مدير عام مكتب الزراعة والري في محافظة البيضاء المهندس أحمد سالم الحضرمي لـ”الثورة”: 57 ألف طن سنوياً إجمالي محصول زراعة حوالي 38 هكتاراً من إجمالي 70 هكتاراً منها 18 هكتاراً زراعة مطرية

الثورة / يحيى الربيعي
أوضح مدير عام مكتب الزراعة والري في محافظة البيضاء المهندس أحمد سالم الحضرمي أن المحافظة بصدد تشكيل جمعيات زراعية تنظم الزراعة، وتعمل ككيان موحد لمزارعي كل محافظة مديرية على حقوق المزارع بالتأطير والتنظيم، مشيرا إلى أن هناك العديد من الخطط لمشاريع السدود والحواجز، مؤكدا أن في محافظ البيضاء أكثر من 83 منشأة مائية من سدود وحواجز يجري العمل على استثمارها في الجانب الزراعي من أجل إيقاف الهجرة الداخلية والخارجية.
وقد تناول الحضرمي في لقاء أجرته معه “الثورة” عددا من القضايا التي تخص الشأن الزراعي في محافظة البيضاء، فإلى التفاصيل:
نريد أن نتعرف على المستوى الزراعي في محافظة البيضاء؟
– المحافظة تتكون من عشرين مديرية، وكل مديرية لها خصوصيتها، ونتجه الآن إلى المديريات المحررة كي نتلمس احتياجاتها ونضمها إلى المديريات الباقية، المساحة المزروعة تقدر بـ 38 هكتارا من مساحة إجمالية صالحة للزراعة 70 هكتارا، منها زراعة مطرية تقدر بـ 18 هكتارا، وما تبقى تزرع بالاعتماد على الآبار وسيول الوديان المستمرة والغيول، وسدود وحواجز، وتزرع من الحبوب: الذرة الرفيعة، القمح، الشعير والبلسن، ومن الخضروات البطاطس، الطماطم، البسباس (الفلفل الأخضر)، ومن البقوليات الفول، الدجرة، ومن الفواكه: التفاح، الفرسك، البلس، ومن المحاصيل النقدية البن، السمسم، القات، والمشمس، البرتقال، التين الرومي، وللتين الرومي لخصوصية في المحافظة بإجمالي محصول يقدر بـ 57 ألف طن سنويا.
لدينا برامح لإكثار التين خوفا من انقراضه خاصة أصنافه الجيدة، لما يشكل من رافد مالي لرفع مستوى دخل الكثير من الأسر الفقيرة، ونحاول أن نعمل مشاريع بحيث تصل قيمة السطل الواحد في موسم التين إلى 40 ألفاً فأكثر، من خلال تصديره إلى بقية المحافظات أو إلى الخارج، إذن الله، أولا، بتشكيل جمعيات زراعية تنظم عمل المزارع، وتوجد له كياناً ، وتحافظ على حقوقه بالتأطير والتنظيم، وهناك العديد من الخطط لمشاريع السدود والحواجز، علما أن في محافظ البيضاء أكثر من 83 منشأة مائية من سدود وحواجز ونحن نحاول أن نستثمر الموارد الطبيعية من أجل إيقاف الهجرة الداخلية والخارجية.
كما يعتبر نشاطا الرعي وتربية الحيوانات من الأنشطة السائدة للسكان بعد الزراعة لتوفر الغطاء النباتي في معظم المديريات ؛إلا أن هذا النشاط يتفاوت من مديرية إلى أخرى وتعتبر تربية الماعز والضآن الأكثر انتشارا وكذلك الأبقار والإبل وتتركز في بعض المديريات الواقعة في الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من المحافظة، وتقدر الثروة الحيوانية في المحافظة بحوالي 760 ألف رأس من الماشية. وفي مجال النحل هناك 55 خلية تنتج حوالي 9700 كجم من العسل.
من خلال تجوالنا في بعض مديريات المحافظة لاحظنا أن منسوب الهجرة من المحافظة عالٍ.. كيف تنظرون إلى ذلك؟ وهل درستم أسبابه؟
– المزارع ترك أرضه، والمنظمات لها الدور الكبير في هذا المجال، حيث عودت المزارع على مد اليد، وعلى العطاء، وفي فترة من الفترات هجر المزارع، أرضه واعتمد على مد يده إلى المنظمات، وظهرت عوامل أخرى ساعدت في زيادة منسوب الهجرة.. نحن الآن بدأنا بتوعية المزارع بأن البذور المحلية هي الأساس، وهي أفضل من البذور التي تأتي بها المنظمات، فقد أتضح لنا من خلال الأبحاث أنها تتناقص في محصولها من موسم إلى آخر، حيث تبدأ في الموسم الأول بوفرة في الإنتاج ثم تبدأ في التناقص كما أنا لدينا برامج لتعزيز وتفعيل بنوك للبذور على مستوى كل مديرية، ولدينا طموح على مستوى العزل من خلال الاستفادة من خبرة المزارعين كبار السن.. نحاول إعادة الثقة للمزارع من خلال توضيح خطر الاتكال على المنظمات، وانتظار الفرج منها، بالتوعية بأن الاعتماد على الله هو السبيل الوحيد، إضافة إلى الاعتماد على خيره وعطائه سبحانه وتعالى، من هذا المنطلق يمكننا أن نعيد الثقة إلى المزارع بالعودة إلى أرضه، ففي فترة من الفترات بدأ الشباب يهاجرون بعد إكمال الدراسة فضلا عن الكبار إلى الخارج، نحاول أن نوضح لهم أن هذه الهجرة عبارة عن تنمية مؤقتة، وأنه لا بد علينا في بلد لها حضارة أن نسعى إلى تنمية مستدامة من خلال تمكين المزارع من وفي أرضه، وإن شاء الله ننجح بتعاون الخيرين في المجتمع.
تتحدث عن المنظمات ودورها في تثبيط المزارع وزعزعة ثقته بالأرض، وأنتم ما هو دوركم كحكومة متواجدة منذ 5 عقود ونيف إزاء ذلك؟
– الدولة خلال العقود السابقة هي التي فتحت المجال أمام المنظمات، والأخيرة بدورها سرحت ومرحت في البلاد كما تشاء، سارت في مسارات تنفيذ سياسات البنك الدولي بلا رقيب ولا حسيب.. قلة من المسؤولين في الدولة كانوا يحذرون من النتائج الوخيمة لاستمرار نشاط المنظمات خاصة البعض منها، لكن هذه المنظمات وجدت أرضا خصبة لإنشاء فروعها ومقراتها، والتحرك بكل حرية في حملات تعبئة المجتمع بكل ما تريد من ثقافات مغلوطة وغيرها من سلوكيات الاتكال والترهل، وفي الأخير ظهرت نتائج وثمار سياساتهم حيث صارت أرض المزارع في محافظة البيضاء “صلب” بلا زرع، بل لقد اتجه البعض إلى بيع الأراضي، ونحن نحث قيادة المحافظة على مساعدتنا للحد من بيع الأراضي والوديان الزراعية، ونقول إن أراض خصبة ووديان كبيرة أصبحت تباع وتتعرض للزحف العمراني.
المزارع لا يجد سوقا لمنتجاته، فيما المنتجات الأجنبية تكتسح السوق بكل حرية.. ماذا عن ذلك؟
لدينا سياسة تسويق كبيرة، ونسعى إلى تطبيقها، لكن التمويل يلعب دوراً كبيراً.. يوجد لدينا أكبر مثال هي مديرية مكيراس، كانت في السابق -قبل الوحدة -تورد إلى المحافظات الجنوبية والشرقية كاملة منتجات الخضار وأنواع السلطات والخس والخيار، وبغياب السياسة التسويقية الناجحة ستلاحظون النتائج إذا زرتم المديرية (المحرر: نعم زرناها).. وبالتأكيد شاهدتهم الثلاجة التي يمكن أن تستوعب منتجات المحافظة بالكامل، بل ومحافظتين إلى جوارها معطلة، ولا تحتاج إلا لصيانة وإصلاحات بسيطة.. نزلت لجان وأقرت إصلاحها، ولكن؟.. هذا جانب، وبالنسبة للسياسات التسويقية قمنا بإجراء تجارب مع المزارع، فوجدنا أن المزارع ينتج، لكن عنصر المخاطرة موجود، وكذا عنصر الخوف من أن تنزل الأسعار، لدي تجربة خاصة في إحدى المديريات على محصول الطماطم، نتمنى ونحث المستثمرين على فتح مصانع لاستيعاب هذه المنتجات واتباع سياسة تسويقية بحيث يزرع المزارع ، وهو مطمئن البال بأن السوق مستعد لاستيعاب كل منتجاته وبأسعار مجزية ومشجعة على الاستمرار في الإنتاج، على أن تتحمل الدولة التخطيط والإشراف الكامل على هذه العمليات الزراعية والتسويق.
من الذي يروج للمنتج الغربي، ومن الذي وطن له البلاد؟
– نحن- كما تلاحظ- منعنا على سبيل المثال تسويق فاكهتي التفاح والبرتقال، ومنعنا دخولهما إلى الأسواق حتى يكتمل تسويق المنتجات المحلية من التفاح والبرتقال، وهذه من وجهة نظري سياسة ناجحة، والآن سمحنا للتفاح والبرتقال الخارجي بالدخول بعد أن اكتمل الموسم المحلي.
أين يحتفظ التفاح والبرتقال الأجنبي كل هذه الفترة بجودته مخزنا، رغم أنه يوزع على أسواق الجمهورية، فيما المنتج اليمني طازج، وسوقه محصور في المدن الرئيسية، ويتعرض للتلف سريعا؟
– المنتجات الخارجية تحفظ في المنافذ في ثلاجات، وهذا بالتنسيق مع الإدارة العامة للتسويق، ولا يمنع أن هناك بعض المهربين يدخلونها عبر طرق فرعية بثلاجات متنقلة، وفي هذه الحالة نحاول أن ننسق مع الجهات الأمنية والجهات ذات الاختصاص للحد من التهريب.
ولماذا لا يكون لدى المنتج المحلي مثل هذه الإمكانات، أو حتى تستغل نفس إمكانات للمنتج المحلي؟
– المنتج- للأسف- يصل إلى المنافذ بصورة مستمرة، ولذلك نحن أمام خيارين؛ إما أن نعيده إلى بلد التصدير أو يحفظ كحل حتى نستنفذ المنتج المحلي.
لماذا لا يدلل المنتج المحلي، وإن بنصف الدلال الذي يناله المنتج الأجنبي؟
– المنتج المحلي ليس بتلك الكثرة التي تأتي من الخارج، وإلا فإننا نقترح على المستثمرين أن يفتحوا ثلاجات ويقوموا بتخزين المنتجات.
إذا كان المنتج المحلي كما تقول فلماذا نرى ضعف الإقبال عليه ؟
– ضعف الاقبال عليه أو “البورة” تحصل لعدم وجود مصانع لامتصاص فائض الإنتاج، على سبيل المثال الطماطم للأسف الدولة سابقاً هي التي كانت تعيق فتح المصانع، بعض الأشخاص في الدولة كانوا هم العائق أمام أي مشروع من شأنه انتشال المزارع من الوضع الذي يؤدي به إلى الخسائر، ويضمن وجود تنمية مستدامة.. هكذا كانت الأمور تسير سابقاً، حيث كان المستثمر يأتي بدراسة مشروع ويعرضها على مسؤول ما، فإذا بالمسؤول يعرض عليه الشراكة، وعندما يسأله المستثمر عن ما الذي سيساهم به، يرد عليه: الحماية.. فلا يكون أمام المستثمر سوى صرف النظر عن الاستثمار في اليمن، ونقل مشروعه إلى بلد آخر لا يكون فيه بحاجة إلى حماية وجاهة ما.
هذا في النظام السابق، ماذا عن النظام القائم؟
– النظام القائم بدأ يعطي الزراعة حيزا كبيرا من اهتماماته وأولوياته الاستراتيجية، وهذا هو القرار السياسي الذي كنا نبحث عنه، كما نسعى لتنظيم السوق والحد من خسائره على طريق توفير بيئة استقرار مستدامة للمواطن.
مع وجود القرار الساسي.. هل تتوفر الإرادة المجتمعية، ومن المسؤول عن استنهاضها؟
– نعمل في وزارة الزراعة والري على تفعيل الإرادة المجتمعية، وإحيائها، فقد تعرضت للإحباط منذ عقود مضت بسبب سياسات الدولة سابقاً، وفي هذا الصدد ننسق مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا ومؤسسة بنيان التنموية من برامج التوعية المجتمعية الهادفة إلى استعادة الهوية الإيمانية واستنهاض العادات وتقاليد لمجتمع اليمني التي حاول النظام السابق دفنها في عالم النسيان تنفيذا لإرادة الارتهان والوصاية الأجنبية.