تنفيذ 356 مبادرة مجتمعية في عموم محافظة إب بكلفة إجمالية تفوق 17 مليار ريال بجهد وتمويل مجتمعي

الثورة /خاص
حقق مواطنو محافظة إب قفزة نوعية وقوية في ميدان المشاركة المجتمعية، حيث يتم حاليا تنفيذ حوالى 356 مبادرة مجتمعية، وخير شاهد على تلك الاستجابة هو ما يحدث في مديرية يريم بقيادة الشيخ عبدالحميد الشاهري وكيل المحافظة، هناك مبادرات مجتمعية بكلفة 7 مليارات ريال في مختلف الجوانب التنمية والخدمية، وهذه نجاحات تحسب في مسار العمل وفق هدى الله، ومن توفيق الله سبحانه وتعالى لعباده المخلصين، وفي بعدان ينفذ مجمع تربوي للبنات ومشاريع أخرى بكلفة 3 مليارات ريال، وفي افقر مديرية وهي العدين تنفذ مبادرات بحوالي 7 مليارات ريال، كل المبادرات في المحافظة تمويل وتنفيذ مجتمعي 100 %”.
إلى ذلك أشارت أكد مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة إب حمود الرصاص أن الثورة الزراعية في محافظة إب انطلقت مع بدايات العام 2020م، وكانت البداية بالتدريب والتأهيل على العمل الطوعي والمشاركة المجتمعية.
وأشار: “لابد في بدايات أي عمل عظيم أن تحصل إخفاقات وتعثر في بعض الخطوات إلا أن الإرادة القوية والإصرار في الوصول إلى غاية النجاح في تحقيق الأهداف هي من يجبر التحديات على التحول إلى فرص وقهر عوامل الإحباط، وتمحق حماقة التثبيط”.
ونوه في تصريح لـ “الثورة” إلى أن المشاركة المجتمعية كانت مغيبة بفعل فاعل، لأن الإرادة في إدارة ما قبل ثورة 21 سبتمبر كانت مرتبطة بارتهان القرار إلى الخارج، وإرادة الخارج لم تكن لتبني شعوب ارتمت في أحضانها أبدا.
واستعرض: “ثورة 21 سبتمبر جاءت لتحرر الأرض والإنسان من براثن وقيود الوصاية إلى شموخ وعزة الاعتداد بالنفس، والاعتماد على الذات في صناعة المستحيل في زمن صعب كالذي تمر به اليمن من عدوان غاشم، وحصار جائر، فكان أن استنهضت الثورة عزائم هذا الأمة الكريمة، وها هي الآن في طريق استعادة أمجادها الحضارية”.
وحث: “نحن في السلطات المحلية على مستوى محافظات الجمهورية نتحمل مسؤولية كبيرة في تهيئة الأجواء المناسبة لطلائع الجيش التنموية من شباب هذه الأمة المتحمس للنهوض بهذا الوطن زراعيا واقتصاديا واجتماعيا وتربويا، مؤكدا أن مكتب الزراعة إب صار رهن إشارة مشاريع هذه الطلائع المجاهدة”.
وأكد: “أن تأصيل الديمومة والشعور بالمسؤولية الجماعية هو يميز العمل الجماعي والمشاركة المجتمعية في التنمية عن غيره، ذلك أن المشاركة المجتمعية تحفز المجتمع على الاهتمام بضرورة استمرارية المشاريع في أداء خدماتها”.
وتطرق: “إلى وجوب التركيز على البناء المؤسسي في الجبهة الزراعية أو غيرها من الجبهات التنموية، لأن العشوائية والارتجال سبيل للتعثر والفشل وإثارة الضغائن، منوها إلى ضرورة تعديد الأنساق التنموية نحو مختلف المجالات الحيوية التي ترتبط بحياة المواطن والدولة وتنسيق العلاقة بينهما بما يخدم المسار العام لتحقيق الأهداف المنشودة”.
وقال: “الزراعة والثروة الحيوانية رصيد لا يفلس، ومعين لا ينضب، لهذا فكان وجوبا علينا جميعا الاهتمام بهما كمسارين اقتصاديين تكمن أهميتها في العمل الجاد والمتمكن في إيجاد الحلول الناجعة للكثير من المعوقات على المستويات التشريعية والتنفيذية، ولعل التسويق هو الحلقة المفقودة في سلاسل قيمة المنتج اليمني على كافة الأصعدة الزراعية أو الصناعية”.
وأشار: “السوق الآن منهوب لصالح المنتج الأجنبي، والمنتج الأجنبي تمكن وخلال عقود مضت من أن يكسب ثقة المستهلك اليمني، ومن الواجب علينا كجهات رسمية واتحاد وجمعيات تعاونية العمل بوتيرة قوية في اتجاه تغيير بوصلة تلك الثقة نحو المنتج اليمني، وهذا لن يتم بعيدا عن التعاون وتكامل التنسيق بين الجميع بما يصب في اتجاه رفع جودة المنتج اليمني إلى الحد المنافس في السوق”.
ونوه: “إلى أن فرص التنافس بين مختلف الفعاليات في المجال الزراعي أو الصناعة أو الخدمي يجب أن تصب في هذا الاتجاه، وهو تحقيق النجاح من خلال تقديم الأفضل دون الإساءة أو التقليل من جهود الآخرين- على الأقل- إذا لم يكن في الأمر سعة في المساندة وتقديم المشورة الصادقة لعون الآخرين في إنجاز مهامهم وفق مسارات النجاح المنشود”.
وشدد: “التنافس يجب أن يكون في تقديم الأفضل من الأفكار والتدابير الإدارية والإنتاجية.. في زراعة أكبر مساحة من الأرض.. في تربية أكبر قدر من الثروة الحيوانية.. في ابتكار وسائل للتسويق الأكثر ربحية وعوائد على المزارع والعاملين في حلقات سلاسل القيمة.. وأن يتوقف مسار هذا التنافس عند التوعية ولا يسير في مسارات تحقيق المصالح الأنانية، وإنما في الساحة العملية والإنتاجية”.
وأفاد: “لقد تم عمل حصر الأراضي الزراعية في محافظة إب وكانت نتيجة الإحصائية وجود 489 هكتاراً أراض بور (صلب)، تم استصلاح 173 هكتارا بجهد وتمويل مجتمعي خالص، وتم غرس 600 شتلة بن، 75 ألف شتلة فاكهة وأشجار حراجية، كما توزيع شتلات على محافظات صنعاء وحجة ولحج وتعز وإب”.
ونوه إلى أن اللجنة الزراعية والسمكية العليا ومؤسسة بنيان التنموية بالتعاون مع وزارة الزراعة والري والسلطة المحلية بالمحافظة تمكنت بجهود تكاملية من تحريك عجلة العمل الطوعي بواسطة اللجان الزراعية وفرسان التنمية الذين بدورهم عملوا على تحفيز وتحشيد المجتمع وتمكينه من إطلاق المبادرات المجتمعية في مختلف مجالات التنموية والخدمية”.