
أحالت نيابة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة يوم أمس قضية المبيدات المدفونة بحي الجراف إلى محكمة الأموال العامة للبدء في محاكمة المتورطين في القضية.
وذكر مصدر قضائي بالنيابة لـ(الثورة) أن النيابة استكملت إجراءاتها القانونية ومحاضر التحقيقات المطلوبة وأحالتها إلى المحكمة أمس للتصرف فيها وفقا للقانون.
الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية المكلفة باستخراج وتحريز المبيدات المدفونة بحي الجراف وإشﯩراف الدكتور محمد الغشم وكيل وزارة الزراعة والري والنيابة العامة ممثلة بالقاضي محمد شمس الدين قد حرزت أكثر من أربعة آلاف عبوة من المبيدات الخطيرة والسامة وكميات كبيرة من التربة الملوثة التي تم جمعها في عبوات وأكياس محكمة الإغلاق وتم تخزينها في حاوية حتى البت في إعادة تصديرها وإحراقها خارج البلاد عبر شركة عالمية متخصصة على نفقة التاجر المتورط في القضية.