أمين عام المجلس الطبي لـ ” الثورة “: إعداد مشروع قانون المساءلة الطبية وتحديد العقوبة

الثورة / محمد العزيزي
كشف أمين عام المجلس الطبي الدكتور عبدالرحمن الحمادي، أن المجلس الطبي بصدد إعداد مشروع قانون المساءلة الطبية الجزائية والمدنية، يحدد فيها العقوبة ونوع المخالفة وذلك استجابة لتطور العمل الطبي وتزايد الشكاوى والمخالفات.
وأوضح الدكتور الحمادي – في تصريح لـ “الثورة” – أن العمل في المجال الطبي وضبط المهنة بحاجة إلى التعديلات لأن القانون صدر في عام 2000م، أي قبل 22 سنة وهو يعد قديما جدا وبالتالي هناك تطور كبير في مجال الطب وكذا دخول أجهزة تشخيصية حديثة وخدمات متطورة تحتاج إلى ضوابط ومسؤولية قانونية خاصة للعاملين عليها.
وأكد أمين عام المجلس الطبي، أن الظروف تحتم تعديل هذه القوانين لأن هناك مشاكل ظهرت في أخلاقيات وآداب المهنة إلى جانب أن من أهم الأشياء التي نحتاج إلى تعديلها هي قضية العقوبات التي تعد الأهم في هذه التعديلات، وما يجب أن يعاقب به من يخالف أخلاق وآداب المهنة، وما هي العقوبة في حال ارتكاب مخالفة كبيرة .
وقال: المجلس الطبي قد تخاطب مع الإخوة في هيئة رئاسة مجلس النواب بشأن تعديلات القانون.
مشيرا إلى أن غياب العقوبة يتطلب الآن تعديلات واضحة تحدد فيه العقوبة وتسهل على القضاء المحاسبة والمعاقبة في القضايا الطبية وفقا لقانون واضح، لأن القضاء الآن يحكم في القضايا الطبية على أساس أنها أروش.
لافتا إلى أن القانون المنظم للمهن الطبية عندما صدر كان فيه خلل كبير جدا من حيث المساءلة والعقوبات والغرامات وأن الواجب أن يتطور القانون كما تتطور الحياة والعلم وكذا المهن.
واختتم الدكتور الحمادي قائلا: إن مشكلة المشاكل أن هذا القانون الذي صدر في سنة 2000 لم تصدر له لائحة تنفيذية حتى الآن وهذه كارثة بحد ذاتها والمجلس الحالي بدأ العمل على إيجاد لوائح للقانونين الصادرين في المجال الطبي ونحن في اجتماعات مستمرة مع وزارة الشؤون القانونية وبشكل أسبوعي بشأن إعداد اللوائح وأيضا في تعديل القانون.