الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي لـ”الثورة “: هناك متغيرات اقتصادية دولية ستنعكس تأثيراتها على اليمن والبلدان النامية

ضرورة تركيز الدولة على البدء بالتحول من الدولار إلى النقد الحقيقي وأبرزه الذهب والفضة

أكد الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي أن (العالم مقدم على أزمة مالية) بعد اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية وتوسع الأزمة بين الروس وأمريكا والغرب ما سيؤثر على اقتصاديات الدول النامية الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات هامة لتفادي آثار ذلك خاصة في ظل العدوان .
حيث يجب البدء بخطة التأمين السريع للسلع الأساسية وبالذات القمح والذرة من خلال تبني برنامج زراعة مدعوم من الدولة يتمثل بتخصيص أراضي الدولة الصالحة للزراعة وحشد الإمكانيات البشرية إذ يمكن تحويل الطاقة البشرية المهدرة إلى طاقة منتجة، كما يمكن إنشاء صندوق الاستثمار الزراعي ودعوة جميع أبناء الشعب والقطاع الخاص للاستثمار فيه حتى يتم توفير بديل عن نظام الاستثمار التعاقدي المعمول به حاليا .
الثورة / أحمد المالكي

مع أهمية وضع نظام تكاليف مشترك بين الجهات المعنية في الدولة بهدف يعكس سعر السلع والمنتجات في السوق المحلية السعر العالمي والتكاليف وهامش ربح المستورد وضبط الارتفاع غير المبرر في الأسعار .
وكذلك ترشيد وحصر الاستيراد على السلع الأساسية ويتم الحد من السلع الكمالية والسلع التي يتوفر لها بديل أو منتج محلي وابرزها السيارات والتلفونات والعصائر المستوردة من الدول أبرزها أمريكا ودول العدوان .
وأضاف الجعدبي : هناك ضرورة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل الشركات الأجنبية التي تنهب النفط في الجنوب خاصة أنها ملزمة قانونا وفق اتفاقيات مشاركة دولية واستخدام حقنا القانوني في دحض ادعاءات المرتزقة الذين ينهبون النفط، مع العلم أن كل بنود الاتفاقيات في صالح حكومة الإنقاذ بصنعاء لأن المال السائب يعلم السرقة .
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تركيز الدولة على البدء في التحول من الدولار إلى النقد الحقيقي وأبرزه الذهب والفضة من خلال تشجيع عملية التعدين وحصر شراء الذهب المستخرج من المناجم على الدولة وتوريدها للبنك المركزي كما يمكن فتح صندوق استثماري تعديني يساهم فيه الشعب والجهات الراغبة ، ومنع عملية خروج الذهب من مناطق حكومة الإنقاذ إلى المحافظات المحتلة ويمكن استثناء الكميات البسيطة التي هي على شكل مصوغات ذهبية للاستخدام الشخصي فقط .

معاهد فنية
بالإضافة إلى البدء في تأهيل كادر تعديني من خلال إنشاء معاهد فنية متخصصة باستخراج وفصل المعادن وتوجيه الطلاب بدلا من التحول الكلي للتعليم الثانوي والجامعي .
وتساءل الجعدبي : إلى متى سنظل رهائن للحصار على النفط؟ ولماذا لم يتم البدء في تأمين الاحتياج والبدء بالاكتفاء الذاتي من خلال الاستفادة من الدراسات الجاهزة التي مازالت حبيسة الأدراج الخاصة بالقطاعات النفطية والتي ظلت مخفية طيلة عقود مع العلم أن هناك آباراً نفطية حفرت وتم سدها بالإسمنت بالإضافة إلى القطاعات الغنية وأبرزها قطاعات الحديدة والجوف .

حملة اختراع
مضيفا أن عملية الإعلان عن البدء بعملية الاستكشاف النفطي في مناطق حكومة الإنقاذ يسيل لها لعاب الشركات العالمية وسنشهد محاولات لكسر الحصار الاقتصادي وتحسناً في قيمة العملة ، كما أن تقنية التكرير يمكن توفيرها في ظل الحصار خاصة أنها تقنية سهلة وسبق أن تمت حتى خلال العدوان .
بالإضافة إلى الاستفادة من النفط الصخري الموجود بملايين الأطنان في حجة مديرية كحلان وكذلك الفحم الحجري وإيجاد آلية للاستفادة منه في عملية الحرق وتوليد الطاقة الكهربائية خاصة أن هناك تجارب الدول أبرزها الأردن في توليد الكهرباء من النفط الصخري .
وأيضا الاستفادة من الطاقة المتجددة -الرياح والشمس- وإطلاق وتشجيع حملة اختراع لكل مبدعي ومهندسي وشباب اليمن للمراوح التي تولد الطاقة بالرياح وكذا ألواح الطاقة الشمسية خاصة أنه في الدول الأخرى تعتبر هذه مشاريع تخرج لطلاب المدارس.
ولفت الجعدبي إلى أن هناك إمكانية للاستفادة من العدد الهائل من ألواح الطاقة الشمسية الموجودة لدى الشعب والتي يقدر عددها بالملايين وإيجاد آلية لتحويلها إلى محطات مركزية في الأحياء والمدن والقرى .
وإيجاد آلية للرقابة على عملية البناء وضبط التكلفة وتحديد أسعار الإيجار حيث يمكن إنشاء صندوق استثمار عقاري يساهم فيه كل الشعب ويتم من خلاله بناء مبان للإيجار وشقق للبيع والاستفادة من أراضي الدولة التي ستتحول إلى أداة للاستفادة وتوفير السيولة، كما يمكن استيعاب المغتربين خارج اليمن للاستثمار في هذا المجال .
ويجب أيضاً -وفق الخبير الاقتصادي سمير الجعدبي- إيجاد آلية للرقابة على عمل المنظمات بما يكفل دخول النقد الأجنبي الذي يتعدى «2 مليار» عبر إشراف البنك المركزي وهيئة الشؤون الإنسانية والاستفادة من هذه المبالغ في دعم الريال وتأمين حاجة فاتورة الاستيراد من النقد الأجنبي كحد أدنى .

نحو الانكماش
وأوضح الجعدبي أن هناك متغيرات اقتصادية مهمة برزت بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا أهمها:
أن العالم يشهد اليوم تغيرات اقتصادية مهمة جدا أبرزها ارتفاع أسعار النفط والذي تعدى حاجز الـ 100 دولار كما أن البورصات العالمية شهدت انخفاض الفيدرالي الأمريكي مقدماً في شهر مارس إلى رفع معدل العائد على السندات وارتفاع مؤشر التضخم في أمريكا بارتفاع مؤشر الدولار ما يدل على أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الانكماش .
هناك توقعات قوية بارتفاع أسعار النفط العالمية لتصل إلى قرابة 140 دولاراً ما سيؤدي إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد .
ارتفاع أسعار القمح من 280 دولاراً في الأيام الماضية إلى 308 كما ارتفعت أسعار الذرة والحبوب الرئيسية، وإذا تم فرض قيود على الصادرات الروسية فإن القمح مرشح للارتفاع .
هناك نقص في المخزونات العالمية من النفط والغاز وهناك توقعات بارتفاع أسعار الغاز خاصة أن روسيا تنتج 600 مليون طن سنويا بينما الدول التي يتم تجهيزها كبديل ومنها قطر تنتج فقط 100 مليون طن مع العلم أن أسعار الغاز ارتفعت أواخر 2021م إلى الضعف وتعدت 40 دولاراً للمليون وحدة حرارية .
الذهب الآن يمثل الملاذ الآمن للمستثمرين وسيشهد خلال الفترة القليلة القادمة ارتفاعاً كبيراً جدا، حيث ارتفع مؤخرا إلى 3 % لأول مرة منذ عام وتعدت الأونصة 1900 ويتوقع أن تتعدى نسبة الارتفاع 25 % هذا فقط إذا أخذت في الاعتبار عوامل الانكماش فقط ناهيك عن أثر الحصار إذا فرض على روسيا التي تعتبر ثالث دولة منتجة للذهب في العالم خاصة أن الذهب ارتفع خلال أزمة كورونا من 1600 دولار للأوقية إلى 2000 دولار إثر المتغيرات الاقتصادية على بلادنا في ظل العدوان والحصار.

نهب
وتطرق الخبير الاقتصادي الجعدبي إلى جملة من التداعيات التي ستنعكس على بلادنا جراء الأزمة الروسية الأوكرانية الغربية على رأسها:
ارتفاع في أسعار السلع الأساسية وأهمها القمح والذرة والمشتقات النفطية.
ارتفاع فاتورة الاستيراد خاصة المشتقات النفطية .
تضخم في الاقتصاد اليمني خاصة أن الريال مرتبط بالدولار .
سنشهد ارتفاع وتيرة نهب النفط الخام والذهب اليمني خاصة أن البيانات الدولية تؤكد أن ما نهب من الذهب فقط خلال الأعوام من 2014 – 2019م من قبل الإمارات فقط 851 مليون دولار وللعلم تؤكد البيانات أن هناك دولة خليجية أخرى ممن تدعي وقوفها إلى جانب اليمن نهبت أيضا أكثر من 800 مليون، وأيضاً هناك حملة منظمة لشراء الذهب خاصة المستخرج في مناطق حكومة الإنقاذ عبر وسطاء وصرافين وتهريبها إلى تلك الدول عبر المحافظات المحتلة بالإضافة إلى ما يتم نهبه من المحافظات المحتلة وأبرزها مناجم حضرموت .

اذرع
– استغلال دول العدوان الأثر الاقتصادي العالمي وبالأخص على السلع الأساسية «القمح والسكر والزيوت والمشتقات والأدوية» وعكسه على السوق المحلية بنسبة تبلغ أضعاف نسبة الارتفاع وذلك عبر أذرعهم من كبار بيوت التجارة في اليمن خاصة تلك المرتبطة ببريطانيا وأمريكا ومن خلفهما إسرائيل.
ستشهد السوق المحلية أزمة في المجالات الخدمية بالأخص الكهرباء وقطاع المستشفيات نتيجة انقطاع المشتقات النفطية .
سيحاول العدوان التركيز على موضوع ارتفاع إيجار المساكن وسيشهد البلد حملة بناء مبان سكنية خاصة أن مرتزقة العدوان يركزون على شراء بيوت وأراضي الناس عبر وسطاء مستغلين وفي ظل عدم توفر المرتبات وحاجة الناس للسيولة.
ستركز المنظمات الدولية على الاستفادة من الأزمة والمتاجرة بأرواح وأقوات اليمنيين وإدخال مواد غذائية أساسية وأدوية منتهية، كما ستحاول الضغط على الاقتصاد اليمني وبدلا من أن ينعكس أثر زيادة المساعدات الإنسانية التي تحصل عليها المنظمات من المتاجرة بأسماء اليمنيين على أسعار الصرف وتحسن سعر الدولار ستؤدي إلى الارتفاع كون اليمن لا يستفيد من هذا النقد الذي يتعدى الـ 2 مليار دولار ويفترض أن يدخل الدورة النقدية.