الأكياس البلاستيكية.. سموم تتربَّص بغذائنا وبيئتنا

وزارة الصناعة والتجارة: إلزام مصانع ومعامل البلاستيك بمواصفات ومعايير الجودة في تصنيع وتخزين المواد البلاستيكية أمر مهم

لا بد من إعداد لوائح فنية خاصة بمتطلبات ومواصفات المواد البلاستيكية وتجهيز مختبرات لفحصها

تعتبر الأكياس البلاستيكية، من المشاكل البيئية الضخمة التي تسبب أضرارا كثيرة وتسبب العديد من المشاكل الصحية التي تؤثر على الإنسان، كونها مصنوعة من البولي إيثيلين وعن طريق إعادة تدوير النفايات والقمامة والمنتجات البترولية واستخدامها لحفظ الخبز الساخن والأطعمة بكل أصنافها يعتبر خطأ صحيا له عدة مخاطر بسبب تلوث الأطعمة بمحتوياتها السامة، علاوة على تلويثها للبيئة بسبب تراكمها وانتشارها في المناطق الحضرية والزراعية، خصوصا أنها غير قابلة للتحلل ..فيما تشكل البيئة محورا هاما لحياة كل الكائنات، بما فيها الإنسان، وتهيئة البيئة الصحية أصبحت مسؤولية مشتركة تلعب فيها الدولة دورا أساسيا ومن حق المستهلك أن توفر له كل المساعدات للحفاظ على البيئة (الماء والتربة والهواء …الخ) في شكل متطلبات وقوانين ولوائح ومعايير وغيرها من التشريعات، من أجل الحفاظ على صحته والحق في السلامة والحماية من المنتجات الضارة هي أحد المتطلبات الرئيسية لتحديد الاشتراطات الصحية الفنية والبيئية الواجب توافرها في المصانع والمنشآت والمحلات الغذائية، لضمان توفير بيئة صحية لسلامة الغذاء ..في ما يلي تفاصيل أكثر :
الثورة / حاشد مزقر

وزير التخطيط والتنمية عبد العزيز الكميم، أشار إلى أن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة بين أجهزة الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
ولفت إلى الخطورة التي تمثلها المخلفات البلاستيكية على الإنسان والبيئة وضرورة إلزام مصانع ومعامل البلاستيك بمواصفات ومعايير الجودة في تصنيع وتخزين المواد البلاستيكية.
وتطرق إلى الإجراءات والحلول الممكنة للتخفيف من استخدامها وضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار الأكياس البلاستيكية ‏في التربة اليمنية لتجنب أي كوارث بيئية بما فيها البيئة البحرية والثروة السمكية.
وأكد الوزير الكميم، على أهمية بلورة ما تضمنته الرؤية الوطنية في المجال البيئي إلى واقع عملي بهدف استعادة النظام البيئي وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إجراءات قانونية
بدوره أشار نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي، إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين الجهات المختصة لمعالجة المشكلات الناجمة عن المنشآت البلاستيكية يضمن حماية المجتمع من مخاطر هذه المواد.
وأكد استعداد الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة لحماية المواطنين والبيئة وإلزام المصنعين لهذه المواد بالمواصفات المطلوبة الصادرة عن الهيئة اليمنية للمواصفات.. مشيرا إلى أهمية تفعيل دور وسائل الإعلام وخطباء المساجد لنشر الوعي المجتمعي بمخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية والاتجاه لاستخدام البدائل الآمنة.
وحث الهاشمي على الاستفادة من تجارب البلدان في عملية تصنيع المواد البلاستيكية، وكذا عمليات الرقابة على المعامل والمصانع، بما يسهم في إنتاج مواد صديقة للبيئة.

فحص المواد البلاستيكية
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس عبد الملك الغزالى، ضرورة تطبيق كافة القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بمواجهة التلوث البلاستيكي والتخفيف منه، داعيا إلى تشكيل فريق وطني للإشراف على تنفيذ وتطبيق هذه القوانين والتشريعات.
وأشار إلى أهمية وضع آلية للتصنيع والاستيراد والاستخدام للأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل بما من شأنه تحقيق الحماية للبيئة والمجتمع.
فيما تطرق مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، الدكتور إبراهيم المؤيد، إلى جهود الهيئة في إعداد اللوائح الفنية الخاصة بمتطلبات ومواصفات المواد البلاستيكية وتجهيز مختبرات لفحص المواد البلاستيكية.
وأشار إلى أن عدم الالتزام بالقوانين المنظمة لإنتاج المواد البلاستيكية يشكل مخاطر بيئية وصحية كبيرة.. داعيا إلى تضافر الجهود للحفاظ على الصحة العامة وحماية المستهلك.

التوعية المجتمعية
رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، فضل منصور، أكد على ضرورة تضافر الجهود في هذا الشأن موضحا بأن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك -بالشراكة مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة- عقدت بصنعاء خلال شهر ديسمبر الماضي ورشة عمل بعنوان “الحد من التلوث البلاستيكي مسؤولية مشتركة لحماية المستهلك والبيئة” في إطار الرؤية الوطنية.
وقدمت خلال الورشة أوراق عمل حول الاشتراطات الصحية والفنية والبيئية لتصنيع البلاستيك واستخداماته المختلفة ومخاطر التلوث ومسؤولية الجهات المعنية بتطبيق آليات الحد منها ودور التوعية المجتمعية بالحد من استخدامات البلاستيك وإيجاد البدائل الصديقة للبيئة ومخاطر التلوث على الشواطئ والبحار وتأثيرها على الحياة البحرية وآلية الحد منها.
ولفت إلى أهمية الانتقال إلى ما يسمى بالاقتصاد الدائري، التصنيع والإنتاج والاستهلاك وإعادة الاستخدام والتدوير بهدف التخفيف من التلوث البيئي، وتعزيز وعي المستهلك ليتخذ القرار المناسب باعتباره العنصر الفعال.

قرارات سابقة
وكانت الهيئة العامة لحماية البيئة بصنعاء قد أصدرت قراراً بحظر صناعة وتسويق الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل ابتداءً من 1 أكتوبر 2021م ويحظر القرار أيضاً على الشركات أو الأفراد استيراد الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل ابتداءً من 1 سبتمبر 2021م، مع السماح لها باستيراد وتسويق الأكياس القابلة للتحلل فقط وأهاب القرار بجميع المنشآت والمعامل المصنعة للأكياس البلاستيكية التحول لصناعة الأكياس القابلة للتحلل، من خلال إضافة المواد المساعدة على التحلل إلى المواد الخام الخاصة بإنتاج الأكياس.. وأوضح رئيس الهيئة عبدالملك الغزالي بإن القرار جاء نتيجة تفاقم الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن مخلفات الأكياس البلاستيكية غير قابلة للتحلل، وأثرها على التربة والمياه والهواء.. مبيناً أنه سيتم تنفيذ حملات ميدانية رقابية بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بلرقابة.