موظفو صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي يُحمِّلون المجتمع الدولي مسؤولية توقف القطاعات الخدمية جراء انعدام المشتقات النفطية

الثورة /معين محمد

حمَّل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي قوى العدوان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة إزاء منع دخول سفن المشتقات النفطية لما يترتب عليه من إيقاف خدمات القطاعين الزراعي والسمكي.
واعتبر بيان صادر عن وقفة احتجاجية لموظفي الصندوق أمس، نُظمت بالتعاون مع موظفي شركة النفط اليمنية أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء بحضور وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور والمدير التنفيذي للشركة المهندس عمار الأضرعي، الأمم المتحدة شريكاً في العدوان والحصار على الشعب اليمني.
وأكد البيان، الذي تلاه المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي مهدي الرحبي، أن صمت وتخاذل الأمم المتحدة منذ سنوات، إزاء الحصار والممارسات التعسفية لدول تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية، جريمة لا تقل في فداحتها عن الجرائم اليومية التي يرتكبها العدوان، وآخرها جرائم مبنى الاتصالات في الحديدة والحي الليبي في صنعاء والسجن الاحتياطي في صعدة.
وأهاب البيان بالأمم المتحدة ممثلة بمكتبها في صنعاء الاضطلاع بمهامها وبذل أقصى الجهود للإفراج عن سفن المشتقات النفطية وتأمين وصولها إلى ميناء الحديدة.
ودعا المشاركون في الوقفة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على دول تحالف العدوان للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية، وإطلاق المحتجز منها، خاصة تلك التي تحمل تراخيص أممية.
وشدد على ضرورة منع تحالف العدوان وأدواته من العبث بالقطاع النفطي، ونهب الثروات والعائدات النفطية، وحرمان الشعب اليمني منها.
وطالب البيان الأمم المتحدة بإعلان موقف واضح وصريح تجاه ما يقوم به تحالف العدوان بقيادة أمريكا من قرصنة واحتجاز لسفن المشتقات النفطية، التي أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.
وأشار البيان إلى أن العدوان والحصار تسببا في زيادة معاناة الشعب اليمني، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، جراء توقف المنشآت الخدمية في جميع القطاعات الحيوية بما فيها القطاعان الزراعي والسمكي اللذان تعرضا لاستهداف وقصف وتدمير منذ بداية العدوان.
وبيّن أن الخسائر والأضرار المباشرة وغير المباشرة للقطاعين الزراعي والسمكي منذ 2015م، حسب آخر إحصائية، بلغت ما يقارب 122 مليارا و439 مليونا و271 ألف دولار، منها 111 مليارا و279 مليونا و271 ألف دولار خسائر في القطاع الزراعي، و11 مليار دولار خسائر في القطاع السمكي، و160 مليون دولار خسائر في صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي.