الثورة نت/ يحيى كرد
عقد بمحافظة الحديدة اليوم اللقاء التشاوري الثاني مع القطاع العام والقطاع الخاص والمختلط برئاسة نائب وزير الصناعة محمد الهاشمي .
واستعرض اللقاء الذي ضم جبران الرازحي عضو مجلس الشورى وممثلي ومدراء عموم القطاع العام والقطاع الخاص والمختلط تعزيز الشركة بين مختلف القطاعات بالمحافظة وتحديد التحديات والمعوقات التي تواجه مختلف القطاعات ووضع الحلول والمعالجات للتطبيع الأوضاع بالمحافظة وتفعيل دور ميناء الحديدة بعد الانتصارات العظيمة التي تحققت بالمحافظة.
وأكد اللقاء على أهمية قيام القطاع الخاص بدوره في إعادة تفعيل ميناء الحديدة من خلال القيام بعملية الاستيراد والتصدير عبر الميناء الذي قدم العديد من الامتيازات والتسهيلات للرجال الأعمال والمال والشركات والغرف الملاحية العاملة بالمحافظة.
وخلال اللقاء اشار نائب وزير الصناعة محمد الهاشمي الى اهمية الوقوف جنبا الى جنب مع السلطة المحلية بالمحافظة في تنفيذ الخطط المشتركة ومصفوفة طوارئ بين مختلف القطاعات بالمحافظة وبما ينعكس ايجابا على ازدهار ونهضة المحافظة من خلال المشاريع الخدمية والتنموية المستدامة التي سيتم تنفيذها.
و تطرق نائب الوزير الى احتياجات محافظة الحديدة في اطار خطة التدخل الطارئ الذي تنفذه السلطة المحلية بالمحافظة للقيام بالترميمات لشوارع المدينة ومداخلها والمتضررة نتيجة العدوان .. مؤكدا اهمية اضطلاع كافة القطاعات بالدور اللازم حتى تعود عجلة التنمية الى المحافظة.
وأشار إلى أهمية تشكيل لجنة مشتركة من مختلف القطاعات لحصر المنشآت المتضررة والمتضررين لغرض تقديم الدعم الاغاثي والانساني .. داعيا إلى تكاتف جهود الجميع في مختلف القطاعات.
وأشار الهاشمي الى ان الوزارة بصدد تشكيل لجنة لحصر الحاويات الخاصة بالشركات وتقديم التعويض المناسب للشركات الملاحية كونه يأتي ضمن الاهتمام الذي توليه الحكومية بكافة الشركات وفي اطار جهودها لتذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه كافة القطاعات بالمحافظة.
من جانبهم اشار وكلاء المحافظة عبد الجبار احمد محمد وعلي قشر ومحمد حليصي إلى أهمية دور القطاع الخاص ورجال المال و الأعمال في التسريع بعجلة التنمية بالمحافظة من خلال عودة نشاطهم والمساهمة في إعادة تفعيل ميناء الحديدة من خلال عملية الاستيراد والتصدير عبرها.