الأيدي على الزناد:مبادرات “حافة الهاوية” تضع السودان في مفترق خيارات كارثية

الثورة / ابوبكر عبدالله
تتصاعد حدة الاستقطاب في المشهد السياسي السوداني المتأزم، مع تزايد المبادرات الدولية في ماراثون فرض الأجندات نيابة عن القوى السياسية الداخلية، التي كانت تنبهت مؤخرا لمخاطر الوضع الراهن وبذلت جهودا كبيرة في إنتاج طاولة تسويات توافقية قابلة للحل استنادا لمبادئ الشراكة والحفاظ على خيار التحول الديموقراطي وصولا إلى انتخابات تأتي بحكومة منتخبة تنهي تجاذبات المحاصصة السياسية التي انفجرت بعد عامين باحتقان سياسي وعسكري وشعبي واسع.
لا يختلف السودانيون مع المواقف الدولية التي تطالب بعودة الحكم المدني والحفاظ على المسار الديموقراطي، لكنهم بدوا مختلفين كليا حول المبادرة التي أعلنتها الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات والتي عادت من جديد إلى المطالبة بعودة حكومة الدكتور عبدالله حمدوك ومنحها صلاحيات تنفيذية كاملة.
وبعد أن لاحت في الأفق بوادر انفراج غداة جهود داخلية للخروج من نفق الأزمة قادتها شخصيات سودانية خلال الأيام الماضية، وانخفضت فيها سقوف المطالب التي كانت ترفعها القوى السودانية في المكون العسكري بقيادة رئيس المجلس العسكري الأعلى عبد الفتاح البرهان، والمكون السياسي المتمثل بتحالف قوى الحرية والتغيير، عاد مشهد الانقسام والتباين إلى المربع الأول مع البيان الرباعي، الذي أعاد تنبي الطالب السياسية التي تبنتها قوى الحرية والتغيير في بداية الأزمة.
كان لافتا التطابق بين مطالب تحالف قوى الحرية والتغيير والبيان الرباعي الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية والذي ركز على تنبي مطالبات تقضي بإعادة الحكومة ومؤسسات الدولة الانتقالية بقيادة لمدنيين بشكل كامل وفوري، والإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية الأحداث الأخيرة، ورفع حالة الطوارئ.
رؤية الدول الأربع التي بدت وكأنها تحاول عرقلة مسار المبادرات الداخلية التي أحرزت تقدماً لافتاً في الأيام الأخيرة عادت أيضا للتأكيد على أنه لا مكان للعنف في السودان الجديد، والتشجيع على حوار فعال بين كل الأطراف ودعوة الجميع إلى وضع سلام وأمن الشعب السودان أولوية عليا، ناهيك عن تأكيدها على الشراكة المدنية العسكرية في الفترة الانتقالية المتبقية لحين تنظيم الانتخابات، دون أن تقدم تصورات لكيفية تحقيق هذه المبادئ والحفاظ عليها ودون أن تقدم تصورات لكيفية حلحلة الأزمات التي تراكمت خلال عامين وأوصلت الأطراف السياسية إلى طريق مسدود.
بهذه الصورة الفضفاضة عبّرت الرباعية عن خلافات يمكن اعتبارها قديمة بعض الشيء، بالنظر إلى تفاعلات الأيام السابقة لصدوره والتي أفضت إلى إعلان قيادة الجيش عدم ممانعتها برفع حالة الطوارئ وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وكذلك الإفراج عن المحتجزين من مسؤولي ووزراء حكومة حمدوك وتشكيل مجلس سيادة جديد بما يعنيه ذلك من قبول أطراف الداخل بإمكانية طي صفحة عامين من التجاذبات والاختلالات والأزمات التي رافقت أداء تحالف قوى الحرية والتغيير الحاضن السياسي لحكومة حمدوك.
ورغم أن المشاورات وجهود الوساطة الداخلية والإفريقية أفضت مؤخرا إلى تفاهمات مشتركة بجمع مبادرات المكونات المدنية والعسكرية، كحل معقول قابل للتطبيق، افضى إلى إفراج قيادة الجيش عن أربعة وزراء من حكومة حمدوك، إلا أنها واجهت من جديد عقبات بالبيان الذي أصدره الدكتور حمدوك بالتزامن مع بيان الرباعية والذي أكد تمسكه بالشروط التي أعلنها سابقا وفي المقدمة إطلاق سراح المعتقلين وإعادة المؤسسات الدستورية إلى ما قبل 25 أكتوبر شرطا للانخراط في أي حوار مع المكون العسكري.
جاء بيان حمدوك بعد انباء كانت تواترت عن نجاح الجهود السياسية الداخلية في إقناعه الموافقة على ترؤس حكومة سودانية جديدة مع وضع سائر المبادرات المطروحة من المكونات المدنية والعسكرية على طاولة الحوار لتكون خارطة طريق للحكومة الجديدة، مع إطلاق سراح المعتقلين من الوزراء والقادة السياسيين من قوى الحرية والتغيير وهي الصيغة التي بدت مقبولة من قوى الداخل السوداني قبل أن تتفاجأ بتصريحات تقول إن المشاورات لا تزال جارية بشأنه.
بيان حمدوك تزامن أيضا مع مبادرة معلنة لم تكن بعيدة عن تحالف الحرية والتغيير، ظهرت بمطالب داعمة لبيان الرباعية بصيغة أكثر تشددا، تقترح منح الدكتور حمدوك في حال عودته صلاحيات تنفيذية كاملة، وإلغاء مجلس السيادة وتعيين مجلس شرفي من 3 أشخاص، وتمثيل الجيش والقوى السياسية والجماعات المسلحة المنخرطة في اتفاق جوبا، في الحكومة الجديدة وتحقيق مبدأ الشراكة لكل القوى السياسية وتمثيلها في البرلمان المقبل، واقتصار دور الجيش على قضايا الدفاع والأمن.
هذا المشهد المعقد للأزمة جاء بعد أيام قليلة من مشاورات داخلية سبقت بيان وزراء خارجية الرباعية، وأفضت إلى إعلان البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد، ورفع حالة الطوارئ والشروع بإجراءات الانتقال الديمقراطي، واستكمال هياكل الفترة الانتقالية والسعي لانتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة، فضلا عن تأكيده عزم قيادة الجيش تعيين رئيس وزراء جديد ليقوم بدوره في تشكيل حكومة تكنوقراط، يركن اليها بدراسة كل المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية ويعزز التوافق ويحقق إجماع كل السودانيين وتطلعاتهم المشروعة.

جذور الأزمة
تفجر الأزمة السودانية على النحو الذي شهده العالم يوم 25 أكتوبر الماضي لم يكن مفاجئا للمسؤولين والمراقبين والسياسيين في السودان وكذلك المجتمع الإقليمي والدولي الذي كان يتوقع حدوثه في أي لحظة، بفارق أنها أخذت بعدا دراماتيكيا بالخطوات السريعة التي باشرها الفريق البرهان بحل المجلس الانتقالي والحكومة وفرض حالة الطوارئ وإغلاق منافذ البلاد البحرية والجوية، بعد أن تم إيقاف معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين في الحكومة، ما فتح الباب لسلسلة ردود فعل دولية وضغوطات نددت بما اعتبرته انقلابا عسكريا، ودعوتها إلى عودة المدنيين إلى السلطة فورا.
ورغم الإدانات المحلية والدولية، فقد اعتبرت قيادة الجيش إجراءاتها المتخذة في 25 أكتوبر الماضي إجراءات تصحيحية إنقاذية لتصحيح مسار الثورة، وتلافي الأخطاء الجسيمة التي رافقت ترتيبات الفترة الماضية والتي أفضت إلى سلسلة أزمات اقتصادية واجتماعية واحتقانات شعبية ترافقت بحسب قادة الجيش مع “سياسات ممنهجة” لإضعاف الجيش واتهامه بلغة تخوينية، ناهيك عن الأداء الحكومي الذي كان يترنح بين الخلافات والمكايدات خلال عامين من فترة عمل الحكومة.
وبموازاة ضغوطات دولية كبيرة خففت قيادة الجيش من إجراءاتها، وافرجت عن الدكتور عبد الله حمدوك ووضعته تحت الإقامة الجبرية في منزله تحت حراسة مشددة، كما أعلنت شروعها بإجراءات لإطلاق سراح العديد من مسؤولي الحكومة السابقة والوزراء قيد الاعتقال، مع تقدم المشاورات الداخلية للاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، تضع نهاية لهيمنة قوى الحرية والتغيير على القرار.
ويتفق السودانيون أن قيادة تحالف قوى الحرية والتغيير اكتنفها الكثير من الاختلالات والأخطاء في ملفات السلام وتمثيل الأقاليم والترتيبات الأمنية والإصلاح الاقتصادي والعسكري والمدني وكذلك تعطيل مبدأ الشراكة بحرمان قوى سياسية عدة يتصدرها حزب الاتحاد الديموقراطي من المشاركة ضمن نفوذ تحالف الحرية والتغيير على خلفية ثأرية بسبب مشاركة بعض رموزه السياسيين في النظام السابق الذي اطاحته ثورة ديسمبر ضد نظام البشير، والذي شكل عصب الأزمة الراهنة كما يقول البعض.
لكن الأزمة الداخلية تصاعدت بشكل أكثر حدة مع الاسناد الأمريكي لفصيل في تجمع المهنيين، بمطالباته فض الشراكة مع المكون العسكري وتسليم السطلة للمكون المدني، والتي افضت إلى تعميق الهوة بين المكونين وتبادل الاتهامات بشأن الولاءات المزدوجة، فضلا عن استمرار قوى الحرية والتغيير في إقصاء بعض المكونات السياسية بذريعة “فلول النظام السابق” وتبنيهم مطالبات علنية بضرورة خروج الجيش كليا من المشهد السياسي بل والمطالبة بعزل الفريق البرهان من قيادة الجيش ما دعا قيادة الجيش إلى اعتبار ذلك تحريضا على انقلاب بداخل المؤسسة العسكرية بل وأجندة خفية تهدد أمن السودان.
وبلغت تجاذبات الأزمة السودانية في بند الشراكة نقطة حرجة لوحت بتصاعد المواجهة بين الفرقاء السياسيين بعد حشد القوى المناوئة لتحالف الحرية والتغيير أنصارهم مع بعض المكونات القبلية للاعتصام أمام القصر الجمهوري في منتصف أكتوبر الماضي واتجاه الدكتور حمدوك لتشكيل اللجنة السباعية التي أخفقت في مساعيها بعد رفض المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مقترحات الحوار السياسي مع المكون العسكري، وما تلتها من تداعيات بحشد قوى الحرية والتغيير جموع غفيرة من أنصارها يوم 21 أكتوبر في تظاهرات تطالب بالدفاع عن التحول الديموقراطي، بمقابل تشكيل المجلس العسكري قوى ضغط شعبية تحت مسمى ” منصة التأسيس” ما افضى في النهاية إلى انقسام الشارع السوداني إلى معسكرين كل معسكر يسعى لإزاحة الآخر.
هذا المشهد المتأزم عبر عنه رئيس الحكومة بصوت معلن بوصفه ما يجري على الأرض ” أخطر ما تواجهه الدولة منذ إسقاط نظام البشير في 2019م، واعتباره أن عدم التوصل إلى حل عاجل سيلقي بمستقبل البلاد “في مهب الريح” وهو الوصف الذي أعلنه سياسيون آخرون بلغة بتصريحات نارية حذرت من أن ما يجري ينذر بجر السوادان إلى حرب أهلية.
ومن ناحية أخرى فإن الكثيرين يتفقون على أن تحالف الحرية والتغيير الحاضن السياسي لحكومة حمدوك فشل في قيادة البلاد خلال عامين من حكمه، إذ عجز تماما عن حلحلة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي بلغت ذروتها بمعدل تضخم تجاوز الـ380% مع نقص حاد في الواردات وأزمات كبيرة في الإمدادات الغذائية والوقود، كما فشل في حلحلة ملفات الخدمات وقضايا الرأي العام، وتجاهل الكثير من الاستحقاقات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية كتأسيس البرلمان وإكمال تشكيل المؤسسة العدلية، كما لم يف بالتزاماته بتشكيل العديد من المفوضيات المتفق عليها لإدارة السلام وكتابة الدستور والإعداد للانتخابات وإصلاح الخدمة المدنية وغيرها.
هذه المواقف من تحالف الحرية والتغيير، كانت كافية لدعم موقف المجلس العسكري في المعادلة السياسية السودانية، بل وجعلت مطالباته بتشكيل حكومة كفاءات وطنية خارج دائرة المحاصصات الحزبية مطلبا شعبيا عاما.

العامل الخارجي
ثمة مقدمات كثيرة لنشوب الأزمة الراهنة في السوادان يتصدرها تراكم الخلافات بين المكون العسكري بقيادة البرهان وبعض قوى تحالف الحرية والتغيير، بشأن الشراكة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها في أغسطس ٢٠١٩م. وتفاعلات الاحتقان الذي بلغ ذروته بالمحاولة الانقلابية الفاشلة يوم ٢١ سبتمبر الماضي وأضيف اليها أزمة شرق السودان وشراكة الأطراف الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام، غير أن المشهد لم يخل من عوامل خارجية كانت سببا مباشرا في الاحتقان الحاصل اليوم.
ومفاعيل العامل الخارجي كانت ظهرت إلى العلن قبل انقلاب 25 أكتوبر، باتهام أحزاب تكتل الحرية والتغيير المهيمنة على الحكومة السابقة بأنها اختطفت القرار السوداني وسعت إلى فرض رؤى تتعارض مع مصالح السودان، كما ظلت طوال الفترة الماضية تراهن على قوى خارجية خفية وترفض أي حوارات تضمن الحفاظ على مبادئ الشراكة السياسية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية ناهيك برفضها إعادة مسار المرحلة الانتقالية إلى طريقه الصحيح.
اليوم عادت مفاعيل العامل الخارجي مع بيان الرباعية الذي أعاد الأزمة السودانية ومبادرات حلها إلى المربع الأول، بعد تجاهله التفاهمات التي خلصت اليها المبادرات الداخلية وافلحت في الوصول إلى صيغ حل تحظى بقبول جميع الأطراف، وكذلك المواقف الجديدة لقوى الحرية والتغيير، التي توقع كثير من المراقبين أن تقود إلى مزيد من التعقيد على مشهد الأزمة السودانية.
وثمة من يرى أن بيان الرباعية الأخير وما لحقه من تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي، جاء فقط لإرباك المشهد، ففي مقابل المبادرات التي أعلنتها عواصم أوروبية عدة في الفترة الماضية وكانت تطالب بحكومة مدنية وتدعو إلى تفعيل مبادئ الشراكة والتحول الديموقراطي وإطلاق الوزراء المعتقلين ورفع حالة الطوارئ، فإن إصرار المبادرة الرباعية على عودة الحكومة السابقة ومنحها صلاحيات تنفيذية كاملة، يحمل في طياته أجندات خفية لن تسهم بحل الأزمة الحاصلة بقدر ما ستقودها إلى احتقان أكبر ينذر بمخاطر كبيرة.
ذلك أن المطالبة بعودة الحكومة السابقة يعني ببساطة خروج قطاعات واسعة من الشعب السوداني ومكوناته السياسية من المعادلة وهو أمر لن يقدم حلولا بقدر ما سيزيد من تعقيدات المشهد بصورة عامة، وسيعني كذلك انكسارا لمكون الجيش الذي يراهن عليه الشعب السوداني في حفظ الأمن القومي للسودان والدفاع عنها من أي أجندات تهدد استقراره.
ومن جانب آخر، فإن قوى الحرية والتغيير كانت تتشكل من تجمع المهنيين وأربعة أحزاب، ولكن الوضع اليوم تغير، فحزب الأمة انقسم في الأزمة الراهنة وأنظم جزءاً منه لتأييد مكون الجيش والحال مع بقية القوى السياسية والاجتماعية التي أقصيت في الفترة الماضية وأعلنت اليوم تأييدها لقيادة الجيش، كما انسلخ الحزب الشيوعي عن تحالف قوى الحرية والتغيير، وتعرض تجمع المهنيين لانقسامات.
كما أن قوى الحرية التغيير انقسمت أيضا على نفسها، وأصبح هناك تيار الحرية والتغيير ـ ميثاق التوافق الوطني، الذي أصبح تيارا كبيرا يضم العديد من القوى السياسية والاجتماعية والمدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، ما يجعل المطالبة بإعادة الوضع إلى سابق عهده أمرا غير واقعي وغير قابل للتطبيق، خصوصا وأن بعض مكوناته اتجهت مؤخرا لإسناد المكون العسكري في التفاعلات السياسية، لرفع وزنه مقابل الأحزاب السياسية الأخرى، وهو ما نتج عنه ترهل في البنيان السياسية لتحالف الحرية والتغيير.
وأكثر من ذلك يصعب القول إن مطالب بيان الرباعية بعودة حكومة حمدوك تعكس مطالب أطياف الشارع السوداني المنقسم بين تأييد مكون الجيش وتأييد قوى الحركة والتغيير، وما يوحدهم فقط هو المطالبة بالحفاظ على المسار الديموقراطي الذي يؤمن الذهاب لانتخابات شرعية تقود البلاد للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ومعروف أن الدكتور حمدوك ليس له أي خلافات مع المكون العسكري، ولم تستهدفه خطوات الجيش في الـ 25 من أكتوبر الماضي، وهو كان حاول خلال فترة ترؤسه الحكومة إدارة حوارات للتوافق بين المكونات السياسية والعسكرية للخروج من الأزمة، كما أنه يحظى بشعبية وتأييد واسع من الشارع السوداني.
أضف إلى ذلك أن ما يحدث من تظاهرات واحتجاجات في الشارع السوداني، لا يعكس حقيقة الصراع مع المؤسسة العسكرية الذي يدور في فلك القوى السياسية التي تشكلت وتسلمت مقاليد الحكم تحت مسمى قوى الحرية والتغيير بعد الإطاحة بنظام البشير.
كل هذه العوامل وغيرها، تؤكد أن المطالبة بعودة الحكومة السابقة برئاسة حمدوك غير واقعية، كما تؤكد أن الخيار المتاح والقابل للتطبيق هو التوافق على تشكيل حكومة جديدة تقود ما تبقى من الفترة الانتقالية لحين الوصول إلى انتخابات تشارك فيها كل أطياف الشارع السوداني.
ووفقا لذلك فإن بيان الرباعية لن يلعب أبدا دور الاطفائي في الفترة المقبلة، قدر ما سيصب الوقود على الأزمة ومفاعليها، كونه وضع أجندة متعارضة تماما لما تحمله أطياف سودانية واسعة أيدت المجلس العسكري في إجراءاته، وتطمح بحكومة تكنوقراط تخرج السودان من النفق المظلم.