هيئة الأوقاف والشؤون القانونية توقعان اتفاقية في المجال القانوني
الثورة نت|
وقّعت الهيئة العامة للأوقاف ووزارة الشؤون القانونية، اليوم، على اتفاقية تبادل الخبرات والتعاون بين الهيئة والوزارة في المجال القانوني وتعزيز الصفة القانونية للممثلين القانونيين، ومعرفة كيفية الترافع في قضايا الأوقاف المنظورة أمام القضاء والمحاكم.
تأتي الاتفاقية، التي وقّعها رئيس هيئة الأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي ووكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة القاضي عدنان المحطوري، نيابةً عن وزير الشؤون القانونية في إطار سعي الهيئة للحفاظ على أعيان وممتلكات الأوقاف ومتابعة قضاياها.
وعقب التوقيع، أشار رئيس الهيئة العامة للأوقاف إلى أهمية توقيع الاتفاقية مع وزارة الشؤون القانونية للحفاظ على أعيان وممتلكات الأوقاف ومتابعة قضاياها، واستعادة المنهوب منها بشكل قانوني، وفي إطار قانوني.
وأفاد بأن وزارة الشؤون القانونية هي البوابة القانونية لكافة مؤسسات الدولة، والناظم لأعمالها القانونية، والجهة المسؤولة عن جميع القضايا المتعلقة بالمال العام .. مبيناً أن وزارة الشؤون القانونية هي الجهة المتابعة والمراقبة والداعمة والمؤهلة والسند والعون لهيئة الأوقاف في إنجاز مهامها القانونية.
ولفت العلامة الحوثي إلى أن التوقيع على اتفاقية تفاهم وتبادل الخبرات والتعاون سيُسهم في تعزيز جهود الهيئة لحماية أموال الأوقاف، واستخراج حقوقها .. مبيناً أن وزارة الشؤون القانونية معنية بتدريب الكادر القانوني والمحامين التابعين للهيئة وتأهيلهم ومتابعة أعمالهم، وتوجيههم للعمل على استعادة أموال الله، المتمثلة في أموال الأوقاف، والمحافظة عليها.
وذكر أن الاتفاقية بداية طيبة لتكوين فريق عمل مشترك لمتابعة قضايا الأوقاف أمام الجهات القضائية بمختلف أنواعها.. مبيناً أن الأوقاف شهدت -في الفترة الماضية- إهمالاً وتقصيراً من الجهات المختصة في الأوقاف، ما أدى إلى ضياع الكثير منها، وصدور أحكام غير عادلة ضد الأوقاف، نتيجة التقصير وعدم متابعة قضايا الأوقاف في المحاكم أولاً بأول.
فيما أشار وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة إلى أن الوزارة، وفي ظل خططها القائمة والرؤية الوطنية وبناءً على توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، معنية بضرورة تفعيل القوانين، ومنها قانون قضايا الدولة.
وقال: “لا بُد أن تكون قضايا الدولة مكتملة ومنتظمة حتى لا يتم التلاعب بالقضايا من أي طرف كان، سواء من المترافعين أو الأطراف، أو إهمال بعض الجهات القضائية”.
وأشاد المحطوري بتفاعل هيئة الأوقاف مع القضايا القانونية لحماية أموال الأوقاف، والنظرة بإنصاف لما يخدم مصلحة قضايا الأوقاف، واستعادة أمواله وأعيانه، خاصة المعتدى عليها.
ولفت إلى أن ما تم الاتفاق عليه مع هيئة الأوقاف يتضمن تفعيل قانون قضايا الدولة دون إهمال خصوصية الأوقاف، لأن لها خصوصية معينة في الصفات القانونية، وهو ما يمنع الأجير من الترافع أمام المحاكم بالأموال التي بحوزته، لأنها ليست ملكاً له.
وذكر وكيل قطاع قضايا الدولة بوزارة الشؤون القانونية أن الوزارة ستعمل على تأهيل كادر قانوني، ورفد هيئة الأوقاف بكادر جديد، والتعاقد مع كادر قانوني من محامين غير موظفين رسميين، على أن يكون الترشيح من الهيئة، والإشراف والتأهيل على وزارة الشؤون القانونية.
واعتبر الاتفاقية خطوة إيجابية ومناسبة لدعم جهود الهيئة في الحفاظ على أعيان وممتلكات الأوقاف وحقوقه.
حضر التوقيع وكيل وزارة الشؤون القانونية – رئيس مركز التدريب القانوني، الدكتور محمد صالح الزبيري، ومدراء قضايا الدولة في الوزارة، زيد الهادي، ومدير الشؤون القانونية في هيئة الأوقاف، عادل القانص، والإعلام والعلاقات في الهيئة، محمد الصوملي، ورئيس اللجنة القانونية التأسيسية في هيئة الأوقاف، وليد العلوي.
