تفاقم التوتر من جديد بين روسيا والغرب بشأن الأزمة الأوكرانية رغم النفي الروسي المتكرر للغزو

الثورة نت/ وكالات

عادت التوترات المتصاعدة أصلا بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا من جديد الى الواجهة بعد مزاعم غربية بالحديث عن حشود عسكرية روسية على الحدود مع أوكرانيا تمهيدا لـ”غزوها” بالرغم من النفي الروسي المتكرر للغزو.

ووفقا لهذه المزاعم ،بلغ تعداد مجموعة القوات الروسية عند حدود أوكرانيا هناك 130 ألف شخص، بالإضافة إلى إجلاء روسيا مناورات مشتركة عند حدود بيلاروس المجاورة.

وتحدث كبار المسؤولين في الولايات المتحدة وبريطانيا في الأيام الأخيرة ،بحسب ما أوردته قناة “روسيا اليوم”، عن “غزو روسي قد يحدث في أي لحظة”، بينما نشرت عدد من وسائل الإعلام الغربية تقارير عن موعد “الغزو” المتوقع ومساراته، ناهيك عن نشر وكالة “بلومبرغ” بالخطأ خبرا عن بدء التدخل الروسي في أوكرانيا وحذفها له لاحقا.

وفي هذا السياق، اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن من يروّجون لنيّة روسيا اجتياح أوكرانيا، “مجانين وبلا أخلاق”.

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة (ريت 4 تي في) الإيطالية: “عندما قرأنا في الشهرين الماضيين وسائل الإعلام الغربية، واستمعنا إلى تصريحات البيت الأبيض وداونينغ ستريت بأن روسيا تنوي مهاجمة أوكرانيا، أدركنا أن الوحيد القادر على مثل هكذا تصريحات هو المجنون وعديم الأخلاق”.

وأضافت: “الولايات المتحدة التي تتحدث عن استعداد روسيا المزعوم للعدوان، لا تريد أن تسمع أننا نتحدث عن تحركات قواتنا على أراضينا”.

وتابعت: “كل ما يروجون له الآن صدر بالفعل عن الغرب”.. مشيرة إلى ذريعة غزو العراق عام 2003.

وقد بادرت عدد من الدول، في مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، إلى إجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا، بينما علقت عدد من شركات الطيران رحلاتها إلى هذا البلد.

في المقابل،دعت أوكرانيا إلى عقد اجتماع مع روسيا وأعضاء آخرين في مجموعة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال وزير الخارجية دميترو كوليبا إن روسيا تجاهلت طلبات بلاده الرسمية لتفسير زيادة قواتها.

وأضاف أن “الخطوة التالية”هي طلب عقد اجتماع خلال الـ48 ساعة المقبلة من أجل “الشفافية” بشأن خطط روسيا.

وقال كوليبا إن أوكرانيا طلبت، الجمعة، إجابات من روسيا بموجب قواعد وثيقة فيينا، وهي اتفاقية حول القضايا الأمنية اعتمدها أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تضم روسيا.

وأضاف “إذا كانت روسيا جادة عندما تتحدث عن عدم قابلية الأمن للتجزئة في فضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فعليها الوفاء بالتزامها بالشفافية العسكرية من أجل تهدئة التوترات وتعزيز الأمن للجميع”.

وحذر الغرب من أن روسيا تستعد للغزو، وقالت الولايات المتحدة إن روسيا قد تبدأ بقصف جوي “في أي وقت”.

وذكرت شبكة سي بي إس نيوز أن الولايات المتحدة تستعد لسحب جميع رعاياها من كييف خلال الـ48 ساعة المقبلة، نقلا عن ثلاثة مصادر.

وتتهم روسيا الولايات المتحدة وبريطانيا ودول البلطيق بتقديم مساعدات عسكرية إلى حكومة كييف ،بدعوى تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة خطر “الغزو الروسي”، بينما أرسلت واشنطن ولندن قوات إضافية إلى القارة الأوروبية.

ونفت روسيا من جهتها مرارا وتكرارا وجود أي نية لديها لمهاجمة أوكرانيا، مشددة على أن تحركات قواتها داخل حدودها لا تشكل خطرا على أحد.

كما تتهم روسيا الغرب بتأجيج هستيريا حول أوكرانيا بغية تبرير ضخ أسلحة إلى أوكرانيا ومنح حكومة كييف غطاء للتهرب من تنفيذ اتفاقات مينسك والقيام بمحاولة جديدة لحسم قضية دونباس بالقوة.

وحتى الحكومة الأوكرانية نفسها أعربت عن قلقها إزاء الحملة الإعلامية الغربية بشأن “الغزو الروسي المتوقع” المزعوم، إذ حذر الرئيس فلاديمير زيلينسكي الشركاء الغربيين من تأجيج الذعر، قائلا إن تصريحاتهم “غير المدروسة” تضر باقتصاد بلده.

وتصاعدت حدة التوتر بين روسيا والغرب حول أوكرانيا منذ مطلع 2021، إذ شهدت هذه الفترة جولتين من التصعيد الحاد بين الجانبين حيث انطلقت الجولة الأولى من التصعيد مطلع الربيع،واتهمت كييف والغرب روسيا بحشد قوات عند حدود أوكرانيا، بينما حذرت موسكو من أن كييف تستقدم تعزيزات عسكرية إلى منطقة دونباس، وذلك على خلفية ارتفاع ملموس من عدد خروقات وقف إطلاق النار هناك.

وأجرت روسيا في الربيع تدريبات واسعة لقوات الإنزال قوات المنطقة العسكرية الجنوبية، خصوصا في شبه جزيرة القرم، اختتمت في أبريل بالإعلان عن عودة القوات المشاركة فيها إلى مناطق المرابطة الدائمة.

وجاء ذلك قبل إطلاق الناتو في مايو أكبر مناورات له في أوروبا منذ الحرب الباردة تحمل اسم Defender Europe-21.

وفي 16 يونيو 2021، عقد الرئيسان الروسي والأمريكي بوتين وبايدن أول اجتماع قمة بينهما في جنيف السويسرية، وذلك بعد فرض واشنطن عقوبات جديدة على موسكو في الأشهر الماضية.

وتوجت هذه المحادثات بنتائج ملموسة بعثت على الأمل الحذر بشأن مستقبل العلاقات بين الدولتين، بما في ذلك الاتفاق على استئناف المشاورات بشأن الأمن الاستراتيجي والأمن المعلوماتي، بالإضافة إلى الاتفاق على عودة السفيرين الروسي والأمريكي إلى واشنطن وموسكو بعد إجرائهما على مدى نحو شهرين مشاورات في دولتيهما.

وفي السادس من أكتوبر 2021، أعلن حلف الناتو طرد ثمانية من أفراد البعثة الروسية لديها وإلغاء وظيفتين أخريين فيها، ما أسفر عن خفضها من 20 إلى 10 أشخاص، وذلك بدعوى ممارسة هؤلاء الدبلوماسيين الروس “أنشطة عدائية مزعومة”.

وفي 18 أكتوبر، أعلنت الخارجية الروسية في المقابل عن تعليق عمل بعثتها لدى الناتو لفترة غير محددة، بالإضافة إلى تعليق عمل بعثة الحلف العسكرية للاتصال في موسكو.

وأدى ذلك إلى تعليق الاتصالات المباشرة بين موسكو وحلف شمال الأطلسي بالفعل، خاصة وأن الحوار بين الجانبين بصيغة “مجلس روسيا-الناتو” كان معلقا منذ الصيف 2019، حيث اتهمت موسكو الحلف بالتركيز على الملف الأوكراني على حساب مسائل أخرى.

وفي 21-22 أكتوبر صادق وزراء دفاع الناتو على خطة سرية خاصة بـ”ردع العنوان الروسي المحتمل” أفادت وسائل إعلام بأنها تنص على تحضير الحلف لشن هجوم متزامن على روسيا في البحر الأسود وبحر البلطيق بما يشمل استخدام أسلحة نووية وفضائية وعمليات سيبرانية.

وجاء ذلك على خلفية تحذير روسيا مرارا من رصدها زيادة ملموسة من أنشطة الناتو العسكرية في حوض البحر الأسود في الأشهر السابقة.

في 18 نوفمبر 2021، أعلن بوتين، أثناء اجتماع موسع عقد في مقر وزارة الخارجية الروسية، لأول مرة عما أطلق عليه لاحقا اسم “مبادرة الضمانات الأمنية”.

وشدد بوتين في هذا الخطاب على ضرورة وقف الناتو تمدده شرقا وتقديم ضمانات أمنية طويلة الأمد إلى روسيا.

وفي ديسمبر، أعدت وزارة الخارجية الروسية بتكليف من بوتين مسودتي اتفاقيتين أولاهما مع حلف الناتو والثانية مع الولايات المتحدة، اقترحت إبرامهما بغية إنشاء نظام ضمانات أمنية متبادلة بغية خفض التوترات العسكرية في أوروبا.

وتنص هذه المبادرة على ضرور التزام الطرفين بمبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة في أوروبا وامتناعهما عن نشر منظومات هجومية تشكل خطرا على أحدهما الآخر، بالإضافة إلى مقترحات بشأن، اتخاذ خطوات بهدف زيادة الشفافية والثقة المتبادلة ومنع حوادث عسكرية محتملة.

ومن أهم بنود الاتفاقيتين، طلبت روسيا من الغرب ضمانات بوقف تمدد حلف الناتو وعودته وتخلي الحلف عن وعوده بشأن انضمام أوكرانيا وجورجيا إليه.

وتعتمد روسيا في موقفها بهذا الشأن على “اتفاقية اسطنبول” و”إعلان أستانا” لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وفي 10 و12 و13 يناير أجرت روسيا محادثات مع الولايات المتحدة والناتو في جنيف وبروكسل وفيينا، مطالبة الغرب بتقديم رد خطي على المبادرة الروسية على وجه السرعة دون إطالة الأمر.

وأبدت الولايات المتحدة والناتو في ردهما رفضهما التام للتعهد بوقف تمدد الناتو، معربين في الوقت نفسه عن استعدادهما للعمل بشأن عدد من بنود المبادرة الروسية تخص الرقابة على التسلح وزيادة الشفافية.

لكن روسيا أعربت عن خيبة أملها إزاء هذا الرد، متهمة الغرب بتجاهل مباعث قلقها الرئيسية وحذرت من التركيز على الملف الأوكراني في المشاورات.

وتستعد روسيا حاليا لتقديم رد خطي على الاقتراحات التي تلقتها من الولايات المتحدة والناتو، مشيرة إلى أن الرئيس بوتين في حال رفض الغرب مبادرتها سيحدد الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان أمن البلاد، بناء على أراء مستشاريه العسكريين.

وشهدت العلاقات الروسية الغربية منذ أغسطس 2013 تفاقما ملموسا فيما زادت حدة التوتر بين موسكو وواشنطن في الفترة نفسها بسبب تبني الولايات المتحدة في ديسمبر 2012 النسخة الأولى من “قانون ماغنيتسكي” القاضي بفرض عقوبات على مسؤولين روس.

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيين عقوبات اقتصادية ومالية وتجارية ملموسة على روسيا، بينما تبنت موسكو إجراءات مضادة.

وأطلقت الإدارة الأمريكية في 2014 على خلفية الأحداث في أوكرانيا “مبادرة الردع الأوروبية” الرامية إلى تعزيز تواجد الولايات المتحدة العسكري في القارة العجوز بدعوى “ردع العنوان الروسي”، لاسيما في شرق أوروبا.

كما تبنى الكونغرس الأمريكي مشروع قانون خاص بـ”دعم الحرية في أوكرانيا” يسمح واشنطن بتصدير أسلحة إلى حكومة كييف.
المصدر: وكالة سباء