بسبب الخسائر الكبيرة للاقتصاد التي يتكبدها جراء العدوان على اليمن:اقتصاد السعودية يترنح عام 2021 م، و الدين العام السعودي يرتفع إلى (227.7 مليار دولار)

شهدت الميزانية الجديدة للسعودية في العام 2022م خفضاً للإنفاق العسكري بأكثر من 10 % مقارنة مع ما كان عليه في العام 2021م، إذ تعتزم السعودية تخصيص 171 مليار ريال للإنفاق العسكري في العام 2022م، مقارنة بـ190 مليار ريال في 2021م.
هذا الأمر، بحسب مراقبين، يأتي في المقام الأول بسبب الخسائر الكبيرة التي يتكبّدها الاقتصاد السعودي جراء الحرب على اليمن، وعدم قدرة الرياض على الاستمرار في الرفع التدريجي لميزانيتها العسكرية والتكتّم على خسائرها، رغم أنَّ عائدات النفط الكبيرة كان من المفترض أن تغطي هذه الخسائر.
يُضاف إلى ذلك تعثّر خطط ولي العهد السعودي التي أقرها في خطته المسماة “رؤية 2030″، وهو ما أبرزته مجلة “الإيكونوميست” البريطانية في تقرير لها نشر في نوفمبر الفائت، إذ اعتبرت أنَّ “خطّة تحديث الاقتصاد السعودي تسير بشكل أبطأ مما كان مخططاً لها”، وتحدثت المجلّة عن السياحة التي اعتبرت أبرز ركائز “رؤية 2030″، بهدف تنويع الاقتصاد النفطي. وقد أرجأت السعودية إطلاق استراتيجية التطوير لمدينة الرياض بحلول العام 2030 “لعدم اكتمال عناصر مهمة فيها”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وتجد الحكومة السعودية نفسها الآن في مأزق شديد مع انخفاض إيراداتها وارتفاع معدلات التضخم وهذا يستلزم اتخاذ إجراءات قاسية على صعيد تخفيض الإنفاق العام، وتأجيل الكثير من المشروعات الكبرى، مثل مشاريع مدينة نيوم السياحية على البحر الأحمر. وفي هذا السياق أعلنت الحكومة رسميا تخفيض الإنفاق السنوي بنسبة 5 % وطلبت من الوزارات والهيئات والشركات الحكومية تخفيض الإنفاق بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 % في محاولة للحد من قيمة العجز المتوقع في الميزانية.
وفي ذات السياق أعلنت شركة أرامكو انها خفضت إنفاقها الاستثماري في العام 2021م إلى مستوى أدنى يبلغ 25 مليار دولار مقابل حوالي 33 مليار دولار في عام 2019م. وكانت الشركة قد أعلنت انه بسبب انخفاض أسعار النفط في العام الماضي، فإن أرباحها قد هبطت بنسبة 20 % ونتيجة للتخمة الحالية في سوق النفط، واستبعاد تعافيها ، فإن أرباح أرامكو ستستمر في التراجع خلال العام الحالي 2022م.
ونظرا لأن أرامكو هي ثاني أكبر جهاز اقتصادي في السعودية بعد الدولة، فإن كل قطاعات الأعمال والتوظيف المرتبطة بها ستهبط بسبب تقليص الإنفاق الاستثماري.
كما ان السعودية قد تلجأ لإجراءات إضافية تشمل السحب من صندوق الاستثمارات العامة، ومن الاحتياطي النقدي، إضافة إلى الخيار الأكثر سوءاً ألا وهو الاستدانة، وفي هذا السياق قال وزير المالية السعودي “محمد الجدعان”، إن تنفيذ خطة الاقتراض السنوية للعام 2021م، اكتمل بحجم تمويل قارب الـ125 مليار ريال (33.287 مليار دولار)، بما في ذلك الصكوك والسندات التي كان جلها من الأدوات ذات العائد الثابت لتجاوز مخاطر تقلبات أسعار الفائدة المحتملة.
وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020م، تمثل 34.3 % من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8 % من الناتج المحلي عام 2019م.
كما تحدثت شبكة بلومبرغ عن حافز السعودية لإنشاء نظام اقتصادي جديد بقيمة 29 مليار دولار من خلال دمج الصندوقين، وتؤكد هذه الشبكة أن هناك مخاوف من أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيستخدم هذه المبالغ الضخمة لدفع مشاريعه الخيالية المتعثرة.
كما تؤكد بلومبرغ أن الصندوقين استثمارات كبيرة في شركات سعودية منها 8.5 مليارات دولار في أسهم البنك الأهلي السعودي و 4.3 مليارات دولار في أسهم مصرف الراجحي.
و تشير بلومبرج أيضًا إلى رؤية 2030م محمد بن سلمان، التي مرت 5 سنوات على إنشائها ، وتؤكد أن هذه الرؤية بعيدة تمامًا عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي في السعودية. إلا أن أحد أهداف هذه الرؤية، التي تم تقديمها في عام 2016م، كان أنه بحلول بداية عام 2020م سوف تستغني السعودية تمامًا عن عائدات النفط وسيتمكن السعوديون من العيش من دون نفط، وهذا ليس فقط غير صحيح. ، لكن الحقائق الحالية تظهر الاعتماد المتزايد للاقتصاد السعودي على نفطه.