البنك الدولي يحث الحكومة على مراجعة الوضع القانوني للقطاع السمكي

بحث وزير الثروة السمكية المهندس عوض السقطري أمس بصنعاء مع وفد البنك الدولي برئاسة مسؤولة البعثة الإشرافية للبنك بانو ستلر, اوجه التعاون بين اليمن والبنك في مجالات البنى التحتية والمشاريع السمكية .
وفي اللقاء أكد الوزير السقطري أهمية الحفاظ على مخرجات مشروع الأسماك الخامس وتوظيفها في خدمة القطاع السمكي ..مشيرا إلى أهمية مساعدة البنك الدولي في تحديد المخرون السمكي وكذا الأبحاث السمكية والاستزراع باعتبار الثروة السمكية في اليمن من القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني .
وأشار إلى أن وزارة الثروة السمكية تسعى إلى إرساء نظام التراخيص لتنظيم عملية الاصطياد العشوائي بما من شأنه الحفاظ على الثروة السمكية من الاستنزاف الجائر.
ونوه الوزير السقطري بجهود البنك الدولي وما يقدمه من دعم للقطاع السمكي خاصة ..مؤكدا أهمية استمرار دعم البنك في مجال المشاريع السمكية والاستزراع والأبحاث .
من جانبها استعرضت مسؤولة البنك الدولي بانوستلر ملاحظات البنك حول التقرير الخاص بتقييم مشروع الأسماك الخامس المتمثل بالتشريعات والقوانين وكذا وضع الجمعيات التعاونية السمكية ..مؤكدة أهمية مراجعة القوانين الخاصة بالقطاع السمكي من اجل الارتقاء بمستوى أدائه و توفير الأمن الغذائي .
حضر اللقاء عدد من وكلاء وزارة الثروة السمكية ومختص في القطاع السمكي والبنك .