وزير العدل يؤكد أهمية التوثيق في صون الحقوق والحد من النزاعات

الثورة نت|

أكد وزير العدل القاضي نبيل العزاني، أهمية التوثيق في الحفاظ على الحقوق وفق المسارات الإجرائية في تحرير الوثائق وبما يسهم في الحد من النزاعات.

وفي افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بأعمال التوثيق للأمناء الشرعيين التي بدأت اليوم بصنعاء هنأ وزير العدل، القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وفي مقدمتها استكمال تحرير محافظة البيضاء بعد تطهير مديريتي الصومعة ومسورة من الإرهابيين ومرتزقة العدوان.

ولفت إلى أهمية دور الأمناء الشرعيين والموثقين في الحفاظ على الأموال الخاصة من منطلق تحليهم بالأمانة والنزاهة والالتزام بالإجراءات القانونية وفق قانون التوثيق ولائحته التنفيذية.

وأكد الاهتمام بمجال التوثيق لما له من أهمية في الحد من النزاعات وكذا بناء الثقة لدى المواطنين بأهميته أثناء المعاملات الشرعية وتحرير العقود العقارية لتجنيب المجتمع من عواقب الاخلال بالمسارات الإجرائية وما يترب عليها من نزاعات وضياع للحقوق.

وتطرق وزير العدل إلى أهمية الدورة التي ينظمها قطاع التوثيق والمحاكم بالوزارة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 300 من الأمناء الشرعيين والمرشحين لمزاولة مهنة الأمين الشرعي من أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والحديدة وإب والبيضاء وتعز وحجة والمحويت وعمران وذمار، لتطوير قدراتهم وتعريفهم بقانون التوثيق ولائحته التنفيذية وكيفية تحرير العقود وطرق التعرف على جرائم غسل الأموال.

وحث المشاركين، على الاستفادة من مخرجات الدورة وتطبيقها في الواقع العملي .. لافتا إلى توجه الوزارة لتأسيس التوثيق وفق معايير علمية وخطط مدروسة.

وأشار القاضي العزاني، إلى أن الوزارة بدأت منذ العام الماضي خطوات جادة في مشروع الربط الشبكي والذي سيشمل مكاتب التوثيق بمحاكم الاستئناف وأقلام التوثيق في المحاكم الابتدائية وجميع الأمناء الشرعيين بالجمهورية الذين يبلغ عددهم 15 ألف أمين شرعي تقريبا.

وشدد على أهمية تطوير قدرات الأمين الشرعي في التعامل مع الحاسوب للمساهمة في تطوير الأداء بما يواكب مشروع أتمتة العمل الحكومي.. مؤكدا حرص الوزارة على متابعة أعمال الأمناء الشرعيين وملاحقة منتحلي الصفة وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

واستعرض القاضي العزاني السمات والصفات الشخصية التي يجب أن يتحلى بها الأمين الشرعي من أمانة ونزاهة ومسؤولية دينية وأخلاقية.

من جانبه أشار وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي، إلى انجازات قطاع التوثيق، التي وضعت أسسا ثابتة لأعمال التوثيق بما يخدم العدالة والمواطن وحمايته من منتحلي الصفة.

وأكد أهمية الدورات التدريبية لتطوير مهارات العاملين في قطاع التوثيق، وتوفير بيئة نموذجية في العمل ترتكز على المعرفة والتحصيل العلمي وفق أفضل المعايير المهنية.

لفت إلى الدور المعول على الأمناء الشرعيين في تثبيت حقوق الناس والقيام بواجباتهم تجاه المجتمع .

فيما أوضح عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور محمد الشامي، أهمية الدور الذي يضطلع به الأمناء الشرعيون في حفظ حقوق المواطنين وممتلكاتهم.

وأكد على أهمية التزام الأمين الشرعي بالواجبات والمهام المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية لقانون التوثيق بما يحفظ الحقوق ويحد من النزاع.

ويتلقى المشاركون في الدورة معارف ومعلومات حول نظام التوثيق وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون التوثيق والقوانين ذات العلاقة، وضوابط تحرير المحررات الشخصية وطرق كشف التزوير، وصياغة العقود ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حضر الافتتاح نائب عميد المعهد الدكتور يحي الخزان ومدير عام التوثيق احمد القبلاني.