صنعاء.. لقاء تشاوري حول تشبيك العمل الحقوقي وحوكمة حماية الأطفال
الثورة نت|
عقد اليوم بوزارة حقوق الإنسان اللقاء التشاوري الأول حول آلية تشبيك العمل الحقوقي وحوكمة حماية الأطفال، نظمته الوزارة بالشراكة مع هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل.
ناقش اللقاء بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الطفل ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولة، قضايا الأطفال وحقوقهم والخروج برؤى واستراتيجيات وطنية لتعزيز الشراكة بين المنظمات والجهات الحكومية لخدمة الأطفال وصون حقوقهم.
وفي الافتتاح أكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي أهمية التنسيق والتشبيك، بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإقامة علاقة تكامل فيما بينها بما يصب في خدمة الطفولة وقضاياهم.
وأشار إلى أهمية التنسيق والتكامل فيما بين المنظمات للقيام بدورها في ظل الظروف التي يمر بها اليمن جراء العدوان والحصار الذي يستهدف الجميع بمن فيهم الاطفال ..مؤكدا على ضرورة وضع آلية عمل موحدة وتشبيك وحوكمة حماية الأطفال.
ونوه الديلمي باهتمام الحكومة بحماية حقوق الإنسان وحقوق الطفل لتخفيف معاناتهم نتيجة العدوان الأمريكي السعودي المستمر منذ سبع سنوات ..لافتا إلى ما يتعرض له أطفال اليمن من انتهاكات واستهداف من قبل العدوان في المدارس والمنازل والأسواق ووسائل المواصلات جاعلا منهم هدفاً عسكرياً، غير مكترث بالمواثيق والأعراف الإنسانية والمجتمعية والقوانين الدولية.
وعبر عن أمله في أن يخرج اللقاء بنتائج واستراتيجيات ورؤى تساهم في حماية الأطفال في ظل تجاهل المجتمع الأممي والمنظمات الدولية لمعاناتهم.
من جانبها أكدت أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي أهمية اللقاء التشاوري للتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لدعم الأطفال وحمايتهم وتعديل التشريعات بما يتواكب مع متغيرات المرحلة جراء العدوان والحصار.
كما أكدت على ضرورة التوثيق القانوني لجرائم العدوان وانتهاكاته بحق الطفولة لمقاضاة المعتدين وأدواتهم أمام المحاكم المحلية والدولية.
وأشارت إلى أن استمرار العدوان في استهداف الأطفال وانتهاك حقوقهم تحتم على الجميع من جهات رسمية ومنظمات بذل وتوحيد الجهود والموارد لخدمة أطفال اليمن وحماية حقوقهم.
وفي اللقاء بحضور وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير، أشار منسق هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل عبده صلاح الحرازي، إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع لحماية الأطفال ومساندة قضاياهم.
وتناول اللقاء ورقتي عمل قدّم الأولى علي جسار حول الشراكة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، فيما تطرق مناف الصلاحي في الورقة الثانية إلى المنهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة الإنسانية (الحوكمة، والحماية).
