103 معاهد و18 كلية مجتمع على مستوى الجمهورية لا تفي بمتطلبات التعليم الفني والمهني

* حصلنا على 80 منحة دراسية من تونس و130 من الهند و45 من الصين ونمنع التمديد للطلبة في الخارج

* سنقوم بتطبيق المشروع الهولندي الذي يجسر من التقني إلى البكالوريوس

* القائمون على صندوق تنمية المهارات يتصرفون وكأنهم دولة داخل دولة و75% من تمويله حكومي

قال الدكتور عبدالحافظ نعمان- وزير التعليم الفني والتدريب المهني: إن التعليم الفني والمهني يعاني من صعوبات كثيرة ومن أبرزها انخفاض الطاقة الاستيعابية في المعاهد وكليات المجتمع على مستوى الجمهورية وكذلك ندرة المعاهد والتي يبلغ عددها 103 معاهد مقابل 18 كلية مجتمع وكلها لا تفي باستيعاب كل التخصصات وتحد بشكل كبير من استيعاب الكثير من الطلاب المتقدمين.
وأكد نعمان في حوار مع (الثورة) أن العبث بمقدرات صندوق تنمية المهارات قد زاد عن حده مع العلم أن 75% من تمويل هذا الصندوق يأتي من الحكومة.
وتطرق إلى المستوى المتدني لبعض المدرسين في بعض المعاهد وكليات المجتمع مما يلزم الوزارة بعمل إجراءات سريعة لفحص وثائق وشهادات كل مدرسي هذا القطاع الهام .. تفاصيل أكثر عبر هذا الحوار :

* انخفاض الطاقة الاستيعابية مشكلة تؤرق الكثير من الطلاب المتقدمين وتحديداٍ في كليات المجتمع ..ما الحلول اللازمة لحل هذه الإشكالية وإلى أين وصلتم¿
– الطاقة الاستيعابية تحددها القدرة الاستيعابية المتمثلة في عدد المعاهد وكليات المجتمع التي تستوعب الأعداد المتزايدة عاماٍ بعد عام ومشكلتنا أننا نفتقر إلى التجهيزات التي تؤهل المعاهد لاستقبال عدد أكبر من الطلاب ولدينا الكثير من المنشآت لكنها فارغة وهناك الكثير من الوعود التي تقدمت بها بعض المنظمات والدول الشقيقة والصديقة والتي منحتنا الكثير من الإمكانيات والمساعدات المالية لتجهيز هذه المعاهد لكن الإشكالية تكمن في البيروقراطية التي تحول دون وصولنا إلى هذه الأموال كما أن الصناديق التي تقدم قروضاٍ أو مساعدات ومنحاٍ للحكومة اليمنية ترتبط بشروط صعبة كإرسال الاستشاريين الذين يرفضون القدوم إلينا بسبب الأوضاع الأمنية وهذا الجانب يجعلنا نخسر الكثير من الموارد في السفريات والتواصل معهم.
التخصصات ومخرجاتها
* هل صحيح أن هناك تشابهاٍ في معظم تخصصات المعاهد والكليات مما يؤدي إلى تكرار مخرجاتها¿
– نعم .. هذا التشابه موجود في بعض المعاهد والسبب أن بعض المناطق تحتاج هذه التخصصات مثل الميكانيك فمثلاٍ في الأمانة نجد هذا التخصص في معاهد بغداد وحدة وذهبان ومعاهدنا ما زالت امكانياتها متواضعة وحاجة السوق متنامية بشكل كبير لا تستطيع أن تلبيها 103 معاهد في الجمهورية و18 كلية مجتمع وهي لا تكفي لاستيعاب جميع التخصصات وتوزيعها ولا ننسى أننا نعيش في مجتمع فيه أعلى معدلات الخصوبة في العالم وبالتالي يجب علينا مواكبة تزايد عدد السكان والتوسع في انشاء المعاهد والكليات.
* حتى الآن لم يتم إيجاد تخصصات ومهن غير تقليدية للفتيات .. ما الأسباب التي تمنعكم من ذلك¿
– الأسباب تتبلور في القدرات الذاتية لقطاع المرأة.. نحن الآن توسعنا في تخصصات الخياطة والتطريز والتجميل وبدأت الكثير من المعاهد في استيعاب العديد من تخصصات المرأة وهذا يزيد من القدرات الإنتاجية للقطاع النسوي كما أننا أدخلنا هذه المهن إلى السجون في جميع المحافظات وبما يفيد في اكساب السجينات مهنة تعينهن على تغيير مسار معيشتهن إلى الأفضل.
تطوير المناهج
* ما مقدار اهتمامكم بعملية تطوير المناهج وتحديث الأجهزة والمعدات لمواكبة التطور التكنولوجي وتوفير المواد التدريبية في العملية التعليمية¿
– المناهج هي من القضايا الحساسة والمهمة التي تحتاج إلى استمرارية تحديثها وتطويرها وبما يواكب احتياجات السوق الذي يتطلب معدلات ومخرجات جيدة ليس السوق اليمنية فقط إنما أسواق الدول المجاورة أيضاٍ ويجب علينا أن لا نتخلف عن احتياجات السوق العربية والعالمية لأنها في نهاية المطاف ستجعل من استيعاب الأيدي العاملة اليمنية في هذه الدول أسهل وأسرع طبعاٍ هذا بعد أن تشبعت السوق المحلية بالأيدي الماهرة وفي كل المجالات ونحاول بقدر الإمكان أن نوفق مع القطاع الخاص ومع المنظمات الإقليمية والدولية لتوفير ما نحتاجه وبالحد الأدنى من المواد التدريبية والتي ستدعم طموحنا الذي نسعى إليه.
التجسير (المقاصة)
* لماذا لا يتم السماح لخريجي المعاهد الفنية والتقنية الحاصلين على المعدلات العالية بمواصلة الدراسة الجامعية¿
– الدراسة الجامعية شيء آخر من التعليم بينما التعليم الفني والمهني تعليم وسطي فالتعليم الجامعي يرتكز أساساٍ على الجانب النظري والفني والمهني تطبيقي عملي والجامعات لديها شروط ومواد أخرى غير المواد التي تدرس في التعليم الوسطي الذي يحتاج إلى مواد مهنية وتقنية تفيد في العملية التنموية للمجتمع فالخبراء والمستثمرون الذين يأتون من الخارج بحاجة أن يكون لديهم مهنيون للعمل في المشاريع التي ينفذونها كحاجة المستشفيات للممرضات والكهربائيين والسباكين والتي تساعد على إبقاء هذه المشاريع حية.
* ماذا عن تنسيقكم مع وزارة التعليم العالي لاستيعاب الخريجين من المعاهد وكليات المجتمع بنظام المقاصة (التجسير)¿
– نظام التجسير هو الذي يمكن بعض الطلاب المتفوقين من الانتقال إلى التعليم الجامعي لذا نحن الآن منخرطون مع المشروع الهولندي الذي يجسر من التقني إلى البكالوريوس والذي سيمكننا في المستقبل القريب من فتح مجال الماجستير والدكتوراه للتعليم الفني.
المنح الخارجية
* هل يتم توفير منح خارجية للمتفوقين من الخريجين .. وكم عدد الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج¿
– لدينا أعداد لا بأس بها تدرس في الخارج وأكثر المنح أرسلت إلى تونس للتدريب على التخصصات المهنية ضمن اتفاق مع الأشقاء التونسيين لعدد 80 منحة أرسل إلى الآن 45 طالباٍ وفي هذا العام سوف نستوفي المنح التي لم نتمكن من ارسالها في السنة الماضية كذلك أبدت الهند استعدادها لمنحنا حوالي 130 مقعداٍ فيما رفعت الصين عدد المنح إلى 45 منحة علاوة على عدد من المنح التي حصلنا عليها من اليابان والمخصصة في صيانة السيارات.
* ماذا عن الطلاب الذين يرفضون العودة من الابتعاث بحجة رغبتهم في مواصلة الدراسة والحصول على درجة الماجستير والدكتوراة¿
– هذه من المشكلات الكبيرة التي نواجهها برغم أننا اصدرنا قانوناٍ يمنع تمديد الفترة للطلبة وابلغنا السفارات بأن لا يْسمح لأي طالب بمواصلة الدراسة إلا بعد الحصول على الموافقة من إدارة البعثات في الوزارة والمقعد المخصص للطالب هو الحصول على درجة معينة إما دبلوم وإما بكالوريوس أو ماجستير ثم يعود ولقد منعنا الشهادات العليا الخاصة بالدكتوراة لأنها غير مطلوبة الآن واتخذنا هذه الإجراءات لكي لا يحرم الطلاب الآخرون من حقهم في الحصول على المنح الخارجية.
التعليم الخاص
* كيف تقيم وضع التعليم الخاص .. وما دوركم في عملية الرقابة على معايير العملية التعليمية¿
– اللقاءات مستمرة مع الهيئات القيادية لهذا التعليم ونشدد على الجانب الأخلاقي والادبي لأنهم يقدمون خدمة للوطن فاذا أسيئت العملية التعليمية في هذا القطاع خاصة ستنعكس على أبناء المجتمع فنحن نقيم مخرجاتهم ونتائجهم لكن امكانياتنا المحدودة لا تسمح لنا بعملية الرقابة المستمرة في جميع المحافظات ونحن بدورنا نقدم كل ما يمكن أن يصحح من العملية التعليمية.
* ما هي آخر مستجدات صندوق تنمية المهارات وخصخصته¿
– للأسف الشديد بدأ يتصرف القائمون على هذا الصندوق وكأنهم دولة داخل دولة حتى فيما يتعلق بالعقود والاتفاقات التي تتم مع هيئات ومنظمات داخلية كنا لا نعرف عنها أي شيء وفي الآونة الأخيرة وبعد اجتماع المجلس الأعلى وحضور التجار وممثلي الوزارات المعنية وصلنا إلى اتفاق بأن على الصندوق أن يلتزم بالنقاط التي يخرج بها المجلس الأعلى بحيث تنتهي الممارسات اللا نظامية وبما يمكننا من معرفة كل برنامج تدريبي ينفذه الصندوق وأن نطلع على كل الصرفيات من الصندوق وبما يؤدي للمصلحة العامة واستمرار العلاقة الجيدة بين الوزارة والصندوق علماٍ بأن 75% من موارد الصندوق تأتي من الدولة وبالتالي يجب أن تستفيد منها الوزارة وفي نفس الوقت نحن حريصون على القطاع الخاص ونريد شريكا فاعلا وأن ويكون المردود وطنيا لخدمة التنمية.
الكادر التعليمي
* هل تستعينون ببعض الكفاءات العربية والدولية في تدريب الكوادر الوطنية¿
– الاستعانة بالكوادر العربية والدولية محدود لأننا نريد أن نقيم قدراتنا أولاٍ ثم إن الاستعانة بهذه الكوادر سوف يتطلب منا إمكانيات نحن نفتقر إليها.
* يشكو الكثير من الطلاب من المستوى المتدني لبعض المدرسين الذين لا يمتلكون المؤهلات العليا .. ما تعليقكم على هذا الموضوع¿
– نعم هذه حقيقة ملموسة والمستوى بحاجة للمراجعة والمتابعة وبشكل مستمر ونحن بحاجة إلى البحث في الشهادات وحقيقتها ومعرفة ما إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة والجانب الآخر وضع برنامج تأهيلي لكل الكادر التعليمي وكليات المجتمع بالفعل تحتاج إلى المدرسين المتخرجين الحاصلين على الدكتوراه أو حتى الماجستير ولكن للأسف نكتشف أن هناك من يدرسون في هذه الكليات بشهادة الدبلوم وهذه كارثة وسنجد لها الحلول في القريب العاجل بإذن الله.