سأتحدث في هذا المقال عن حقيقة أزمة الوقود والغاز التي تشهدها المناطق الحرة بشكل غير مسبوق ‹ وأنوه إلى أن ما ستقرأونه ليس تحليلاً أو استنتاجاً وإنما تقرير معلوماتي مفصل لمتابعة ورصد دقيق استمر لعدة أشهر لمسار الأزمة وأسبابها.
قبل شهرين أو ثلاثة أشهر اجتمع مندوبو ما يعرف بدول (الرباعية) أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات لتدارس الوضع والأحداث في اليمن وما الذي يجب فعله، فخرجوا باتفاق مفاده:
إبقاء اليمن تحت تأثير الأزمة الاقتصادية وتشديد الحصار لمنع دخول الوقود وعرقلة الغذاء لأكبر وقت ممكن، إضافة إلى إجراءات أخرى يعتزمون القيام بها ستضاعف من تردي الوضع الاقتصادي مثل ترحيل عدد كبير من المغتربين اليمنيين من السعودية..
بعد هذا اللقاء مباشرة بدأت الخطوة الأولى وهي:
خلق أزمة الوقود الأخيرة وذلك بتوقيف إرسال البترول التجاري الذي يأتي من المناطق المحتلة في الجنوب إلى المناطق الحرة إضافة إلى استمرار احتجاز سفن الوقود المصرح لها من الأمم المتحدة ومساومة شركة النفط في صنعاء بين السماح بإدخال قواطر البترول دون قيام الشركة بتنقية البترول الملوث وتحديد سعر مناسب له والسماح بأن يكون سعر الدبة 20 لتراً بـ24 الف ريال (وهي القواطر المحتجزة فعلا ولكن ليس في الجوف بل في مناطق سيطرة المرتزقة)، أو استمرار الأزمة وتضييق الخناق اكثر..
صاحب هذه الخطوة تحريك إعلامي ضخم مساند لها بهدف تأليب الناس على السلطة في صنعاء، فاختلقوا كذبة أن شركة النفط تمنع قواطر البترول في الجوف من الدخول إلى صنعاء، واستعانوا لتأكيد روايتهم بمقطع فيديو قديم من قناة الساحات لمشادة كلامية بين عبدالحافظ معجب وناطق شركة النفط السابق الشباطي والذي بسبب هذه المداخلة تم تغييره وتعيين عصام المتوكل ناطق لشركة النفط قبل ما يقارب سنتين، كما قاموا بفبركة وثيقة مجهولة المصدر مرفوعة إلى قائد الثورة تشكو من قيام شركة النفط بالتسبب بالأزمة الحاصلة وأنها تمنع دخول الوقود إلى المناطق الحرة وتبيعه في السوق السوداء وبرّأوا العدوان من أي حصار واحتجاز لسفن الوقود ونسبوا كل ذلك إلى شركة النفط رغم أن العدو بنفسه اعترف به، واستخدموا في هذه الوثيقة لغة المناهضين للعدوان الحريصين على مصلحة الوطن والمواطن بشكل مفضوح يكشفه أصغر طفل..
الخطوة الثانية:
استصدار قرار من مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة (لكافة أفراد الحوثيين) لاستخدام هذا القرار ذريعة لتشديد الحصار أكثر مماسبق رغم أن تحالف الإجرام منذ بداية عدوانه وحصاره لم يضبط قطعة سلاح واحدة على متن كل سفن الوقود أو الغذاء التي احتجزها ويحتجزها، وأيضا هذه الخطوة صاحبها تحريك إعلامي كبير لتخويف الناس في الداخل..
الخطوة الثالثة:
خلق أزمة في الغاز المنزلي وإضافة جرعة جديدة في سعر أسطوانة الغاز ليصل سعر الأسطوانة الواحدة إلى 6000 ريال،، وكحال الخطوتين السابقتين رافق هذه الخطوة تحريك إعلامي كبير لتأليب الناس على السلطة في صنعاء واتهامها برفع سعر الغاز والتضييق على المواطن المواجه للعدوان، ولكن سرعة تفاعل الجهات المعنية بإصدار بيان يوضح المتسبب برفع سعر الغاز وإرفاق هذا التوضيح بصورة وثيقة لشركة الغاز في سلطة المرتزقة توجه برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي أفشل خطتهم هذه..
الخلاصة..
أعاصير اليمن على دويلة الإمارات والمعركة الأسطورية في حرض أكدت قناعة العدو باستحالة نجاح الخيار العسكري وأن أفضل حل هو تضييق الخناق الاقتصادي وتشديد الحصار أكثر وأكثر يصاحب ذلك شغل إعلامي مكثف لإشعال ثورة من داخل البيئة الحاضنة للجيش واللجان الشعبية، فاذا لم ينجح الإعلام في إقناع الداخل بأن السلطة في صنعاء هي المتسبب بالأزمات ولم يحققوا هدفهم فسيستمر تشديد الحصار وتضييق الخناق لأن الخيار الثاني (في نظرهم) هو الاستسلام والرضوخ إذا فشلوا في إشعال ثورة من الداخل،،
لكن غباءهم المعهود والمتكرر طوال سبع سنوات أنساهم الخيار الثالث الذي جرّبوه على أيدي الجيش واللجان الشعبية، ونسوا عبارة قياداتنا بأننا لن نموت جوعاً ونحن نرى وقود العالم يمر من أمامنا ونمتلك بأيدينا ما يمكنه تدمير منابع ثروات من يقتلنا ويحاصرنا..
