الثورة نت|
ناقش لقاء موسع برئاسة محافظ ذمار محمد ناصر البخيتي اليوم، استكمال الإجراءات القانونية بحق الخونة المنخرطين في صفوف العدوان.
وفي اللقاء الذي ضم أعضاء اللجنة الرئاسية ورئيس محكمة الإستئناف القاضي إبراهيم الظرافي ورئيس نيابة الاستئناف القاضي عنان شايع ووكيل المحافظة محمود الجبين ومدير الأمن العميد أحمد الشرفي، أشار المحافظ البخيتي إلى أن قرار العفو العام يجسد قيم وأخلاق الشعب اليمني وتسامح القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.
وأكد أنه سيتم اتخاذ الاجراءات بحق من لا يزالون يرفضون الاستفادة من قرار العفو العام.. مبينا أن هذه الإجراءات ستشمل ممتلكات الخونة ومن ضمنها التي لم تقسم، وفي مقدمة القائمة الأموال الخاصة بـ “علي البخيتي”.
ولفت محافظ ذمار إلى أهمية تعاون المجتمع في تنفيذ هذه الخطوة.. موضحا أنه لن يقبل من أي شخص إيقاف هذه الإجراءات بحق أي خائن.
وجدد الدعوة للمرتزقة في صفوف العدوان لمراجعة حساباتهم والعودة إلى جادة الصواب والاستفادة من قرار العفو العام.. مؤكدا على حق أي متضرر في مراجعة القضاء.
حضر اللقاء عدد من أعضاء السلطة المحلية والمكتب التنفيذي.