خلال الوقفة الاحتجاجية الـ 789
قطاع الاتصالات ينذر بانقطاع وشيك لخدمات الاتصالات والإنترنت عن ملايين المدنيين اذا استمر العدوان باحتجاز سفن الوقود
الثورة نت/ معين محمد
طالب قطاع وشركات الاتصالات والبريد الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالتدخل الفوري من أجل رفع حظر تجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني.
وندد بيان صادر عن موظفوا قطاع وشركات الاتصالات والبريد خلال الوقفة الاحتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بشأن حظر ومنع دخول سفن المشتقات النفطية والتي نظمتها اليوم بالتعاون مع موظفي شركة النفط اليمنية ، باستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية الذي ينذر بانقطاع وشيك لخدمات الاتصالات والإنترنت عن ملايين المدنيين وتأثر القطاعات الأساسية الخدمية.
واستنكر بيان الموظفين عن إدانتهم واستنكارهم البالغ إزاء استمرار العدوان ارتكابه كل أشكال الجرائم وعدوانه المتكرر على منشآت وأبراج الاتصالات المدنية.. مؤكدا بأن قطاع الاتصالات يواجه نقصا حادا في المشتقات النفطية جراء تعنت التحالف السعودي الأمريكي الإماراتي.
وحمل قطاع وشركات الاتصالات والبريد، تحالف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي، المسئولية القانونية الكاملة جراء القرصنة على سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها لليمن لضمان استمرار تشغيل خدمات الاتصالات والإنترنت.
وحمل البيان الذي تلاه وكيل وزارة الاتصالات المساعد للشئون الفنية المهندس عبدالرحمن أبو طالب، تحالف العدوان بقيادة أمريكا، المسئولية الكاملة عن كل ما تعرضت له البنية التحتية من قصف وتدمير لشبكات وأبراج وسنترالات ومحطات ومنشآت الاتصالات والبريد ومكاتبها الخدمية.
ودعا المنظمات والمجتمع الدولي والاتحادات والهيئات الإنسانية والحقوقية، إلى التدخل الفوري لإجبار دول تحالف العدوان بإيقاف كل أشكال القرصنة على السفن المحملة بالمشتقات النفطية اللازمة لاستمرار وتشغيل خدمات الاتصالات والإنترنت.
وطالب البيان الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالتدخل لرفع الحظر على تجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني باعتبار خدمات الاتصالات والإنترنت حق من حقوق الإنسان كفلتها القوانين الدولية.
كما طالب بسرعة الإفراج عن جميع التجهيزات المحتجزة، والتي يتم الاعتماد عليها في صيانة وتشغيل الشبكة، وترميم الشبكات والسنترالات والمنشآت المدمرة.
وخلال الوقفة التي شارك فيها المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح ورئيس مجلس إدارة شركة “يمن موبايل” عصام الحملي، أشار رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات المهندس محمد الذهباني، ومحمد المهدي عن شركات الهاتف النقال العاملة في اليمن، إلى أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بواجبها تجاه الممارسات التعسفية لدول تحالف العدوان واستمرارها في القرصنة على سفن الوقود.
ونددا باستمرار العدوان بقيادة أمريكا في احتجاز سفن الوقود ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة.
واستنكرا الصمت الأممي المعيب والتغاضي الواضح عن ما يحدث من قرصنة واحتجاز لسفن الوقود أمام مرأى ومسمع من العالم.. داعين أحرار العالم إلى الوقوف مع مظلومية الشعب اليمني والضغط على دولهم للتحرك الجاد للعمل على تخفيف معاناة الشعب اليمني نتيجة استمرار العدوان والحصار.
واعتبر الذهباني والمهدي، استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية، تصعيداً ضد المدنيين في اليمن وعقابا جماعيا يترتب عليه تعطيل كافة الخدمات ومنها الاتصالات والإنترنت.