“قضاة اليمن” يدين محاولات تسييس القضاء واستهداف قياداته

دان نادي قضاة اليمن حملات التشوية المغرضة التي تقودها بعض الاطراف وتستهدف السلطة القضائية من خلال النيل من سمعة ونزاهة بعض أعضائها وقياداتها المتمسكة بالعدالة وانفاذ القوانين على الجميع دون استثناء والرافضة الانصياع لأية جهات تسعى إلى تسخير القضاء لمصالحها السياسية .

واكد نادي قضاة اليمن في بيان له اليوم بهذا الشأن تسلمت وكالة الانباء اليمنية سبأ نسخة منه – رفضه لأي ابتزاز سياسي وممارسات للضغط على السلطة القضائية من اجل تحقيق مكاسب سياسية لتلك الاطراف على حساب القضاء من خلال نشرها للأخبار الاعلامية والمطالبات المرفوعة الساعية إلى تشوية صورة قيادات القضاء التي اثبتت قدرتها خلال المرحلة الراهنة على تحمل اعباء حماية استقلالية القضاء .

وقال البيان ” ندين محاولات تسييس القضاء واستهداف قياداته سواء من قبل الاحزاب السياسية التي تحاول التأثير علي سير العدالة في قضيتي جمعة الكرامة وجامع النهدين باستهداف شخص النائب العام والتجمهر امام المقرات القضائية أو التشهير بالقيادات القضائية الوطنية كاستهداف رئيس وقضاة المحكمة العليا و القضاء التجاري” .

ودعا البيان جميع ابناء الوطن وفي مقدمتهم القيادة السياسية والحكومة والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة الفعاليات الاجتماعية والثقافية والعلمية إلى مساندة القضاء في الحفاظ على استقلاليته والنأي به عن الممحاكات السياسية الجارية حاليا بعيدا عن مخرجات الحوار الوطني واهدافه المأمولة في الوصول بالوطن إلى بر الأمان .

واشار نادي قضاة اليمن إلى ان ما يتعرض له بعض قيادات القضاء احيانا بالتقصير في مهامهم او اتهامهم بالانحياز لأي طرف يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات المرفوضة بشدة والتي سيتم مقاضاة مرتكبيها عاجلا ام آجلا والتي بدأت منذ وقت قريب بالتعرض بالاعتداء على مقار وكوادر القضاء بالسلاح وغيره و كان اخرها اعتداء الامس على قاضيين في نقطة امنية بمحافظة تعز وقاضية في محافظة عدن وكذا الشروع في قتل وكيل نيابة محافظة حجة والاعتداء على المجمع القضائي بحجة والتسبب في توقف العمل فيه .

كما دعا نادي قضاة اليمن الجهات المعنية سرعة القبض علي المتهمين بالاعتداء على أعضاء السلطة القضائية بمحافظات حجة وتعز وعدن .

ولفت البيان إلى ان الدعوات التي تشير إلى انحراف مسار العدالة في قضايا السجناء على ذمة احداث2011 م لم يعد من الطبيعي لأي عاقل تبنيها كون ما سارت عليه من اجراءات قضائية كانت على علم جميع الاطراف ومحاميهم اثناء تحقيقات النيابة وهي الآن أمام القضاء وليس للنيابة ولاية بهذا الشأن والموضوع الآن بيد القضاء .