نقطة السلام في اليمن تبدأ حين تبتعد الحرب عن مصالح الدول دائمة العضوية
سياسيون وسفراء لـ”الثورة “: مجلس الأمن يغطي العدوان على اليمن.. والأزمة الأوكرانية تدفع بموقف روسي متقدم بعض الشيء
بريطانيا هي الممسكة بملف اليمن ومجلس الأمن يمنحها الفرصة للتلاعب بالمأساة اليمنية
الثورة / إبراهيم الوادعي
على طبق المصالح الدولية يمضي مجلس الأمن في التعاطي مع العدوان على اليمن وحصار شعبه لمدة سبع سنوات.
وبلغة إدارة الأزمة يتعامل أعضاء مجلس في الملف اليمني والأزمة الإنسانية الأكبر عالميا.
منتصف الأسبوع جلسة لمجلس الأمن تتصل بالشأن اليمني استمع فيها الأعضاء الدائمون وغير الدائمين لإحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبيرغ، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفث، وفي الإحاطتين بدا مجلس الأمن يناشد الأطراف اقتصار دائرة العنف ومنع تمددها إلى الإقليم وهو ما يقلق الطرف البريطاني الذي يمسك بالملف اليمني ويتلاعب به كيفما يشاء.
عبدالإله حجر – مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى: جلسات مجلس الأمن الشهرية تمثل نمطا متماثلا في انه يعطي غطاء للعدوان، برغم أن ما يحدث في اليمن لا يمت لقرارات مجلس الأمن ولا ميثاق الأمم المتحدة بأي صله لأن العدوان لا يبرر بالميثاق الأممي ولا بالقرار 2216، وكذلك الحصار الذي يتم على الشعب اليمني وإغلاق مطار صنعاء على الطائرات اليمنية واليمنيين، واحتجاز السفن، وهذا الاستهداف الممنهج للاعيان المدينة وللمدنيين هو انتهاك للقانون الدولي، ناهيك انه إفساد في الأرض لا يمت للدين بأي صلة، أو الديانات السماوية بصله، وما يحاولون إظهاره للعالم وللأعلام بانهم يبذلون جهدهم للسلام في اليمن والحقيقة أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بأمرين أولا إيقاف الحرب، وثانيا إيقاف الحصار وفتح مطار صنعاء وميناء الحيدة، وحينذاك نستطيع أن نقول انهم يسعون إلى السلام.
ويضيف: في الحقيقة عندما نبحث عن تاريخ مجلس الأمن منذ تأسيسه وتناوله لكل الأزمات التي حدثت، نجد أن مجلس الأمن يخدم بالدرجة الأولى مصالح الدول الخمس الدائمة العضوية وبالأخص أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وبالتالي يعجز عن أي حل يكون لهذه الدول صلة أو مصلحة في هذا النزاع أو الحرب، فالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مستفيدة من العدوان على اليمن ببيع الأسلحة وابتزاز الخزائن الخليجية، وشركات الأسلحة تمثل داعمة اقتصادية كبيرة في هذه الدول، ناهيك عن أن الصين وروسيا نحو هذا المنحى بتجارة السلاح لدول العدوان، وفي القضية اليمنية نجد الموقف الصيني والروسي باهتا يهتم بالدرجة أولى بالمصالح واستمرار تدفق البترول والغاز من المنطقة.
مجلس الأمن إذا بحثنا في قراراته هو لم يشرعن الحرب ولا حتى فقرات القرار 2216 الذي يتشدقون به، ليس فيه أي فقرة تبيح الحرب، لأنه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يجب أن يكون شن الحرب بقرار من مجلس الأمن، وأن يكون هيئة أركان تابعة لمجلس الأمن هي من تخوض هذه الحرب.
ولكن ما يحدث أن تلك الدول تصمت عن الحرب على اليمن والعدوان والحصار عليه لأنها تجد فيه فرصة لبيع الأسلحة، وأيضا تلك الدول لا تكن للشعوب العربية والإسلامية أي احترام عبر التاريخ، شاهد على ذلك القضية الفلسطينية، الحرب العراقية الإيرانية، ما حدث بسوريا وفي ليبيا ويحدث حاليا في اليمن، بينما تقوم الدنيا ولا تقعد في قضايا أقل مأساوية في أنحاء أخرى من العالم.
وحول الموقفين الروسي والصيني، أشار مستشار المجلس السياسي الأعلى إلى أن التغير في الموقف الروسي تاجه الوضع في اليمن ومواقف روسيا عامة ارتبطت بالأزمة الأخيرة في أوكرانيا وبالنسبة للصين ترتبط مواقها حليا بالصراع الاقتصادي التي تدور مع الولايات المتحدة، وأضاف: من هذا المنطلق قد يحدث تغير بسيط ولكن ليس كبيرا بتوقعي يصل إلى درجة إيقاف الحرب على اليمن، الأزمة الأوكرانية أعطت روسيا نوع من الدفع للوقوف بوجه السياسات الأمريكية في المنطقة والعالم.
بريطانيا تتلاعب بملف اليمن
وفي هذا السياق يتحدث السفير الدكتور احمد العماد عميد المعهد الدبلوماسي بالقول: إحاطة المبعوث الأممي كانت موضوعية إلى حد ما وأفضل ممن سبقوه من المبعوثين رغم بعض التحفظات، في اعتباره صواريخ اليمن وطائراته المسيرة تمثل تهديدا إقليميا، بينما العكس أمام آلاف الغارات والصواريخ التي نزلت على اليمن، لا تمثل تهديدا للإقليم.
مجلس الأمن هو ليس شخصية اعتبارية منفصلة، هو ناطق لمجوعة الدول المسيطرة على الأمم المتحدة، وما يصدر عنه هو يعبر عن مجموعة الدول المسيطرة وخاصة أمريكا وبريطانيا ومجموعة دول الفيتو، هؤلاء لم يتخذوا بعد قرار إنهاء العدوان، ويضعون فقط هامش صغير لمندوبيهم في الأمم المتحدة للتعامل في الملف اليمني، ويضعونهم في دائرة مغلقة ويحولوا إلى مركز دراسات لدراسة واقع الحرب ووضع رؤى لمخاطرها السياسية والإنسانية.
ويفترض بمجلس الأمن من خلال جلساته أن يخرج بتوصيات وقرارات ملزمة لوقف العدوان المخالف لميثاق الأمم المتحدة وأعرافها.
لم تصل بعد الإرادة الدولية لأن يضطلع مجلس الأمن بهذا الدور الدولي وهو مركز شرطة العالم، وليس مجلسا إنسانيا أو تنسيقيا لتداول الآهات والأوجاع ورصد الضحايا، هو بيده الصلاحية الكاملة وهي مهمته عند حدوث حروب أن يعمل على وقفها وخلق الحلول المنصفة لها.
من جديد أعود وأقول إن الإرادة الدولية مقتصره فقط على منح مندوبيها هامش صغير، كميسر لنقل الرسائل المتبادلة، وليس كجهة فاعلة معنية بولايتها معنية بالتعامل الحاج والجاد لوقف الحرب على اليمن، وهذا شيء مؤسف.
وما زلنا نناشد كسياسيين أن يقوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بدور أكثر فاعلية وليس دور الميسر، وبما يتناسب مع حجم وصلاحية مجلس الأمن، ويلامس حقيقة الإشكالية المتعلقة بالحصار المفروض على الشعب اليمني كبداية للحل السلمي السياسي العادل.
وهذا الحل السياسي والمنصف والعادل حكومة صنعاء تفتح أبوابها له ومشرعة كل نوافذها، وتبلغه لكل الوفود الزائرة على تنوع جنسياتها بانها جاهزة للسلام الذي يحفظ الاستقلال ويرعى حقوق الجميع بعيدا عن التدخل الخارجي والوصاية الإقليمية أو الدولية.
وفيما يتصل بالتواصل مع الأطراف الدولية وخاصة الطرف الروسي والذي يرأس مجلس الأمن لدورة فبراير الحالي أضاف: عدد من الوفود زارت صنعاء وتلقت رؤية صنعاء للحل، ورسائل خرجت من صنعاء كل الأطراف الدولية أنها حاضرة للسلام.
وبالنسبة إلى الطرف الروسي والصيني، والروسي على وجه الخصوص: رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام ووزارة الخارجية سلمت المبعوث الروسي عبر السفارة الروسية في مسقط رسالة تتضمن اطلاع الجانب الروسي على الحقائق ذات الصلة بالوضع في اليمن، ورؤية صنعاء للحل السياسي.
لكن ما زالت بريطانيا هي الممسكة بالملف اليمني، ولا تزال المساحة الممنوحة لها للعبث في الملف اليمني متاحة وكبيرة.
روسيا يمكنها أن تلعب دورا كبيرا، وأكبر مما تلعبه حاليا لو أرادت ذلك، ولذلك تحرص الحكومة في صنعاء ورئيس الوفد الوطني أن نطلعها على تحديدات السلام وفرص تحقيقه في اليمن، ونحن ندعم تحرك روسيا للعب دور فاعل في هذا الشأن عن قناعة واطلاع بحقيقة الوضع، خصوصا وان المبعوث الروسي أكد في جلسة سابقة أن مرجعيات الحل في اليمن عام 2015م لم تعد صالحة وفق القرار 2216 باعتبار أن الواقع قد تجاوزها، كونها عبرت عن حلول بين أطراف الحكم آنذاك المؤتمر والإصلاح.
أن يضطلعوا أكثر بهذا الملف ونحن نكن لهم التقدير والثقة التي من خلالها يمكن أن يكونوا جسرا للخروج والعبور بالمنطقة من هذه الحرب العبثية، واستمرارها لا يحقق أي امتيازات عسكرية أو سياسية، فقط مزيد من القتل الذي ترتكبه قوى تحالف العدوان وبما يضاعف ويعمق المأساة الإنسانية للشعب اليمني.
السلام سياتي بقوة الشعب اليمني
حميد عاصم – عضو الوفد الوطني، أشار إلى أن مجلس الأمن الدولي يدار من قبل أمريكا وفرنسا وبريطانيا، وهي الدول المعتدية على الشعب اليمني منذ سبع سنوات، فلذلك لا أمل في مجلس الأمن، والأمل يبقى في الله سبحانه وتعالى.
وقال: شهدنا في الجلسة الأخيرة نهاية الأسبوع بشأن اليمن استمرار المجلس في تميع القضية والمأساة اليمنية، وفقط استمعنا إلى احاطات توصف الوضع وانه لابد من وقف الحرب والعودة إلى كطاولة المفاوضات فقط.
وأضاف: مجلس الأمن لم يتخذ قرارات بشأن اليمن، وهو لم يتخذ قرارات في شان القضية الفلسطينية منذ عام 48م، فكيف سيتخذ قرارا في الحرب الدائرة على الشعب اليمني منذ سبع سنوات، لا أعتقد بان هناك أي جدية لدى مجلس الأمن الدولي في وقف العدوان على الشعب اليمني.
وفيما يتصل بالموقفين الروسي والصيني قال: مع الأسف كنا نتمنى أن يكون هناك موقف قوي لروسيا والصين في اتجاه وقف العدوان على الشعب اليمني ورفع الحصار البحري والجوي ورفع المعاناة على الشعب اليمني، وان يفرضا على الأقل وجه نظر وسطيه في ظل تغييب ممثل عن حكومة صنعاء في المجلس بالمخالفة لمبادئ الأمم المتحدة.
وحول التهديد بتقليص الدعم الدولي: ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن تقليص الدعم الدولي، وفي ذلك أسلوب جديد للضغط على الشعب اليمني، وهذا يؤكد تحكم الولايات المتحدة بأموال الأمم المتحدة، وهي من تعتدي وتحاصر اليمن، ولا يمكن انتظار الولايات المتحدة أن تراعي الإنسانية في حربها على اليمن أو غيرها من الدول، والشعب اليمني سيخرج اقوى من هذا الحصار وهذا العدوان عليه.
وختم بالحديث: مجلس الأمن يشارك في قتل الشعب اليمني، ويصمت عن قتل الشعب اليمن، كل المبعوثين تكلموا عن المأساة اليمنية وتحدثوا عن الحصار وتأثيراته الكارثية، ولكن المجلس صم آذانه ولم يتخذ قرارا واحدا باتجاه فك الحصار، المبعوثين الأمميين أضحوا في واد ومجلس الأمن في واد آخر، يصم آذانه ويقيد يديه عن التحرك جديا ولو لرفع الحصار المخالف لكل مبادئ وشرعة الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، ويعطي الفرصة للمعتدين ليشددوا من حصارهم.
أمريكا وبريطانيا التي تمسك بالملف اليمني هما من يعيقان الحل في اليمن ويقطعان طريق السلام، وأعتقد أن الحل سيأتي من جهة الشعب اليمني بمواصلة الهجوم على عمق دولتي العدوان، فهذا العالم ومجلس الأمن ذاته أثبت أنه لا يحترم سوى القوي، مع احترامنا لكل الدول التي رفعت الصوت عاليا كبوليفيا بوجوب وقف العدوان على اليمن وإنهاء المأساة على شعبه.
صنعاء تنشد السلام العادل
محمد الزبيري – الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي:
يلفت إلى أن مجلس الأمن منذ بداية العدوان على اليوم هو من يغطي العدوان على اليمن، وبالتالي لا يتوقع منه جدية باتجاه وقف العدوان على اليمن.
ويقول: مجلس الأمن مسيطر عليه من قبل 5 دول وهذه الدول تتحكم بالعالم وفق مصالحها، وهذه الدول لديها الرغبة في أن يظل العدوان والحصار قائمين على اليمن وضرب المفاصل الأساسية لهذا البلد الاستراتيجي والحيوي بموقعه على طريق التجارة الدولي.
جلسات مجلس الأمن مجرد متاهات استماع إلى إحاطات مبعوثية دون اتخاذ قرارات أمام حرب مدمرة وجرائم حرب وحصار يطال كل شيء بالمخالفة الصريحة لقرارات الأمم المتحدة وميثاقها.
الجدية نحو إحلال السلام في اليمن ليست واردة اليوم، وحين تبتعد الحرب عن مصالح تلك الدول يمكن أن نرى قرارا نحو السلام.
دول دائمة العضوية بمجلس الأمن قلقة بشأن سفينة صافر، يريدون سرقة نفطها ولا يعطون الشعب اليمني منها شيئا وهذا وجه الخلاف الحقيقي، مجلس الأمن يهتم بسفينة صافر ويتجاهل مأساة شعب يقتل يوميا وحصار يقضي على ملايين الأطفال والنساء والشيوخ، أليست هذه مفارقة مبكية.
نحن في حكومة الإنقاذ والمجلس السياسي الأعلى وأحزاب سياسية يمنية نبحث عن السلام العادل والمنصف وبشروط الشعب اليمني المحقة في السيادة والاستقلال، وليس السلام بشروط الخارج وفرض الوصاية الدولية.