الثورة نت|
عقد اليوم بمكتب النائب العام اجتماع للمنظومة العدلية، برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد على الحوثي.
جرى خلال الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، مناقشة أوضاع القضاء العسكري وسبل دعمه للقيام بمسؤولياته وفقا للقانون وخدمة العدالة.
وتطرق الاجتماع بحضور النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي احمد الشهاري، إلى احتياجات القضاء العسكري، البشرية والمادية، وما أنجزه من أعمال خلال الفترة الماضية، وكذا خطط وبرامج السلطة القضائية للارتقاء بدوره.
كما تناول الاجتماع بحضور رئيس الهيئة العامة للأوقاف، ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات وقضاة النيابة والمحاكم العسكرية، العديد من المواضيع المتعلقة بطبيعة وآلية عمل القضاء العسكري سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة، والإجراءات المتخذة حيال القضايا المنظورة أمامه.
واستعرض المجتمعون اختصاصات مأموري الضبط القضائي من واقع قانون الإجراءات الجزائية العام والعسكري، ودور النيابة الإشرافي والرقابي على أعمال مأموري الضبط القضائي العسكري لضمان إعداد محاضر جمع الاستدلال بشكل سليم.
وأقر الاجتماع عددا من الإجراءات الكفيلة بتعزيز إدارة الأعمال القضائية، وكل ما من شأنه فرض سيادة القانون وحماية المجتمع والدفاع عن الحقوق العامة والخاصة، وتحقيق العدالة الناجزة.