الاتحاد العام للغرف التجارية يدشن استراتيجية التواصل بالهوية الجديدة

الثورة / أحمد المالكي
بمشاركة عدد من رؤساء الغرف التجارية اليمنية ومنظمة العمل الدولية في اليمن والمكتب الإقليمي لمنظمات الأعمال في بيروت، دشن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية – أمس في صنعاء – نتائج تنفيذ استراتيجية التواصل للاتحاد مع الغرف التجارية والقطاع الخاص والتي تهدف إلى جمع البيانات الدقيقة عن مؤسسات القطاع الخاص والتي كانت مبعثرة وغير متوفرة للباحثين والمهتمين بقطاع المال والأعمال والتجارة في اليمن.
وفي فعالية التدشين – التي نظمها الاتحاد بحضور ممثل وزير الصناعة والتجارة عبد الله عبد الولي نعمان وكيل قطاع التجارة الخارجية بالوزارة وعدد من رجال المال والأعمال والأكاديميين والباحثين – أشاد محمد عبده سعيد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في كلمته بالجهود التي بذلت والدعم الذي قدم من المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ببيروت للاتحاد خلال العام 2021م في إعداد استراتيجية التواصل وأثره في إظهار نشاط الاتحاد خلال الأشهر الماضية والذي مثل حافزاً لزيادة دور الاتحاد في التواصل والتنسيق مع الغرف التجارية والقطاع الخاص داعيا رؤساء الغرف إلى دعم جهود الاتحاد وزيادة إيراداته بما يؤدي لاستعادة نشاطه على المستوى الداخلي والخارجي.
من جانبه أكد نائب رئيس الاتحاد رئيس غرفة عدن أبو بكر باعبيد – في كلمته التي ألقاها عبر تقنية الزوم من عدن – أن تطلعات القطاع الخاص كبيرة حيث يجب النأي به عن السياسة في شمال اليمن وجنوبه، كونه قطاع خاص تجاري بحت له مصالحه ويهتم بمصالح المواطنين وأي خلل في الاقتصاد سيؤثر على نشاط القطاع الخاص.
مشيرا إلى أن هناك ترابطاً قوياً بين هذا القطاع على مستوى اليمن ككل وهو يكمل بعضه البعض.
وقال باعبيد: أنه تم استغلال القطاع الخاص خلال الـ 60 عاماً الماضية بشكل غير صحيح وآن الأوان لأن يقوم هذا القطاع بدوره الوطني المستقل بعيدا عن الإملاءات من هنا وهناك ..
مطالباً بشراكة حقيقية بين القطاع والجهات ذات العلاقة وأنه كان للقطاع الخاص دور كبير في الحرب حين هرب المسؤولون والحكومة إذ ساهم في تجاوز الوضع الاقتصادي المنهار في البلد وسيكون له دور افضل بعد الحرب حيث يمر اليمن بمرحلة فاصلة ولا بد من توحيد الجهود في القطاع الخاص لانتشال البلد من الوضع السيئ والاستعداد لمرحلة الاستقرار والإنتاج والبناء بشكل أوسع وأكمل.
كما أشاد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله عبد الولي نعمان في كلمته نيابة عن وزير الصناعة بالجهود التي بذلت من قبل القائمين على إنجاح وإنجاز المشروع وبارك التوافق الموجود داخل الاتحاد حول المشروع .. مشددا على أهمية تبادل المعلومات وتصحيح الكثير من الجوانب حتى يتسنى مشاركة المعلومات والبيانات بين الاتحاد والدولة والاستفادة منها لعزيز التعاون بين كل الأطراف مع أهمية أن يحظى الاتحاد العام للغرف التجارية بالدعم كونه من المؤسسات التي لا زالت قائمة وفيها عدد كبير من المنتسبين ولا بد من متابعتهم لتجديد انتسابهم للاتحاد.
فيما أكد مدير عام الاتحاد محمد قفله في كلمته بالتدشين، أنه تم خلال الفترة القليلة الماضية بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين استعراض التحديات التي تواجه الاتحاد والغرف والقطاع الخاص ودعم وتمويل تكاليف وتنفيذ المشروع من قبل منظمة العمل الدولية والمكتب الإقليمي في بيروت والذي اشتمل على إعداد استراتيجية التواصل وتحديث الموقع وتصميم هوية جديدة للاتحاد وطباعة البروشورات التعريفية وتطوير علاقة الاتحاد مع وسائل الإعلام والصحفيين لإبراز نشاطه وتحديث بيانات الأعضاء، حيث كان لتنفيذ هذه المكونات الأثر الإيجابي في التعريف بنشاط الاتحاد وزيادة تواصله مع الغرف التجارية والقطاع الخاص.
بدوره عبَّر باولو سيلفي – المسئول عن منظمات الأعمال في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت – في كلمته عبر الزوم عن سعادته بتدشين العمل بالهوية الجديدة للاتحاد واستكمال تنفيذ الاستراتيجية لإعادة الاتحاد للواجهة من جديد.
فيما تطرق علي دهاق مسؤول منظمة العمل الدولية في اليمن، إلى أهمية استمرارية ترتيب الاتحاد والعمل على بناء القدرات بفعالية وتعزيز الموارد المالية حتى يكون للاتحاد والقطاع الخاص دور أساسي في الاقتصاد والتنمية.
وتناول الدكتور طه المحبشي عملية تدشين المشروع من خلال استراتيجية الاتصال والموقع الإلكتروني بالهوية الجديدة للاتحاد والتي تهدف إلى إعادة تحسين صورة الاتحاد وتعزيز علاقته بوسائل الإعلام وبناء قاعدة بيانات للصحفيين والوسائل الإعلامية وتحسين إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وتعزير الشراكة مع المصالح الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
من جانبه أوضح الدكتور محمد العابد – الخبير الوطني والمشرف على تنفيذ مشروع تحديث قواعد بيانات بعض الغرف التجارية – أنه بدون قاعدة بيانات لن تستطيع الغرف أن تؤدي مهامها على الوجه الأكمل- ناهيك عن أن الحكومة بحاجة إلى معلومات وأرقام محدثة ودقيقة للتعامل مع القطاع الخاص وكذلك الجهات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمانحين.
وقال: إن البلاد قادمة على إعادة إعمار وهناك حاجة لبيانات عن مشاكل القطاع الخاص المختلفة وتوفير هذه البيانات سيساعد في الحصول على معلومات دقيقة تفيد القطاع الاقتصادي وتشرك جميع الأطراف خاصة وأن هناك تقارير دولية تفيد بعدم وجود بيانات محدثة في اليمن عن القطاع الخاص ونشاطه، ومن مهام الغرف التجارية تحديث قواعد البيانات لديها.