إحالة 3704 قضايا إلى المحاكم خلال الربع القضائي الأول 1443هـ

الثورة / محمد العزيزي

كشف تقرير حديث – صادر عن النيابة العامة – أن النيابة العامة أحالت إلى المحاكم 3704 قضايا خلال الربع الأول من العام القضائي الحالي 1443هـ.
وأوضحت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة في مكتب النائب العام، أن إجمالي القضايا الواردة إلى النيابة العامة خلال الربع المنقضي من هذا العام بلغ 13303 قضايا تم التصرف في 7112 قضية وسوف تحال إلى المحاكم المختصة وأن المتبقي من إجمالي تلك القضايا الواردة عدد 6191 قضية، تعمل النيابات المختلفة على استكمال إجراءاتها تمهيدا لإحالتها إلى المحاكم.
وأفاد تقرير الإعلام لمكتب النائب العام، أن النيابة استقبلت 2779 قضية جسيمة تم التصرف في 1409 قضايا والمتبقي 1370 قضية وكذا 9453 قضية غير جسيمة تم التصرف في 5113 قضية وأن المتبقي 4340 قضية بالإضافة إلى 927 قضية مخالفات تم التصرف في 501 والمتبقي 426قضية وكذا 76 قضية عوارض تم التصرف في 30 والمتبقي 46 وأيضا 16 قضية تحصيل أموال عامة تم التصرف في 16 قضية .
ولفت التقرير إلى أن النيابة العامة رتبت النيابات وفقاً للقضايا الواردة والمتصرف فيها وبحسب الإنجاز على مستوى المحافظات ووفق مؤشرات العمل القضائي للنيابة العامة من واقع نظام سير الدعوى الجزائية للربع الأول من العام 1443هـ.
وكانت نيابات محافظة الحديدة ورد إليها 2049 قضية تم التصرف في 1227 قضية بنسبة إنجاز 62% وكانت نيابات جنوب الأمانة ورد إليها 1754 قضية تم التصرف في 1031 قضية بنسبة إنجاز 59% وأن نيابات محافظة ذمار ورد إليها 1348 قضية تم التصرف في 701 قضية بنسبة إنجاز 52%، أما نيابات محافظة صعدة ورد إليها 445 قضية تم التصرف في 218 قضية بنسبة إنجاز 49% وفي نيابات محافظة حجة ورد إليها 820 قضية تم التصرف في 374 قضية بنسبة إنجاز 46%، فيما بقية النيابات نسبة إنجازها أقل من 45% .
وأوضح نجيب الأمير – مدير عام الإعلام في مكتب النائب العام، أن الدكتور القاضي محمد محمد الديلمي النائب العام يتابع بشكل مستمر النيابات المختلفة وإنجازاتها وعلى مستوى أعضاء النيابة وتقييم أعمال كل عضو نيابة.
ولفت مدير الإعلام والعلاقات العامة في مكتب النائب العام إلى أن توجيهات وتعميمات النائب العام واضحة لرؤساء ووكلاء النيابات أن يتم تسجيل جميع القضايا الواردة أو التي يتم إحالتها إلى المحاكم في نظام النيابة العامة الإلكتروني التي هي مرتبطة بالشبكة في مكتب النائب العام ومن خلالها يتم متابعة ومراقبة حركة تلك القضايا منذ اللحظة الأولى لتسجيل القضية في النيابة المختصة وحتى صدور الأحكام القضائية وتنفيذ تلك الأحكام.
وقال الأمير إن النائب العام يؤكد دائماً – في كل لقاءاته بالقضاة ورؤساء النيابات بالمحافظات والمديريات -على سرعة التصرف في القضايا في موعدها وتحقيق العدالة للمواطنين وأن عمل القضاة والمسؤولين سيكون محل تقييم.