سياسيون يؤكدون ضرورة إنشاء هيئة رقابية لتنفيذ مخرجات الحوار

الثورة نت خاص –
أكد سياسيون ضرورة إنشاء هيئة رقابية لتنفيذ المخرجات الحوارية ضمانا لنجاح العملية السياسية.
وقالوا في تعليقات لـ”الثورة” ضمن استطلاع للزميلة أسماء البرزاز إن المرحلة التأسيسية تتطلب الشروع نحو صياغة الدستور والانتخابات الرئاسية والعمل على إرساء دولة المؤسسات وفقا لما جاء في المخرجات.
وفي هذا السياق يؤكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك أمين عام مؤتمر الحوار الوطني أن ثمار مؤتمر الحوار الوطني ستبدأ في المرحلة التأسيسية من خلال تضافر كل القوى السياسية في البلاد في عملية نفيذ المخرجات والرقابة عليها والتغلب على العوائق والصعوبات التي ستواجه هذه المرحلة بصدر رحب وحسن نوايا وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة لتحقيق حلم اليمنيين أجمع بالمدنية والدولة العادلة والمواطنة المتساوية التي قدمت في سبيلها التضحيات الجسيمة .
وقال: السياسي منير سفيان إنه لابد الآن من الشروع نحو تأسيس منظومة الحكم الرشيد الذي تقوم على الشفافية والمسؤولية مع المساءلة حيث أن أغلب المخرجات الحوارية دعت إلى إيجاد مؤسسات حكم جديدة سيتم بناؤها على أساس مبادئ الحكم الرشيد وهي ( الشفافية والمساءلة , المساواة والعدالة ,الكفاءة والفاعلية , توسيع المشاركة الوطنية , سيادة القانون ومحاربة الفساد ) , مؤكدا على ضرورة تجفيف وسد منابع الفساد في كل المجالات وإخضاع كل مسؤولي الحكومة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام لمعايير المسؤولية المؤسسية والفردية وفق منظومة الحكم الرشيد .

المجتمع الدولي.
من جهتها ترى الدكتورة فائزة المتوكل ممثل مكون منظمات المجتمع المدني بالحوار أن هذه المرحلة التأسيسية تتطلب دعما غير محدود من المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لكون اليمن يمر بمرحلة حساسة لبناء الدولة الاتحادية الجديدة وتفعيل الدور الرقابي المحلي والدولي في مراقبة سير تنفيذ المخرجات ومعاقبة معرقلي تنفيذها لما يسهم في توطيد وإرساء معالم الأمن والاستقرار في البلد.
إلى ذلك قال السياسي ماجد فضائل عضو التنسيقية العليا لفرق مؤتمر الحوار الوطني إن المرحلة التأسيسية تقوم على أساس تقييم المرحلة الانتقالية السابقة ومن ثم استكمال تنفيذ المهام المتبقية والتي لم تنفذ أو نفذ جزء منها في المرحلة السابقة كل هذا وفق جدول زمني دقيق وواضح يكون على مرحلتين المرحلة الأولى تبدأ مباشرة الآن من بعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتنتهي بالاستفتاء على الدستور حيث يتم في هذه المرحلة تشكيل لجنة صياغة الدستور ومن ثم صياغة الدستور والإشراف وإقرار الدستور بعد ذلك التكثيف من حملات التوعية المجتمعية يأتي معها مزامنة إنجاز سجل الناخبين والتهيئة لعملية الاستفتاء من استكمال تنفيذ النقاط الـ20 و11 وإطلاق سراح كل المعتقلين والمتظاهرين الذين اعتقلوا بصفة غير قانونية وإنهاء كافة النزاعات المسلحة واتخاذ خطوات فعلية نحو تحقيق العدالة الانتقالية بإصدار قانون العدالة الانتقالية ومن ثم التحضير للاستفتاء على الدستور وتنتهي هذه المرحلة بالاستفتاء على الدستور .
أما السياسي خالد باراس – رئيس فريق القضية الجنوبية في الحوار فقد أكد أننا الآن أمام خطوات الانتقال إلى منظومة حكم جديد قادر على استيعاب المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى حصلت على الساحة اليمنية وعكس بنود وتوصيات وثيقة المخرجات في العقد الاجتماعي الجديد والدستور الذي سوف يضاهي دساتير الدول المتقدمة كمشروع وطني جامع يعيد لليمن مكانته الحضارية والتاريخية , لنصل إلى قمة الهرم من حلول الانصاف وجبر الضرر والتسامح والتصالح لتحقيق أسس العدالة الاجتماعية نحو دولة اتحادية جديدة .
ويرى الناشط باسم الحكيمي أنه لا بد من تشكيل حكومة كفاءات مهنية واحترافية بعيدة عن سيطرة مراكز النفوذ بالإضافة إلى تشكيل هيئة تأسيسية جديدة وفقا لقاعدة الشراكة الوطنية لكونها الضامن الوحيد لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.