في بداية عهد صندوق رعاية النشء والشباب تم تنفيذ مشاريع استثمارية لعدد من الأندية في مختلف المحافظات بحيث يعود ريعها لخدمة هذه الأندية وتنفيذ الأنشطة الرياضية والشبابية ودعم الرياضيين والشباب وبالتأكيد فإن ذلك مثل خدمة كبيرة للرياضة بدلاً من أن تظل الأندية تعتمد على ما يأتيها من وزارة الشباب من مخصصات ضئيلة لا تفي بمتطلباتها ولا بنسبة واحد في المائة.
في معظم المحافظات تجد أن هناك العشرات من المشاريع التي تم تنفيذها من قبل الصندوق منها دكاكين ومنها شقق ومنها صالات مناسبات وملاعب للأندية وغيرها لكن هذه المشاريع لم يتم وضع الآليات المالية والإدارية المناسبة لإدارتها وتوزيع الحصص بين الأندية خاصة في بعض المحافظات التي صارت فيها هذه المشاريع ملكاً خاصاً لبعض مدراء عموم مكاتب الوزارة والبعض من مسئولي الأندية وتحول المدراء إلى أصحاب ملك وعقارات يتصرفون فيها وكأنها أملاك خاصة وليست أملاك عامة وهذه الآلية مفقودة تماما ولم يتم معالجتها في قانون الصندوق منذ إنشائه وليست حالة طارئة ما أدى إلى هذه الحالة من فقدان الأندية الرياضية لهذا المورد الهام فمازالت كما هي تبحث عن الدعم والرعاية لتنفيذ الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية وغيرها .
اعتقد أن الموضوع هنا سهل جداً وليس بتلك الصعوبة التي يتصورها البعض إذ يتوجب على وزارة الشباب والرياضة أن تقوم بتشكيل لجان رقابية مالية وإدارية من الوزارة وبعض الجهات الرقابية للنزول الميداني إلى المحافظات للتحقيق في هذا الأمر والتحقق من عملية إدارة هذه المشاريع وهل فعلاً هذه هي الطريقة المناسبة والآلية السليمة لإدارة هذه المشاريع التي كلفت الملايين ولم تحقق الفائدة المرجوة منها للشباب.
واقتراح آليات جديدة وحتى تطوير التشريعات وقانون الصندوق بما من شأنه الحفاظ على أموال الشباب وممتلكاتهم وكذا الاستفادة القصوى من هذه المشاريع التي تم إنشاؤها من أجل خدمة الرياضة والشباب لتكون مصدراً هاماً من مصادر التمويل للأندية الرياضية تسهم في التخفيف من الأعباء التي تتحملها الوزارة والصندوق في تمويل الأندية وأنشطتها ورعاية المبدعين من الرياضيين والشباب على اعتبار أن عائدات المشاريع يمكن أن تشكل الرافد الأساسي للأندية إلى جانب بعض الموارد الأخرى التي ينبغي على الأندية أن تبحث عنها في إطار مسؤوليتها وهنا لا بد من القول إن المسؤولية مشتركة من قبل الجميع في استغلال هذه الموارد والبحث عن موارد جديدة وحتى لا تظل الرياضة اليمنية تعتمد فقط على مورد واحد فقط.
هل يمكن أن يتم اقتراح مادة أو مواد في قانون صندوق رعاية النشء والشباب تتيح له تنفيذ مشاريع استثمارية يعود ريعها لصالح الشباب والأندية والاتحادات وأن تقوم الوزارة بتشكيل فريق عمل من المختصين في الجوانب القانونية والتشريعية والاستثمارية لدراسة المقترح وإعداد التعديلات المطلوبة وإضافة موارد للصندوق والاتحادات والأندية وكذا إعداد قانون جديد يسمى قانون الاستثمار الرياضي لنجعل من الاستثمار الرياضي نقطة انطلاق أساسية لتطوير الرياضة اليمنية ؟.. نأمل ذلك.
