الثورة / محمد العزيزي
قال القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي – النائب العام، أنه يجب على التخطيط والإحصاء أن يلعب دورا مهما ومكانة واقعية في رسم السياسة القضائية المنشودة، تماشيا مع الطموحات والرؤية الوطنية التي تحقق المتطلبات لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
مشيدا بالجهود التي بذلت من أجل إصدار الكتاب السنوي الذي يعكس ويتضمن الأعمال والإنجازات التي قامت بها النيابة على مدار العام.
وخلال تدشين إصدار الكتاب السنوي الإحصائي للنيابة، أشار الأخ علي محمد المنصور مدير عام النيابات والتخطيط إلى أن هذا الكتاب يوفر البيانات الدقيقة عن حجم النشاط القضائي للنيابة العامة وما رافقه من نقاط القوة والضعف والتوجه لإصلاح الاختلالات التي تؤثر على سير العدالة.
وقال إن الكتاب اشتمل على أربعة فصول، تضمنت النشاط القضائي للنيابات ونوع القضية الواردة إلى النيابات الابتدائية من واقع السجلات ومن واقع نظام سير الدعوى الجزائية والفارق بينهما.
وأكد القاضي المنصور أن الكتاب رصد القضايا الواردة والمتصرف فيها في النيابات الابتدائية والاستئناف والنقض مع المنجز، بما في ذلك مكونات مكتب النائب العام، المكتب الفني ووحدة رصد جرائم العدوان والطب الشرعي وما تم تحصيله من أموال عامة إلى الخزينة العامة وحساب الجهات الحكومية من مبالغ نقدية وعينية .
مؤكدا أن جريمة الإيذاء العمدي الخفيف احتلت المرتبة الأولى يليها الاعتداء على حرمة ملك الغير وتليها السرقة والجرائم غير الجسيمة والتهديد وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال.