستقبلية في كل المحافظات بحسب معايير علمية حديثة حيث تم تقدير الاحتياجات المستقبلية من الخدمات (صحية /تعليمية /كهرباء/ مياه/طرق)، والحاجة إلى الأطباء والمدرسين والخدمات والتوسعة خلال الفترة 2022 – 2030م بشكل علمي ومدروس يضمن وصول الخدمات لسكان المناطق المحرومة وبحسب معايير دولية تحقق الاحتياجات الوطنية.
فعلى سبيل المثال وضع معيار الكثافة السكانية حتى عام 2030م والفئات العمرية والخدمات المتوفرة لكل منطقة وربطت البيانات بمدى توفر الطرق واختيار أفضل المواقع لإنشاء الخدمات بما يخدم التجمعات السكانية بعيداً على المحسوبية والمجاملات، كما روعي معايير التضاريس والارتفاعات والانحدارات لاختيار أفضل الأماكن لبناء الخدمة والاستفادة منها بالإضافة إلى معايير الوقت المستغرق للوصول إلى الخدمة بما يخفف الأعباء على المواطنين، وتعلمون مثلا أن هناك منشآت تستغرق ساعات للوصول إليها تعليمية أو صحية …..إلخ.

منظومة واحدة
هل جرى التعامل مع الخدمات كمنظومة واحدة أو هناك توزيع على أساس الأولوية مثلا أو الأهمية، أو القطاعات كقطاع التعليم وقطاع الصحة إلى آخره؟
– جرى التعامل مع الخدمات كمنظومة واحدة 2022 – 2030م ومن ثم تحديد الأولويات لكل محافظة لكافة أنواع الخدمات، منشآت وقوى بشرية بتوزيعها إلى ثلاث مراحل: (2022 – 2023) هي المرحلة الأولى، (2024 – 2026) المرحلة الثانية، (2027 – 2030) المرحلة الثالثة، مع تشجيع الاستثمار في الخدمات لمساعدة الحكومة وأيضاً إعطاء برامج ذات أولوية للمنظمات الدولية.

اللبنة الأولى
ما الذي يقوم عليه تنفيذ الخارطة؟
– الذي يقوم عليه تنفيذ الخارطة كما ذكرى الرئيس المشاط أنها اللبنة الأولى لبناء الدولة اليمنية الحديثة فبدون تقييم إحصائي لواقع الخدمات الأساسية بمختلف أنواعها وتحليلها وتحليل الاحتياجات المستقبلية وفق أسس علمية لا يمكن بناء دولة والتوجه نحو التنمية الشاملة التي تطلع إليها أبناء شعبنا.
كما أن تنفيذ مخرجات وتوصيات الخارطة هو متطلب أساس لوصول الخدمات لكافة التجمعات السكانية والمواطنين للاتجاه إلى بناء الاقتصاد المنشود، وهذا لا يتم إلى بتوفر الخدمات الضرورية.

المشاكل المحلولة
بالنسبة للمشاكل التي يتوقع أن تعمل الخارطة الخدمية على حلها أو تجاوزها؟
– المشاكل التي تسهم الخارطة الخدمية في معالجتها أو تجاوزها في الحقيقة كثيرة، سأذكر أهمها:
– إعادة تشغيل المنشآت الخدمية المتوقفة عن الخدمة بحسب حالتها (الحاجة إلى وقود/عاملين/تجهيزات ….إلخ).
– إعادة تشغيل وتأهيل المنشآت الخدمية المتضررة من العدوان بشكل جزئي حسب الأولوية.
– التوسع في خدمات المنشآت التي تقدم خدمات متواضعة.
– تحديد أماكن التدخل في توسعة الفصول أو المرافق اللازمة لاستيعاب التزايد السكاني.
– توفير الخدمات الأساسية للمناطق المحرومة نهائياً.
– توفير الكادر البشري اللازم للخدمات حسب الأولويات.. وهناك الكثير مما تقدمه الخارطة.

إنجاز غير مسبوق
هل تم وضعها في تصنيفات أو مستويات معينة؟
– نود الإيضاح أن إنتاج الخارطة الرقمية التفاعلية 2021م في اليمن يعد إنجازا غير مسبوق والجمهورية اليمنية رائدة على المستوى العربي في مجال الــــ G.I.S والخرائط والأطالس وهذه الخارطة التفاعلية أكثر تطوراً وتنوعاً في مخرجاتها وتسهم في اتخاذ القرارات بشكل كبير وتعتبر إنجازا في هذا المجال.

دراسات
وكيف جرت عملية التنفيذ.. بمعنى هل كانت هناك مسوحات ودراسات لمعرفة الاحتياجات؟
– نعم تم تنفيذ مسح ميداني شامل للخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء والمياه ميدانياً في جميع المحافظات والمديريات المستهدفة باستخدام تقنية التأبلت وجمع البيانات ومعالجتها 2021م لكن قبلها تم توحيد الأطر بين الجهاز المركزي للإحصاء من قاعدة بياناته حتى عام 2020م وكذلك الأطر المتوفرة لدى الوزارات المعنية: الصحة والتعليم والكهرباء والمياه وتوحيدها والنزول الميداني بمواجبها وإنتاج الخارطة الأساس للخدمات واستخدام خرائط حديثة من المركز اليمني للاستشعار عن بُعد وصولاً لإنتاج الخارطة.

العمل على تنفيذها
على من سيكون العمل أو المساهمة في تنفيذ الخارطة؟
– المساهمة في إنتاج الخارطة تم بتمويل حكومي ومساهمة الجهات ذات العلاقة الحكومية، ومستقبلاً بمساهمة بقية الجهات لإنتاج بقية الخدمات ولا مانع من مساهمة المنظمات بما يخدم التوجه الحكومي لقيادة الدولة.

كلمة أخيرة تود إضافتها؟
– ما أود الإشارة إليه أن الجهاز المركزي للإحصاء منذ تأسيسه لم يقم بأي إنجاز سوى التعداد السنوي للسكان والمنشآت وهو عبارة عن نزول ميداني للمحافظات والعزل وتعبئة نماذج بيانات يدويا، ثم ينتظرون عشر سنوات ليتم تكرار التجربة، أما اليوم وبفضل ثورة 21 سبتمبر وتوجيهات القيادة الثورية والسياسية يتم إشهار مشروع خارطة الخدمات الرقمية التفاعلية 2021 والذي به سيتم جمع وتقييم وتبويب المعلومات لعدد من الخدمات في عدد من المجالات وربطها بالمكان الجغرافي لـ 15 محافظة وإنتاج بيانات وخرائط لتسهيل عملية التخطيط القومي الشامل لإعداد خطة المرحلة الثانية من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، والتحية والتقدير للجنود المجهولين الذين انجزوا هذا العمل في وقت قياسي، وتمويل محلي 100 ٪.