الثورة نت / أحمد كنفاني
نفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية بشكل قاطع صحة الإدعاءات التي أوردها الناطق الرسمي للتحالف في تصريحاته التي أدلى بها مؤخرا عن إستخدام ميناء الحديدة مرتكز لإنطلاق أي أعمال عسكرية.
وعبرت المؤسسة عن أستنكارها الشديد للسيناريو المتكرر الذي يستخدمه التحالف وأدواته عبر أبواق إعلامه في إقحام ميناء الحديدة وإستخدامه كذريعة وجعله هدفا مشروعا في سياسته العدائية ضد الشعب اليمني.
وأكدت المؤسسة في بيان صادر عنها اليوم أن ميناء الحديدة يخضع لزيارات أممية متواصلة ويلتزم بكافة الإشتراطات والمدونات الدولية البحرية والإجراءات المعمول بها في الموانئ العالمية ولاعلاقة له بأي صراعات ويخلو من أي مظاهر مسلحة أو ثكناث عسكرية أو مخازن لتجميع الأسلحة وانطلاق الزوارق الحربية.
وأشار البيان إلى أن التهديدات الصادرة عن التحالف باستهداف ميناء الحديدة يعد تمهيدا صريحا وخطيرا وستكون له نتائج كارثية على المنطقة لا تحمد عقباها وسيلحق ضررا كبيرا بقوت الشعب اليمني الذي يعتمد عليه بشكل رئيسي في إمداده بالمواد الإغاثية و الدوائية والنفطية.
منوها إلى أنه يجب على التحالف أن يعي جيدا أن استهداف الموانئ المدنية يعد خرقا وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية المتعارف عليها ومنها اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها والتي تجرم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها كالموانئ والمنشأت الاقتصادية باعتبارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها، وتعتبر هذا النوع من الجرائم جرائم حرب من الدرجة الاولى، وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وجدد البيان دعوته للمجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياتها تجاه الشعب اليمني للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب اليمني منذ سبعة أعوام وتصاعدت بشكل لا مثيل له في العالم خلال الفترة الأخيرة، والتعامل مع الملف الإقتصادي بالجدية المطلوبة، وإلزام تحالف العدوان بالرفع الكامل للحصار، ووقف استخدام الاقتصاد كوسيلة ضغط ومساومة، وفصل الجانب الإنساني عن الجانب السياسي والعسكري.