إرهاب مليشيات المرتزقة في عدن والمحافظات المحتلة يُضاعف معاناة المواطنين.. تحت ضغط ارتفاع الأسعار وانعدام الخدمات

الثورة /عدن

يستمر الانفلات الأمني والفوضى في مدينة عدن التي تعاني حالة من الفلتان الأمني المتواصل، يتخلله صراع سياسي وأمني وعسكري بين فصائل الارتزاق والعمالة، ولا يكاد يمر يوم على عدن دون تسجيل حوادث أمنية «اغتيالات-تفجيرات-اقتحامات منازل وأحياء»، والحال في كل المحافظات المحتلة لا يختلف كثيراً عن مدينة عدن.
وتشهد مدينة عدن بشكل خاص وضعاً أمنياً منفلتاً بشكل متصاعد، ويقول مواطنون، إن الحياة في عدن أصبحت جحيماً، ليس في غلاء وتقلبات الأسعار فحسب، ولكن أيضاً، في الانهيار الأمني وتفشي ظاهرة الاغتيالات والتفجيرات التي تعصف بالمدينة.
وشهدت مدينة عدن تفجيراً عنيفا يوم أمس الأول سقط فيه عشرات الضحايا ، والتفجير هو الثاني بعد تفجير استهدف موكب المرتزق الذي يتقلد منصب محافظ عدن أحمد حامد لملس، وآخر يتقلد منصب وزير الزراعة في حكومة الارتزاق المقيمة في الرياض ويدعى عوض السقطري ، وأسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين. وكانت مدينة سيئون في محافظة حضرموت شهدت عملية اغتيال لثلاثة من كبار ضباط وزارة الداخلية في حادثة تفجير ، وتواصلت حملات المداهمات والاعتداءات من قبل مليشيات المرتزقة على الأحياء السكنية في منطقة كريتر، بمحافظة عدن، كما سجلت حدوث اعتقالات متعددة.
وسجل الأسبوع الماضي ارتفاعاً في أسعار الوقود في عدن وسائر المحافظات المحتلة، وسط ارتفاعات سعرية جنونية في قيمة المواد الاستهلاكية، وانهيار العملة المحلية المتسارع بشكل غير مسبوق بالإضافة إلى الفوضى الأمنية التي تطال الجميع دون استثناء.
في السياق الأمني شهدت عدن انفجاراً مدوياً قرب المطار أودى بحياة العشرات من المدنيين ما بين قتيل وجريح، وفي شبوة استمرت الملاحقات الأمنية التي يقوم بها حزب الإصلاح ضد عناصر تابعة للانتقالي، كما تواصلت أعمال السطو المسلح على أراضي وممتلكات المواطنين في عدن، وذكرت مصادر قيام مرتزقة العدوان المحسوبين على السعودية من أتباع الفار هادي بالسطو على أراضي العشرات من التجار ممن ينحدرون إلى الشمال في المنطقة الحرة ومصادرة أراضيهم بقوة السلاح، رغم اعتراض إدارة المنطقة الحرة، وتتعرض أراضي التجار في المنطقة الحرة بعدن لسطو مسلح من قبل قيادات في صفوف المرتزقة ، ويشكو التجار من حالة سطو مستمرة على أراضيهم يقوم بها مرتزقة نافذون.
بالتزامن يواصل مرتزقة العدوان منع رئيس مجلس الحراك الثوري الأعلى حسن باعوم من دخول مدينة الشحر والمكلا ، الذي وصل الأسبوع الماضي وعاد إلى المهرة بعد منعه لأيام من دخول المكلا.
ويشير محللون من عدن إلى أن منع باعوم يأتي انعكاس للتخادم بين مليشيات الانتقالي وبين المدعو طارق عفاش الذي قاد عمه علي عبدالله صالح حرباً عسكرية على الجنوب صيف 94 ، واعتبروها محاولة لتصفية القضية الجنوبية ، وتزامن منع باعوم مع تحركات تستهداف المكونات السياسية الجنوبية ، ما يعني عودة نظام 7 /7 ، متحالفاً مع ما يسمى المجلس الانتقالي.
وفي السياق تزامنت هذه الخطوة مع تحركات لدمج كيانات الارتزاق «الانتقالي ، وما يسمى المكتب السياسي بقيادة طارق عفاش” بتوجيهات إماراتية تعكس السعي المحموم لتصفية القضية الجنوبية.
اقتصادياً استمرت أسعار صرف العملات المطبوعة في التدهور ، وسجلت أدنى المستويات في ظل قيام المرتزقة بإغلاق محلات الصرافة والبنوك التجارية ، وارتفعت أسعار الصرف فوق 1200 ريال للدولار الواحد ، ومعها ارتفعت أسعار المواد الأساسية والسلع الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة باتت تُندر بحدوث مجاعة في أوساط السكان الذين باتوا عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأتت إجراءات المرتزقة عبر فرع البنك المركزي في عدن الخاضع لسيطرتهم ضد الصرافين وشبكات التحويلات المالية محاولة لابتزاز الصرافين وأصحاب البنوك ، وتحميلهم مسؤولية الكارثة الاقتصادية الحاصلة هناك.
كما يسعى المرتزقة من خلال إغلاق محلات الصرافة إلى إيهام المواطنين بوجود معالجات للأزمة التي تسبب بها مرتزقة العدوان ، والهروب من إيجاد أي حلول حقيقية وواقعية ، وليغطي المرتزقة على استمرار نهب إيرادات مبيعات النفط والغاز التي تودع في حسابات سعودية وبنوك سعودية لتستخدم في تمويل العدوان على الشعب اليمني.