المالكي: قرارات الأمم المتحدة دليل ثابت بشأن حقوق الشعب الفلسطيني

القدس المحتلة/
أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن تصويت الأمم المتحدة على خمسة قرارات لمصلحة القضية الفلسطينية دليل على موقف المجتمع الدولي الثابت بشأن حقوق الشعب الفلسطيني في ظل استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامه بالقانون الدولي.
وأوضح المالكي في بيان أمس نقلته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا )أن القرارات التي تم التصويت عليها تؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم والحفاظ على استمرار عمل وكالة الأونروا مشيراً إلى أنه سيتم اعتماد هذه القرارات لاحقاً في الجمعية العامة.
وطالب المالكي الدول التي عارضت القرارات وتلك التي تراجعت عن مواقفها بأن تراجع نفسها وتحترم مبادئ القانون الدولي وألا تشجع الاحتلال على التمادي بجرائمه بحق الفلسطينيين.
وكانت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، اعتمدت بأغلبية ساحقة الليلة الماضية خمسة قرارات لمصلحة القضية الفلسطينية.
من جهة أخرى اقتحم قطعان من المستوطنين اليهود أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن شهود عيان، أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذت جولات استفزازية في باحاته.
وأشارت إلى أن مدينة القدس وبواباتها إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.
إلى ذلك أكدت وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية وقوفها إلى جانب منظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي صنفها الكيان الصهيوني مؤخراً على أنها “منظمات إرهابية”.
ووصفت الأمم المتحدة في بيان لها القرار الإسرائيلي بأنه “تآكل إضافي للفضاء المدني والإنساني”، و”يقيد بشكل كبير عمل المنظمات الست التي عملت مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مع الأمم المتحدة، لعقود من الزمن، لتقديم الخدمات الأساسية لعدد لا يحصى من الفلسطينيين”.
وجاء في البيان إن “قرار قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية في 7 نوفمبر بالإعلان بموجب أوامر عسكرية أن ست منظمات غير حكومية فلسطينية هي منظمات غير مرخصة في الضفة الغربية يعمق قلق وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية أيدا العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
من جانبها، أوضحت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز ان “هذه المزاعم تؤخذ على محمل الجد.. حتى الآن، لم تتلق أي من وكالات الأمم المتحدة أو منظمات أيدا وثائق مكتوبة يمكن أن تكون بمثابة أساس لهذه الادعاءات”.
وكان الكيان الصهيوني قد صنف مؤسسة “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، “مؤسسة الحق”، “الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، “اتحاد لجان العمل الزراعي”، مركز “بيسان للبحث والانماء”، و”اتحاد لجان المرأة الفلسطينية”، كمنظمات إرهابية.