المطحونون من غلاء الأسعار يطالبون بعودة البنك المركزي إلى صنعاء

الثورة /يحيى الربيعي
ارتفعت أصوات الشعب المظلوم في عدن والمحافظات المحتلة والتي تنادي بضرورة عودة البنك المركزي إلى العاصمة صنعاء كحاجة اقتصادية ملحة تقتضيها المرحلة في ظل الانهيارات المتتابعة للاقتصاد اليمني والعملة المحلية أمام العملات الصعبة وذلك لما يمتلكه البنك المركزي في صنعاء من مؤهلات فنية ونقدية وأجواء أمنية وقدرات تمكنه من اتخاذ المعالجات الفورية للأزمة التي يدفع المواطنون البسطاء في المناطق المحتلة ضريبتها.
حيث أكد اقتصاديون وناشطون جنوبيون على أهمية عودة البنك المركزي إلى صنعاء لتدارك مشكلة الانهيار وإصلاح الاقتصاد اليمني ومعالجة اختلال صرف العملة وانقسامها والتي تتمثل في عودة البنك المركزي اليمني إلى عاصمة كل اليمنيين صنعاء أو إلى أي مدينة يمنية يُتفق عليها مع عودة إدارته السابقة إلى ممارسة نشاطها الاقتصادي بعيدا عن تدخلات أي طرف من الأطراف المتصارعة وإبرام معاهدة دولية بهذا الخصوص توقع عليها الأطراف المتصارعة وتلتزم بتنفيذها.
يذكر أن حكومة الإنقاذ الوطني واللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء تقدمت بمقترح جديد لمعالجة الانهيار التاريخي للعملة الوطنية في المناطق المحتلة في رسالة تقدمت بها عبر سفراء أجانب زاروا صنعاء مؤخراً.
وزير المالية في حكومة الإنقاذ الدكتور” رشيد أبو لحوم” أشار في تصريحات له إلى أنه خلال لقاء جمعه بسفراء أجانب تم عرض مقترحات “بتحييد الاقتصاد عن الحرب نهائيا ووقف ضخ العملة المحلية المطبوعة خارج نطاق التغطية إلى السوق المحلية.
ووصف خبراء اقتصاد وسياسيون عجز حكومة الفار هادي عن معالجة الانهيار التاريخي للعملة في مناطقها بالجريمة في ظل انهيار تاريخي للريال أمام العملات الأجنبية سيما في محافظات الجنوب المحتل وفي مقدمتها عدن.
وقالوا: إن التدهور المرعب في سعر الريال وأثره على حياة المواطنين ومعيشتهم في ظل تجاهل وصمت حكومة الفار هادي وسكوت رعاة الحل السياسي الذين يعرفون سبب الانهيار وأهدافه ومع ذلك لا يحركون ساكنًا بينما يجب اعتبار ذلك ضمن جرائم حقوق الإنسان والحياة.
وأكدوا على وجوب التصدي لصمت الحكومة العميلة عن الانهيار بموقف وطني وإنساني وأخلاقي وتعرية مسببيه.
وتشهد المحافظات المحتلة ارتفاعا جنونياً في أسعار السلع والخدمات والمواد الاستهلاكية وصل لحد عجز الفقراء ومحدودي الدخل عن توفير قيمة وجبة واحدة في اليوم والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 10 آلاف ريال مع ارتفاع قيمة الخبز والزبادي واللحوم وغيرها من المواد الأساسية والاستهلاكية إلى أرقام فلكية .
فيما أكد “عضو المجلس السياسي الأعلى” في صنعاء محمد الحوثي، ضرورة الحرص على ضبط استقرار الأسواق وتوفير السلع الغذائية بالأسعار المناسبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتلاعبين بالأسعار، في مناطق سيطرتهم.. يأتي ذلك في ظل انهيار اقتصادي وسوء المعيشة في مناطق سيطرة التحالف وحكومة الفار هادي حيث تخطت قيمة الدولار الواحد 1700 ريال.
وقال الحوثي في اجتماع ضم عدداً من المسؤولين في صنعاء إن “المواطن هو محور الاهتمام ويجب على الجميع العمل على خدمته، معتبرا الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة للدفع بعجلة التنمية”، داعيا إلى “إيجاد استراتيجية وطنية لعمل رأس المال الوطني لتحقيق الغاية في خدمة الوطن والمواطن”.
وفي ذات السياق أشار وزير الصناعة في حكومة صنعاء إلى الجهود التي تبذل في “الرقابة على الأسعار والإجراءات الرقابية للحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري للمواد الغذائية والأساسية والاستهلاكية”، مشيرا إلى أنهم ينفذون عمليات رقابة مستمرة لمتابعة الوضع التمويني والسعري ومدى الالتزام بالأسعار المحددة من قبل الوزارة وعملية العرض والإشهار لأسعار السلع والبيع بالفواتير.
وأوضح أن النزول الميداني يتضمن متابعة المخابز والأفران ومدى التزامها بتوفير “الميازين” وتنفيذ قرار بيع الخبز بالكيلو جرام وأجزائه، محذرا من أن الوزارة لن تتهاون في ضبط المتلاعبين بقوت المواطن.
وأشار المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محمد القديمي إلى أن “الشركة تعمل على الرقابة المستمرة على تدفق مادة الغاز المنزلي وضمان توزيعها وفق الخطط والحصص المقرة”، مؤكدا أنه تم ضبط عدد من المخالفين من أصحاب محطات الغاز وعقال الحارات المتلاعبين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص والنيابة.