اجتماع بوزارة الصناعة يناقش الترتيبات الأخيرة لإقرار مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية
الثورة نت|
ناقش اجتماع، عقد اليوم بصنعاء برئاسة مستشار وزارة الصناعة والتجارة لشئون منظمة التجارة العالمية خليل الصباري، الترتيبات الأخيرة لإقرار مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية.
وفي الاجتماع، قدّم مستشار وزارة الصناعة والتجارة لشئون الملكية الفكرية محمود النقيب عرضا لتجارب بعض البلدان في مجال التجارة الإلكترونية وبدايات ظهورها على مستوى العالم وعوامل نموها وتطور استخدامات الانترنت وتكنولوجيا المعلومات.
وتناول التجربة الجزائرية في مجال التجارة الالكترونية، والتي بدأت العام ٢٠٠٠م، والإطار القانوني للتجارة الالكترونية فيها الالتزامات والشروط الخاصة بممارستها، والمعاملات المستبعدة من خضوعها للتعامل الإلكتروني، وملاحظات عامة حول القانون الجزائري، والدروس المستخلصة منه وأهم متطلبات تحول التجارة من الشكل التقليدي إلى الإلكتروني.
فيما قدمت رئيس مكتب الاتصال مع منظمة التجارة العالمية، الطاف الغفاري، ورقة بعنوان “التجارة الإلكترونية ومنظمة التجارة العالمية”.
تضمنت الورقة نظرة العالم الاقتصادي ومنظمة التجارة العالمية، وما توصل إليه صناع القرار في عالم الاقتصاد والأعمال فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، وتعريف مصطلح التجارة الإلكترونية عالمياً، وتاريخ اعتماد إعلان التجارة الإلكترونية العالمية ، وكذا آثار التجارة الإلكترونية على التجارة، وآفاق التنمية الاقتصادية على الدول النامية، ولا سيما شركاتها الصغيرة والمتوسطة الحجم، ووسائلها وتعظيم الفوائد المحتملة التي تعود عليهم.
فيما قدّم مدير إدارة التبادل التجاري بقطاع التجارة الخارجية، فؤاد هويدي، ملاحظات شاملة لمسودة القانون من خلال القراءة المعمقة لتجارب الكثير من بلدان العالم والتي تغطي كافة متطلبات التجارة الإلكترونية.
وسيتم خلال الأيام القادمة تقديم مسودة مشروع القانون لقيادة وزارة الصناعة والتجارة لإقرارها والموافقة على إقامة ورش عمل مع الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص لمناقشتها وإبداء الملاحظات عليها واثرائها قبل تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء ومن ثم لمجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإقراره واصداره.
