رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار د. منير القاضي لـ”الثورة “: نهدف من المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبداعية توطين التكنولوجيا ونشر ثقافة الابتكار

على الرغم من النشأة المبكرة للهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلا أن نشاطها حتى الآن يبدو واضحاً في تبني العمل البحثي القائم على دراسة متطلبات الواقع.
يواكب هذا نشاط الهيئة التي أجرت “الثورة” حواراً شاملاً مع رئيسها الدكتور منير القاضي، النشاط التحديثي العام الحاصل في مختلف مؤسسات الدولة ترجمة للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
الدكتور القاضي كشف في هذا الحوار الخطط الطموحة للهيئة، والخطوات الأولى التي نُفذت لتحقيق هذه الخطط إلى واقع، وأكد أن سد الفجوة الحاصلة بين البحث والعمل الإنتاجي سيظل المرتكز الأساسي لعمل الهيئة، باعتبار ذلك النافذة الصحيحة لخلق واقع مواكب للمسار والتقدم العلمي الذي عليه العالم.
في الحوار تطرق الدكتور القاضي إلى أهمية إشاعة ثقافة الإبداع والابتكار بين الناس ومنهم الشباب الباحثون تحديدا، وأكد على أن الأجواء التي كانت تفر منها العقول الإبداعية إلى الخارج نتيجة غياب من يتبنى مخرجاتها، جار العمل على تحويلها إلى بيئة صحية قادرة على استيعاب قدرات الباحثين.
ولفت إلى أن نسخة العام الجاري من المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية، ستهتم بتمكين الباحثين أكثر بالأسس العلمية التي تجعلهم قادرين على قراءة الاحتياجات وتسويق أفكارهم بشكل مقنع.

لقاء/
مجدي عقبة

بما أنه أول لقاء لكم دكتور منير مع صحيفة الثورة.. هل ممكن أن تعطونا نبذة عن الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وأهدافها ومهامها؟
نبدأ من هذه الفجوة الحاصلة بين البحث ومتطلبات العمل، كيف تقيمون هذا الواقع؟
– طبعاً من أهم أهداف الهيئة العليا للعلوم والابتكار- نشأت في مارس من العام 2020، الاهتمام بالمبدعين والمبتكرين وتوجيه البحوث وسد الفجوة في هذا الجانب القائمة على مستوى الوطن، نحن هنا في اليمن نعاني من فجوة رئيسية بين المؤسسات العملية والبحثية من جهة (الجامعات ومراكز الأبحاث) وبين متطلبات واحتياجات سوق العمل المؤسسات الصناعية والوحدات الاقتصادية والإنتاجية.
الأصل في معظم أنحاء العالم أن الوحدات الاقتصادية تقوم برفع احتياجاتها إلى الجهات البحثية، والجهات البحثية سواء كانت جامعات أو مراكز الأبحاث، حيث تقوم مراكز الأبحاث بدراسة هذه الإشكاليات ووضع الحلول الملائمة لها، هذا الأصل لكن نتيجة عدم وجود استراتيجية سابقا في عهد النظام السابق، كانت المؤسسات البحثية والعلمية في واد والوحدات الاقتصادية والإنتاجية في واد آخر، هذه أهم نقطة تركز عليها الهيئة، بالتالي في هذا الموضوع قمنا بأكثر من نشاط ولدينا أكثر من مشروع عملاق ينفذ في هذا المجال لسد هذه الفجوة، أيضا من أهداف الهيئة تطوير التعليم على المستوى الوطني، وسيكون لها دور أساسي بالنقاش مع الوزارات الثلاث في تطوير العملية التعليمية بشكل عام من خلال تقديم خطط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير التعليم.
كيف تجدون العمل في بيئة تكاد تفتقر للبنية التحتية في مجال التكنولوجيا والابتكار؟ وما خطتكم للنهوض بهذا الواقع؟
– يقول المثل (الحاجة أم الاختراع)، المعاناة التي نعيشها هي السبب الرئيسي والدافع الأهم لإنشاء الهيئة، ونتيجة أن الوطن كان يفتقر إلى البنية التحتية من علوم وتكنولوجيا فإن الهدف الرئيسي لحل هذا الإشكال، تمحور في إنشاء هذه الهيئة، وهذا يعد تطورا كبيرا عما كان عليه الأمر قبل سنتين.
فيما يتعلق بالعوائق فهي كثيرة جداً، ولكن بالاستمرار والمثابرة ووضع الخطط، سنصل إن شاء الله، وعندما نتكلم عن مبدأ التطور في مستوى العلوم والابتكار الموضوع، فإن الأمر يحتاج إلى نفس طويل وإلى صبر والنتائج العلمية الدقيقة للعمل من الطبيعي أن تأخذ وقتها، نتيجة عدم توفر البنية التحتية إنما يكفي أن يكون لدى قيادة البلد سواء القيادة الثورية ممثلة بالسيد القائد حفظه الله أو القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى هذا التوجه واستيعاب الموضوع، وهي الخطوة الأولى لتحقيق الطموحات ثم بعد ذلك سيستمر العمل الحثيث للخروج بالهيئة والعلوم والتكنولوجيا وتطويرها إلى الهدف المرغوب، وبالنسبة للهيئة فنتائج عملها ستظهر فعلياً بعد خمس سنوات، وحاليا نحن نضع الخطط والاستراتيجيات.
أطلقتم المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية للموسم الرابع.. هل هناك ابتكارات حقيقية تشجعكم على المواصلة؟
– في هذا الموضوع يجب أن يستوعب الجميع أن الهدف الرئيسي للمسابقة ليس فقط الحصول على التكريم أو استخراج مشاريع ابتكارية – وإن كان هذا أحد الأهداف، ولكن الهدف الرئيسي للمسابقة هو نشر ثقافة الإبداع والابتكار لأننا نتكلم عن بيئة تفتقر للحد الأدنى من ثقافة الإبداع، تفتقر للحد الأدنى من الإمكانيات.
النقطة الثانية هي الاهتمام بالمبدعين والمبتكرين، فقد تكون هناك مسابقة على مستوى اليمن لا تخرج بفكرة واحدة فيها ابتكار جديد ولكن فيها العديد من الأفكار لإثبات وتوطين التكنولوجيا، وهو ما نعمل عليه الآن وليس من أولويتنا الآن ابتكار أشياء جديدة، الخطوة والهدف الرئيسي هو اللحاق بالركب نريد أن ننقل أغلب المشاريع التي ندعمها ونشجع العمل عليها بما يمكننا من نقل وتوطين التكنولوجيا لأن العالم قد وصل إلى مراحل متقدمة ونحن نسعى لنقل هذه التقنية، وهذا هدف استراتيجي رئيسي، إضافة إلى ذلك توجيه البحوث، طبعا المسابقة لديها معايير لاختيار المشاريع، أحد المعايير أن يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية في سوق العمل، فالموضوع ليس فقط تشجيع وتطوير ابتكارات وإنما عمل منظومة والمسابقة هي أحد المشاريع التي تنفذها الهيئة في مجال منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
*من يمول هذه المسابقة؟
– التمويل الرئيسي من القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط – حفظه الله، وهو يوجه الجهات المختصة بتمويل المسابقة الوطنية، نحن في الهيئة تجنبنا التعامل مع المستثمرين ومحاولة جمع إيرادات لأننا أردنا أن ننظم العملية إلى حين أن يتضح للمستثمرين أنهم الرابح الأساسي إذا استطاعوا أن يستوعبوا الموضوع.. هناك مشاريع ممكن أن يستفيد منها القطاع الخاص، فإذا خرجت إلى الواقع التطبيقي ستتحول إلى شركات وإلى استثمارات.
ما أهم ما سيحصل عليه المتنافسون في المسابقة؟ وأين وصلتم في الإعداد لها؟
– حقيقة، نسعى في المسابقة إلى إكساب المشاركين الخبرة والمعرفة وتكريس ثقافة الإبداع والابتكار كما أسلفت.. حاليا نقوم بجمع عدد كبير من المشاريع، وحتى الآن تقدم لدينا أكثر من 400 مشروع تقريباً، ولا يزال المجال مفتوحاً ونتوقع أن يصل عدد المشاريع المشاركة إلى أضعاف هذا العدد، بعدها سيتم اختيار أفضل 68 مشروعاً ذات أولوية وارتباط بالعمل، كما أننا نهدف إلى إدخال المتسابقين في برنامج تدريبي، وهذا يعتبر المكسب وليس الجائزة، وفيه سيكون للمتسابقين أن يطوروا مهاراتهم في الإلقاء وعرض المشاريع، وهذه نقطة مهمة جدا، إذ يجب أن يكون لدى المبدع أو المبتكر القدرة على إخراج مشروعه للجمهور وشرح مشروعه للمستثمر بصورة مقنعة، أي ما نسميه بـ”القدرة التسويقية”، إضافة إلى إكسابهم خبرات في دراسة الجدوى، الكثير منهم لا يتطرقون إلى موضوع دراسة الجدوى، نحن ندربهم على إعداد دراسات الجدوى بما يعنيه ذلك من دراسة سلبية، دراسة مالية، ودراسة تحليلية، ثم نُكسب المشاركين مهارات في إدارة المشاريع، ومن المهم أن يكون لدى المبدع والمبتكر كاريزما تمكنه من إدارة مشروعه والحصول على التمويل من الجهات الممولة.. نحاول أن نركز على هذه الجوانب التي تفتح المدارك، كما نقوم بتوعيتهم فيما يخص موضوع الملكية الفكرية لحماية الاختراع ونشر ثقافة الحفاظ عليه بالإضافة إلى ما سيكتسب من فرصة لتقديم مشروعه والجوائز التي يحصل عليها، لذا فإن الهدف الرئيسي من كل ما سبق هو البرنامج.
ما مصير مشاريع الأعوام السابقة؟
– الحمدلله رب العالمين، لدينا مشاريع خرجت إلى الواقع التطبيقي، أهم هذه المشاريع، تتعلق بالجانب الزراعي، لدينا مثلا “مشروع المُجفِّف “، ونقوم حاليا بعمل “مُجفِّف” عملاق بإذن الله للعنب والبُن، ومشروع الري المائي، ومشروع الأتمتة لأغلبية المحميات، أيضا لدينا مشروع “فراطة” الذرة الشامية، والآن تم إنشاء الوحدة بالتنسيق مع اللجنة الزراعية العليا، لدينا أيضاً عدد من المشاريع كمشروع قياس نسبة البنزين في السيارات.
ما وسائل التسجيل المتاحة للشباب في المسابقة؟
– نحن نتيح ثلاث وسائل أساسية، الوسيلة الأسهل هو دخول الموقع الرسمي للهيئة والتسجيل عبر الموقع، ولدينا متسابقون من مختلف محافظات الجمهورية، العام الماضي كان المشاركون من مختلف المحافظات اليمنية من حضرموت، من عدن، أبين، تعز، إب، والحديدة، وكل المحافظات، ولدينا تسجيل بالحضور إلى مقر الهيئة الكائن في تقاطع شارع الزبيري مع شارع الدائري في عمارة المعقلي الدور الرابع وعدد من المبدعين يأتون إلى مقر الهيئة للتسجيل، أيضا لدينا التسجيل عبر التلفون، وتوفير هذه الآلية، القصد منها تسهيل التسجيل من خلال تقديم الاستشارات للراغبين بالتسجيل كيف يتم فتح الموقع وكيف يتم التسجيل بالموقع إلى آخره.
لديكم لجان تحكيم تتكون من 17 محكماً، لماذا كل هذا العدد؟ وما المعايير التي اعتمدتها الهيئة في اختيارهم؟
– طبعاً العدد كبير، لأن لدينا مجالات متعددة، لدينا القطاع الزراعي، والبرمجة والاتصالات، ولدينا جانب التحكم الصناعي.. عدة جوانب ولذلك لكي يكون التقييم عادلاً لا بد أن يكون من يقّيمون من المتخصصين، وهذا ما امتازت به مسابقة الموسم الثالث مقارنة بالمواسم السابقة، وهذا كان ملحوظاً جدا في الآراء وتقييم المشاركين لأنه من الصعب أن يكون عدد المقيمين قليلاً مقارنة بعدد المجالات الموجودة في المسابقة، لذلك تعمدنا أن يكون عدد لجان التحكيم بهذا الشكل كوننا عانينا في الأعوام السابقة، وطبعا اختيار لجان التحكيم يتم بعد مسح شامل لتحديد الكوادر ذات الكفاءة في تقييم المشاريع سواء كانوا من الأكاديميين أو غير الأكاديميين، أحيانا نمزج ما بين الأكاديميين وغير الأكاديميين لأن الأكاديميين لديهم قدرة في التقييم نتيجة تمرسهم على تقييم مشاريع التخرج سنوياً، وأيضا الفنيين من أصحاب الخبرات الذين اشتغلوا في نفس المجال، وقبل أن تخرج المشاريع إلى لجنة التحكيم الظاهرة، هناك لجان من مختصين وفنيين يقومون بدراسة وفرز هذه المشاريع واختيار أفضل 68 من إجمالي المشاريع المتنافسة وتقديمها إلى لجنة التحكيم النهائية، ويوجد من بين أعضاء هذه اللجان بعض أعضاء لجنة التحكيم والهدف الرئيسي من كل هذا أن نصل إلى آلية عادلة للتقييم.
كيف تجدون تعاون الجهات المختلفة في القطاعات العامة والخاصة والمختلطة معكم؟
– بفضل الله ثم بحسن الإدارة والتعامل لا يوجد أي مماحكات أو ازدواجيات مع أي جهة، الكثير من الجهات في بداية إنشاء الهيئة كانت متشائمة، والبعض كان لديه ملاحظات حول ما إذا كان هذا سيتعارض مع هذه الوزارة أو ذاك القطاع، إنما فعليا بعد أن اطلعوا على أعمال الهيئة وجهودها ومخرجاتها، الكل بات يقف مع الهيئة لإنجاح مهمتها والتعاون معها في إطار العمل التشاركي والتشاوري للخروج بنتائج إيجابية إلى الواقع، لدينا مثلا علاقات قوية، كذلك مع وزارة الصناعة والتجارة، وعموما نحن نسعى دائما إلى تعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة لأن الهدف الأساسي هو بناء الأمة وخدمة الوطن، ونتيجة للنهج الذي اتبعته الهيئة أصبح التكاتف والتعاون كبير جدا.
ما أبرز مشاريع الهيئة للعام 2022؟
– لدينا عدد من المشاريع الطموحة، تقريبا 27 مشروعا، أبرزها، مشروع الرؤية الوطنية لدعم المشاريع الإبداعية والابتكارية الذي ننفذه حاليا، ومشروع الخارطة البحثية، وبالعودة إلى النقطة التي تطرقت لها سابقا وهي وجود فجوة بين الجهات العلمية والبحثية من جهة والجهات الإنتاجية والاقتصادية من جهة أخرى أي الدراسة النظرية وسوق العمل، فنحن نعد خارطة بحثية وهي عبارة عن دليل يحدد المحاور التي يجب أن يتم البحث فيها، لان لدينا عدداً كبيراً من الجامعات وكماً كبيراً من المبتعثين في الخارج وهؤلاء نحن الآن نرسم لهم خارطة بحثية نحدد لهم المحاور التي يجب أن يعملوا عليها، هذه المحاور يتم إعدادها وفقا لاحتياجات سوق العمل، وقد شكلنا تسعة قطاعات في هذا المجال، قطاع التحكم الصناعي، وقطاع التعدين، والقطاع الزراعي، والقطاع التربوي، وقطاع العلوم، وأخرى، تسعة قطاعات وفي كل قطاع توجد لجنة مختصة تقوم بعمل استبيانات، بالنزول إلى الوزارات، ولدينا الآن كم كبير من البيانات، كما تواصلنا مع عدد من الأكاديميين في الخارج وعدد من الجامعات والجهات المختلفة ووصلتنا كمية كبيرة من البيانات، هذه اللجان تقوم بغربلة هذه البيانات وإخراج دليل لكافة المواقع في كافة القطاعات وسيتم تعميمه على كافة الجهات ليكون العمل وفق هذا الدليل، وهذا جزء من مشاريع الهيئة لهذا العام، لدينا أيضا مشروع “رابط” وهو مشروع يهدف إلى التنسيق بين المؤسسات البحثية والمؤسسات الإنتاجية، أطلقنا مؤتمر رابط النسخة الأولى العام الماضي وسيكون موجوداً لدينا هذا العام إن شاء الله لأنه يجمع فيه كل الجهات ذات العلاقة سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي مع الوحدات المؤسسات البحثية والعلمية سواء في القطاع العام أو الخاص، نحاول أن نجمع كل هؤلاء في ورش ونقاشات والخروج بنتائج افضل، كذلك من أحد المشاريع الأساسية للهيئة هذا العام مشروع حاضنة علمية عملاقة وسيكون لها دور كبير جدا في نقل المشاريع من طور البحث إلى طور الواقع التطبيقي.
كيف تنظرون إلى مستقبل الهيئة بعد خمس سنوات؟
– سيكون مستقبلاً زاخراً والسبب الرئيسي الذي يدفعني إلى ذلك التوقع هو أننا انطلقنا في الهيئة بالعمل وفق طريقة علمية، وإلى الآن نحن في مرحلة استقطاب الكوادر البشرية، وقد وصلنا بعد سنة واكثر من العمل الدؤوب إلى نتائج إيجابية ولا زلنا في مرحلة استكمال الكوادر البشرية، فنحن نعمل حاليا بكادر محدود جدا لا يتجاوز 17 فرداً.. لماذا؟ لأنه أول ما تأسست الهيئة جمعنا المختصين والكوادر ووضعنا الاستراتيجية، ثم شكلنا عدة لجان متخصصة، وأعددنا اللائحة التنظيمية والهيكل التنظيمي، طبعا الهيكل التنظيمي أخذ منا حوالي ثمانية أشهر، وقمنا بعمل مسح على مستوى العالم لمعرفة ما تقوم به الهيئات النظيرة، ثم درسنا البيئة الداخلية، وأنشأنا عدداً من الهياكل التنظيمية وفق احتياجات هذه البيئة، لان تشكيل هيئات ولجان وتعيينات دون دراسة في الواقع واحتياجاته، يعني احتمالية كبيرة بالفشل، طبعا نحن نستشعر المعية الإلهية ونلمس أثر هذا الاستشعار الإلهي، ومع ذلك نستشعر حتمية أن نعمل وفق الطريقة العلمية الصحيحة، وقبل أن نشرع بالتعيينات قمنا بإنشاء دليل الوصف الوظيفي لتحديد الوظائف والمهام والصلاحيات، والارتباطات مع الجهات ذات العلاقة سواء داخل الهيئة أو خارجها، ونحن الآن في المرحلة النهائية ، وطبعا لا زلنا نعمل بكادر محدود، لدينا في الهيئة أربعة قطاعات ولا يوجد أي وكيل في أي قطاع، ما يعني وجود ضغط على هذه الكوادر المحدودة والعمل ليل نهار كي نصل إلى الثمرة وهي أن نختار الكوادر المؤهلة، ولدينا برنامج نسعى لتطبيقه في اختيار الكوادر خلال الثلاثة الأشهر القادمة، وإن شاء الله سيتم اختيار افضل الكوادر دون النظر إلى المحسوبيات ولا إلى الانتماءات السياسية وغيرها، ممن تنطبق عليه الشروط سيأخذ المكان هذا أو ذاك وهذا ما يضمن بناء الهيئة على أسس علمية لأن أعظم ما تعانيه القطاعات الحكومية هو التضخم الوظيفي، وسبق وأشرفت على أكثر من جهة حكومية ووجدت أن أكبر مشكلة هي التضخم الوظيفي وعدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، وبإذن الله بعد أن ننتهي من اختيار الكادر الوظيفي للهيئة ستبرز الهيئة بشكل غير مسبوق.
هل هناك ازدواجية في عمل الهيئة مع بعض الوزارات؟
– هناك نقاط نشترك فيها مع بعض الجهات إنما لا يوجد ازدواجية لأننا في الهيئة نعمل بخطط مدروسة مثلا البعض يقول عمل الهيئة يتعارض مع عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهذا غير صحيح لأننا لا ننفذ البحث العلمي، نحن نضع الخطط الاستراتيجية ونوفر التمويل للبحث العلمي لكافة الجهات، بمعنى أننا نساعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نساعد وزارة التعليم الفني، 70% من الأبحاث تُنفذ في التعليم العالي والبحث العلمي، كذلك الحال مع وزارة التجارة والصناعة التي قامت مشكورة بعمل ممتاز جدا وكانت السباقة في إطلاق الموسم الأول والثاني قبل أن تُنشأ الهيئة، مع ذلك ليس هناك أي إشكاليات معها، لأن مشروع القرار حدد مهام كل جهة من ضمنها مهام الهيئة وأساس أي نجاح هو التعامل والشعور بالمسؤولية.
كيف تقيمون عمل الهيئة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات العدوان والحصار؟
– اعتمدنا سياسة التعامل بالحكمة ووفق استراتيجية مدروسة تجنبنا أي إشكاليات.. رؤيتنا ومنهجيتنا واضحة أساسها خدمة هذه الأمة ورفع هذا الوطن.
أشرتم في الحديث إلى أن هناك تواصلاً بالعقول المهاجرة.. ما نوع التواصل وهل تخطط الهيئة لإعادة العقول المهاجرة؟
– نعم من ضمن مشاريع الهيئة استقطاب العقول ولدينا في الهيئة إدارة اسمها الإدارة العامة للكفاءات في الداخل والخارج، هذه الإدارة نعمل الآن على وضع خطة مناسبة لها والهدف من ذلك هو التواصل والتشبيك بين العقول اليمنية في الداخل والعقول اليمنية المهاجرة.
وكيف سيتم التواصل مع هذه العقول؟
– لدينا علاقات وتنسيق مع عدد من النخب، بما يساعد على ربط الجميع بالهيئة، ومن المعلوم أن اليمن يزخر بعدد كبير من المغتربين في الخارج، ومعظمهم من أصحاب الكفاءات، نسعى للتشبيك معها، وهناك من يتطلع للعودة إلى الوطن وسنشَبِّك معه في مكان عمله، وللعلم نحن نعقد اجتماعات مع عدد من العقول اليمنية وغير اليمنية في الخارج وننسق مع أكثر من جهة وقد أطلقنا ذلك خلال العام الماضي وكان لدينا في كل حلقة ارتباط بواحد أو أكثر من الكفاءات في الخارج وهذه نقطة أساسية، لأن واحدة من إشكاليات الماضي أن من كان لديه أفكار ولديه بحوث علمية لم يكن يشعر بأن هناك من يمكن أن يستوعبه لذلك يضطر للهجرة، وأحد أهداف الهيئة أن تكون حاضنة للعقول والإبداع لمنع مهاجرة العقول، بل والعمل على عودة الكفاءات التي غادرت، الحاضنة ترسم الخطط على المستوى الوطني لكافة الجهات بهدف احتضان الباحثين في كافة الجهات.
هل لديكم إضافة أو رسالة أخيرة عبر صحيفة الثورة؟
أتمنى – خصوصا وأننا على وشك بدء المسابقة – على كافة المبدعين وكل من لديهم مشاريع ذات جدوى اقتصادية أو مشاريع ذات أفكار جديدة وكل من لديهم معلومات عن أي أشخاص لديهم مشاريع أن يتم إبلاغهم بأن يتجهوا للتسجيل في المسابقة، لأننا أوشكنا على إغلاق باب التسجيل، كما أدعو كافة المخترعين والمبدعين والمبتكرين إلى عدم اليأس لأن موضوع البحث العلمي يحتاج إلى نفس طويل وصبر حتى يخرج إلى سوق العمل، حينها سيكون أثره كبيراً، فالمثابرة للوصول إلى طموحك ولو حققت منه 50 % هو ما سيصل بك إلى تحقيق الإنجاز، أيضا أدعو الجميع إلى دعم الهيئة لكي تنجح خصوصا الإعلام والإعلاميين دورهم كبير في نجاح الهيئة ونأمل أن يكونوا عند مستوى المسؤولية الوطنية.