قرصنة العدوان سفن النفط والغذاء وتهديده باستهداف ميناء الحديدة يعكس الازدواجية الأممية تجاه الملف اليمني

ركز تحالف العدوان على ميناء الحديدة ومؤسسة موانئ البحر الأحمر منذ بداية العدوان في 26 مارس 2015م وهذا الاستهداف ليس جديدا، فمعركة الساحل بمجملها هي من أجل ميناء الحديدة، وهذا يأتي في إطار الضغوطات التي تلجأ إليها قوى العدوان لاستخدام الورقة الاقتصادية، وفي المقدمة فرض الحصار والتجويع.
نلحظ منذ بداية العدوان إلى يومنا هذا أنه كلما فشل العدوان عسكريا ومني بانتكاسات في الجبهات يلجأ إلى استخدام الورقة الاقتصادية، وما مفاجأت القوات البحرية اليمنية التي ضبطت سفينة إماراتية محملة بالأسلحة وهي تتوغل في المياه الأقليمية وتقوم بممارسة أعمال عدائية ضد الجمهورية اليمنية إلا خير دليل على الانتكاسات المتوالية لقوى العدوان التي تلجأ -مقابل انتصارات رجالات اليمن الذين يلقنون الغزاة والمعتدين هزائم كبيرة- إلى الحرب عن طريق الحصار واستخدام الأوراق الاقتصادية والإنسانية كأوراق للضغط والحرب خارج نطاق القانون الدولي والأعراف الإنسانية عن طريق رفع معاناة الشعب اليمني، حيث يهددون الآن باستهداف ميناء الحديدة بذرائع واهية للتغطية على هزائمهم .. المزيد في التفاصيل الآتية:

الثورة / أحمد المالكي

برغم تعرضه للقصف والممارسات التعسفية الكبيرة من قبل قوى العدوان برعاية أممية منذ بداية العدوان إلا أن ميناء الحديدة هو الأهم بل هو الميناء الرئيسي الذي تتنفس البلاد من خلاله بعد تطورات العدوان على اليمن وتدمير وتحييد ميناء المخا وسلب سيطرة الدولة على أغلب الموانئ الأخرى في اليمن كميناءي عدن والمكلا وغيرها من الموانئ على البحر العربي.
وعلى الرغم من التدمير ومحاولات التعطيل التي استهدفت ميناء الحديدة لكن هذا الميناء وجهود الدولة ممثلة في مؤسسة موانئ البحر الأحمر قد جعلت منه رئة كبرى لمعظم واردات البلاد من الأغذية والأدوية والسلع الرئيسية الأخرى خاصة أن الميناء الوحيد المتبقي هو ميناء الصليف القريب وقد تعرض هو الآخر وما يزال يتعرض لهجمات عدوانية عديدة جعلت دوره محدودا جدا بالإضافة لصغر حجمه وسعته مقارنة بميناء الحديدة.
وما من شك أن أي تعطيل أو تدمير إضافي لحاويات ومرافئ ومرافق ميناء الحديدة سوف يمثل استكمالا متعمدا لمسلسل خنق اليمن وإحكام الحصار عليه وحرمان الدولة والشعب من سلع الأغذية والأدوية ومصادر الدخل والتجارة والإيرادات الجمركية بغية إفراغ الخزينة العامة للدولة وإغراق الدولة والمجتمع في مزيد من الفقر وأسباب التعطيل والجمود الاقتصادي ورفع معدلات البطالة والحرمان من الغذاء والدواء لزيادة حجم المعاناة الإنسانية.
ولذلك فشعبنا والقيادة الثورية والسياسية يرفضون كل أشكال العدوان والمحاولات الساعية لتعطيل ميناء الحديدة لأنها محاولات لتعطيل الحياة وزيادة حجم المعاناة الإنسانية في اليمن ، وإِن تمادت قوى العدوان وقامت باستهداف ميناء الحديدة فقواتنا المسلحة اليمنية جاهزة للرد وضرب الموانئ مقابل الموانئ خاصة أن اليمن صار يمتلك قوة الردع اللازمة عن طريق القوة الصاروخية والطيران المسيَّر والتي صارت اليد الطولى للدفاع عن عزة اليمن وسيادته على بحره وأرضه وجوه.
هروب
وفي محاولةٍ للهروب من الصفعة المدوية التي وجّهتها له القواتُ البحرية اليمنية من خلال الاستيلاء على السفينة العسكرية الإماراتية التي انتهكت المياهَ اليمنية، لجأ تحالفُ العدوان الأمريكي السعوديّ -بمساندةٍ صريحة من واشنطن- إلى التهديد باستهداف وتدمير موانئ الحديدة، ووضعها في دائرة تصعيده الإجرامي المُستمرّ تحتَ شعار “حماية الملاحة البحرية” الذي يبدو أن الرُّعاةَ الدوليين للعدوان يحاولون إعادةَ رفعه مرةً أُخرى لتضليل الرأي العام وتبرير استمرار الحرب والحصار وابتزاز صنعاء، في ظل صمت أممي مخزٍ من جانب الأمم المتحدة التي تشرف رسميًّا على تفتيش كُـلّ السفن الواصلة إلى الحديدة، غير أن هذا المسعى العدواني سيصطدم مجدّدًا بتحذيرات صنعاءَ العسكرية التي أكدت أن الرد سيكون صاعقا لقوى العدوان إن تمادت واستهدفت الميناء.
مزاعم
السلطة المحلية في محافظة الحديدة قالت إن التفتيشُ الأممي للسفن ينسفُ مزاعمَ العدوان، وأكّـدت أَيْـضاً على هذه الرسائل، ووضعت الأممَ المتحدة والمجتمعَ الدولي في قلب المشهد، لاختبار المعايير الدولية القانونية والإنسانية، مجدداً، أَو بالأصح لكشف فشل هذه المعايير وعبثيتها وخضوعها للمال والنفوذ، خُصُوصاً أن مزاعمَ وتهديداتِ العدوان تُشَكِّلُ تحديًّا صارخًا للأمم المتحدة التي تشرِفُ على تفتيشِ كُـلِّ ما يدخُلُ إلى موانئ الحديدة.
وفي بيان صدر هذا الأسبوع طالبت الغرفة التجارية والصناعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمنع استهداف ميناء الحديدة وميناء الصليف لأنهما يمثلان الشريان الأساسي لدخول المواد الغذائية والمشتقات النفطية لأكثر من 80 % من اليمنيين
وفي هذا السياق أوضح محافظ الحديدة محمد عياش قحيم أن “تهديدَ العدوان باستهداف ميناء الحديدة ليس جديدًا فقد تم استهدافُه سابقًا”، وأن “صمت المجتمع الدولي أمام قرصنة العدوان سفن النفط والغذاء، وتهديده باستهداف ميناء الحديدة يعكس الازدواجية تجاه الملف اليمني” وَأَضَـافَ قحيم “على الأمم المتحدة أن تخجلَ من صمتها إزاء احتجاز السفن بعد خضوعها لآلية التفتيش الأممية”، مُشيراً إلى أن الشعب اليمني لن يقفَ مكتوف اليدين إزاء استمرار العدوان والحصار.
وجاء في بيانٍ صدر عن السلطة المحلية في المحافظة أَيْـضاً أن “تصريحات تحالف العدوان بشأن موانئ الحديدة محض افتراءات وأكاذيب، تكشف نواياه الخبيثة ونهجه الإجرامي”.
وأكّـد البيان أن “موانئ الحديدة تُعَدُّ الشريانَ الرئيسي لدخول الغذاء والدواء لأكثر من 80 % من أبناء الشعب اليمني المحاصر منذ سبعة أعوام”، وأن “ما يسوِّقُه تحالفُ العدوان من أكاذيبَ ليست إلا استمراراً في استخدام الاقتصاد والغذاء كورقة حربٍ، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية”.
وحمّلت السلطةُ المحلية في المحافظة تحالفَ العدوان الأمريكي السعوديّ مسؤوليةَ “أي حماقة قد يُقْدِمُ عليها، وأي مساس بموانئ الحديدة والكارثة الإنسانية المترتبة على ذلك”، كما حمَّلت الأمم المتحدة مسؤوليةَ صمتها المُستمرّ تجاه جرائم وتهديدات العدوان، “لا سيما وأنها تشرف على آلية تفتيش السفن قبل أن تدخل إلى موانئ الحديدة”.
وَأَضَـافَ البيان أن “إشرافَ الأمم المتحدة على آلية تفتيش السفن التي تدخُلُ إلى موانئ الحديدة ينفي كُـلَّ مزاعم تحالف العدوان التي يستخدمُها كغطاءٍ لجرائمه الوحشية”، مؤكّـداً أن مسؤولياتِ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تقتضي تحَرُّكَهما لوقف تهديدات تحالف العدوان لموانئ الحديدة ورفع الحصار والقيود على حركة سفن الغذاء والدواء.
ادعاءات
من جانبها مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية نفت ادعاءات ما يسمى “ناطق تحالف العدوان” باستخدام ميناء الحديدة مرتكزاً لانطلاق أي أعمال عسكرية.
وعبّرت المؤسسة، في -بيان صحفي- عن الأسف الشديد للسيناريو المتكرر الذي يستخدمه تحالف العدوان وأدواته عبر أبواق إعلامه لإقحام ميناء الحديدة، واستخدامه ذريعة لجعله هدفاً مشروعاً في سياسته العدائية ضد الشعب اليمني.
كما أكد البيان أن ميناء الحديدة يخضع لزيارات أممية متواصلة ويلتزم بكافة الاشتراطات والمدوّنات الدولية البحرية والإجراءات المعمول بها في الموانئ العالمية، ويخلو من أي مظاهر مسلحة، أو ثكنات عسكرية، أو مخازن لتجميع الأسلحة، وانطلاق الزوارق الحربية.
واعتبر تهديدات دول التحالف باستهداف ميناء الحديدة تمهيداً خطيراً ستكون نتائجه كارثية على المنطقة، وسيلحق الضرر الكبير بقوت الشعب اليمني الذي يعتمد عليه بشكل رئيسي في امداده بالمواد الإغاثية والدوائية والنفطية.
وقال البيان “على تحالف العدوان أن يعي جيداً أن استهداف الموانئ المدنية يعد خرقاً وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، والمواثيق الدولية المتعارف عليها، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع، والبرتوكولات الملحقة بها التي تجرّم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها “الموانئ والمنشآت الاقتصادية”، باعتبارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها”.
وأشار البيان إلى أن استهداف الموانئ المدنية جرائم حرب من الدرجة الأولى، وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وجددت المؤسسة دعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بالمسؤولية تجاه الشعب اليمني لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب اليمني منذ سبعة أعوام، وتصاعدت بشكل لا مثيل له في العالم خلال الفترة الأخيرة، والتعامل مع الملف الاقتصادي بجدية، وإلزام تحالف العدوان بالرفع الكامل للحصار، ووقف استخدام الاقتصاد كوسيلة ضغط ومساومة، وفصل الجانب الإنساني عن السياسي والعسكري.
خسائر
ووفقا للمعنيين في موانئ البحر الأحمر فإن الخسائر التي مُنيت بها موانئ
البحر الأحمر اليمنية بشكل مباشر وغير مباشر جراء الحصار واستهداف الميناء وأيضا الخسائر المجتمعية بلغت كاملةً حتى تحديث شهر يونيو 2021م قرابة مليار وأربعمائة مليون دولار، وهذه خسائر مباشرة للمؤسسة، أما الخسائر المجتمعية فبلغت نحو مليار ومائة وأربعة ملايين دولار، أي بإجمالي يفوق مليارين وخمسمائة ألف دولار.
فيما شركة النفط في صنعاء تؤكد أن غرامات احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل قوى تحالف العدوان تجاوزات 4 ملايين و500 ألف دولار.
وقالت شركة الغاز إن تحالف العدوان احتجز سفينة تحمل 9.487 طنا من مادة الغاز المنزلي ليصل عدد السفن المحتجزة 6 سفن.