الثورة نت
موقع صحيفة الثورة الرسمية الأولى في اليمن، تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر ومقرها العاصمة صنعاء

21 سبتمبر ثورة امتلاك القرار التي قطعت الطريق أمام ناهبي نفط وثروات اليمن

سليم الجعدبي

سعى الأمريكي والمتحالفون معه إلى السيطرة على الثروة النفطية والغازية في البلد، إلى درجة أنه أفقد هذا الشعب الاستفادة منها، وأفقدها أثرها الاقتصادي، للشعب حيث كان وضع البلد قبل استخراج النفط، أفضل مما بعد استخراج النفط في الوضع الاقتصادي للمواطنين، أو الواقع المعيشي للمواطنين وكان النظام يتحدث عن نهضة اقتصادية وثروة، ويقدم الوعود والآمال للشعب، لكن الذي استفاد بشكل كبير من تلك الثروة هي الشركات الأمريكية والغربية، وبقي هذا الشعب بائساً ومعانياً. تلك الشركات دخلت بصفة الاستثمار، ولكن بشكل سيئ جداً، مجحف بهذا البلد، بغبن كبير لهذا الشعب، وأصبحت هي الرابح الأكبر من الموارد النفطية و الغازية،للبلد وهي الرابح الأكبر، بينما الشعب يحصل على شيء تافه من هذه الثروات، وعائد محدود، وحتى عندما تباع له، تباع بأسعار غالية ومرتفعة، ولا زال الحال كذلك إلى اليوم وأيضاً من أشكال ومظاهر هذه السيطرة على الاقتصاد: ترسيخ مفاهيم خاطئة عن البلد في موارده الاقتصادية وثرواته البرية والبحرية، والنظام السابق لم يقصِّر، فكان يعمل وفق الطريقة التي تخدم أمريكا؛ لإقناع الشعب أنَّ هذا بلد فقير في موارده، لا يمتلك موارد اقتصادية، مع أنَّ لدى اليمن الموارد النفطية والغازية الواعدة، ولديه الزراعة ثروة ضخمة جداً وواعدة، ويمكن أن يهتم بها، ويطورها، ولديه الثروة الحيوانية، مورد ضخم وكان بالإمكان تقويته، وتطويره، والعناية به – أضف إلى ذلك-لديه الثروة البحرية الضخمة. (وعلى كلٍّ سعى الأعداء إلى الشغل، وحتى اقتنع أكثر أبناء البلد بهذا))
كانت تلك المقدمة مقتبسة من خطاب السيد القائد بمناسبة يوم الصمود 26 مارس 2021 م ومن خلالها سأدخل إلى مقالي من خلال التركيز على عدة محاور كما يلي :-
المحور الأول:- الثروة النفطية اليمنية ( النفط الخام – الغاز المسال – الغاز المنزلي – النفط المكرر في مارب )
7سنوات من النهب المنظم بإجمالي عائدات تقارب 21 ترليون ريال يمني
نهب أكثر من 14 ترليون ريال تمثل عائدات النفط الخام :-
ركز العدوان في مراحله الأولى على حرمان الشعب اليمني من أي إيرادات أو عائدات من خلال السيطرة على كافة المنافذ والموانئ والمطارات وكذا السيطرة على المحافظات النفطية وبالتالي حرمان الشعب من عائدات النفط الخام خاصة وأن العدوان يدرك بأن الاقتصاد اليمني يعتمد على 70 % في موازناته على عائدات النفط الخام ، كما اتخذ العدوان من الحرب الاقتصادية وسيلة إضافية لمحاولة إركاع الشعب اليمني وبالأخص بعد انقطاع المرتبات ونقل وظائف البنك المركزي إلى عدن وعدم وفاء حكومة المرتزقة بالتزاماتها الدولية بصرف مرتبات الموظفين ، إضافة إلى أن العدوان هدف من ذلك إلى وضع حكومة الإنقاذ في صنعاء أمام موقف صعب يتمثل بمواجهة الحرب الاقتصادية في ظل موارد محدودة جدا إن لم تكن في مجملها منعدمة ، بالإضافة إلى نفقات عالية حيث تمثل بنود الإنفاق في المحافظات التي تقع تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى نسبة 85 % من إجمالي بنود الإنفاق العام للدولة بينما على العكس تماما يسيطر المرتزقة على أكثر من نسبة 85 % من الإيرادات ، إضافة إلى تحد آخر تمثل في تركز الكثافة السكانية في المحافظات الواقعة تحت سلطة حكومة الإنقاذ .
حيث بلغ إجمالي إيرادات النفط الخام التي نهبها المرتزقة ودول العدوان خلال فترة 6 سنوات من العدوان ما يقارب 24 مليار دولار أي ما يعادل قرابة 14 ونصف ترليون ريال يمني كانت ستكفي الشعب اليمني لدفع المرتبات في الشمال والجنوب لفترة تصل إلى قرابة 15 عاماً ، حيث اعترف المرتزقة ومن خلال موازناتهم التي تم مناقشتها في مجلس نواب المرتزقة بقرابة 12 مليار دولار منها وهو يمثل مانهبه المرتزقة من النفط الخام بينما يتمثل بقية المبلغ في ما تم نهبه من قبل الشركات الأجنبية تحت مسمى (حصة المقاول) وللعلم أن هذا وفق البيانات المتاحة والتي تم الإفصاح عنها بينما مالم يتم الإفصاح عنه أكثر من ذلك بكثير خاصة وأن المتتبع خلال هذه الفترة للتصريحات الصادرة عن المرتزقة وعبر وسائل إعلامهم ومواقعهم الإلكترونية التي يؤكدوا فيها أن هناك شركات غير مدرجة لدى وزارة النفط تقوم بنهب النفط الخام وبالذات في قطاعات حضرموت ، إضافة إلى تصريحات من العيار الثقيل قدمها خبراء المرتزقة النفطيين في قنواتهم الإعلامية تمثلت في وجود قطاعات نفطية غير معلن عنها يتم نهب النفط منها وبالذات القطاعات البحرية في ( خليج عدن والبحر الأحمر وجزيرة سقطرى ) ولعلنا نتذكر تماما الحادثة التي وقعت قبل عام عندما تمكنت قواتنا البحرية من إيقاف سفينتي حفر كورية ولنش سعودي (رابغ) كانت تتواجد بالقرب من جزيرة كمران وكل هذا يرشح المبالغ المنهوبة إلى الزيادة عن ماتم الإفصاح عنه بكثير .
حرمان الشعب اليمني من 3 ترليونات و600 مليار ريال تمثل حصة اليمن من عائدات الغاز المسال حيث ركز العدوان على السيطرة على منشآت بلحاف وحرمان الشعب اليمني من عائدات الغاز المسال ، على الرغم من الإجحاف بحق الشعب اليمني في اتفاقية الغاز المسال التي أبرمت مع شركات (ناهبة أبرزها توتال الفرنسية وكوجاز وهونداي الكوريتين وهنت الأمريكية) حيث كان الغاز يباع للمواطن اليمني بأضعاف مايباع للمواطن الكوري والفرنسي والأمريكي . وعلى الرغم من العائد المتواضع الذي كانت تتحصل عليه الدولة اليمنية خلال أيام النظام السابق والذي يصل إلى قرابة 600 مليون ريال سنويا ، وبالتالي فقد تم حرمان الشعب خلال الـ 6 سنوات من قرابة 3 ترليونات و600 مليار ريال يمني ، خاصة وأن المحتل الإماراتي حول منشأة بلحاف إلى ثكنة عسكرية وسجن سري يتعرض فيه المواطن اليمني لأشد وأبشع جرائم التعذيب .
ج- نهب 2 ترليون و567 مليار ريال تمثل عائدات الغاز المنزلي والنفط المكرر في مصفاة مارب ونهب عائدات مادة C5:-
حيث ركز العدوان ومن خلال مرتزقته على نهب ثروات محافظة مارب من خلال السيطرة على الحقول النفطية في المحافظة وكذا السيطرة على شركة صافر حيث قام العدوان ومرتزقته بنهب 1 ترليون و 300 مليار من عائدات مبيعات الغاز المنزلي وبمعدل 90 قاطرة يوميا بالإضافة إلى نهب ترليون ريال يمثل عائدات مصافي مارب من النفط المكرر والبالغ 10 آلاف برميل يوميا هذا إذا تم الاحتساب بالسعر الرسمي على الرغم من أن هذا المبلغ مرشح للتضاعف كون الأسعار الفعلية التي يتم البيع بها هي أسعار السوق السوداء بالإضافة إلى الفضيحة الأخيرة والتهم المتبادلة بين مرتزقة وعملاء العداون المتمثلة بنهب عائدات مبيعات مادة الـ C5 والتي بلغت خلال الـ 3 سنوات الأخيرة و267 مليار ريال، لذا نلاحظ حجم الإيرادات التي يتم نهبها من مارب بالإضافة إلى ما يتم نهبه سنويا من القطاع 18 من النفط الخام بقيمة تقارب مليار دولار وهذا يفسر استماتة المرتزقة وتحالف العدوان في محاولة منع الجيش واللجان الشعبية من تحرير مارب لكن بإذن الله عملية التحرير قريبة خاصة بعد المشاهد البطولية التي أثلجت الصدور وأروع الملاحم التي خاضها جيشنا ولجاننا الشعبية خلال الأيام القليلة الماضية من عملية تحرير مارب والتي رفعت رأس كل يمني وكل حر في هذا العالم .
المحور الثاني الوضع الاقتصادي للشعب ما قبل ومابعد استخراج النفط في البلد:-
أورد السيد القائد في خطابة بأن الوضع الاقتصادي للشعب اليمني كان في مرحلة ما قبل النفط أفضل منه في مرحلة ما بعد النفط ، وهذا بالفعل ما حدث في اليمن ويحدث في دول العالم الغنية بمواردها (الفقيرة بشرفائها ) حيث من الملاحظ أنه وعلى الرغم من أن الكثير من الدول التي تعاني الفقر بل ووصلت إلى حد المجاعة هي في الأساس دول غنية وأبرز مثال على ذلك الدول الأفريقية ، وهذا مخالف لكافة القوانين بل وحتى الأعراف الاقتصادية .
حيث أنه ولنهضة أي شعب يجب أن يتوفر عاملان رئيسيان ( ثروة طبيعية – قرار مستقل ) وهو ما تفتقر إليه معظم الدول كونها تقع تحت سلطة وأنظمة عميلة وخير مثال على ذلك اليمن ( المناطق المحتلة في فترة العدوان – البلد خلال فترة النظام السابق ) .
ويمكن توضيح ذلك كما يلي :-
المحافظات والمناطق المحتلة خلال فترة العدوان :-
على الرغم من أن إجمالي الإيرادات التي نهبها العدوان ومرتزقته خلال فترة العدوان قاربت الـ 21 ترليون ريال إلا أن الوضع الاقتصادي في المحافظات المحتلة أصبح في حالة مزرية وأصبح المواطن في تلك المحافظات يواجه كارثة اقتصادية ومجاعة حقيقية ولايخفى علينا مايجري خلال هذه الأيام من مظاهرات وما يتعرض له إخواننا في تلك المحافظات من قمع وتعذيب حيث وصل سعر الصرف إلى قرابة 1200 ريال بنسبة تصل إلى ضعف سعر الصرف في المناطق والمحافظات التي تقع تحت سلطة حكومة الإنقاذ والمجلس السياسي الأعلى إضافة إلى قيام المرتزقة بطباعة نقدية غير مغطاة ( مزورة ) وصلت إلى أكثر من 5 ترليونات ريال .
الوضع الاقتصادي للبلد خلال فترة النظام السابق :-
بلغ إنتاج النفط في اليمن منذ الفترة ( 1986 – 2013 م ) كمية 2 مليار و 900 مليون برميل بقيمة بلغت قرابة 140 مليار دولار ومع ذلك لم يستفد منها الوضع الاقتصادي بل على العكس تماما انخفضت القوة الشرائية للريال اليمني حيث كان معدل سعر الصرف قبل إنتاج النفط في اليمن يبلغ 4.7 ريال للدولار الواحد وارتفع ليصل إلى 215 ريالاً بحلول العام 2013 م أي انخفضت القوة الشرائية للريال اليمني بنسبة 4474 % في فترة ما بعد إنتاج النفط عما كانت عليه قبل فترة إنتاج النفط.
المحور الثالث :- ترسيخ المفاهيم الخاطئة عن الموارد الاقتصادية للبلد وإقناع الشعب أنَّ البلد فقير في موارده
عمدت قوى الاستكبار والدول الاستعمارية على ترسيخ المفاهيم الخاطئة وتقديم البيانات المضللة عبر عملائها من قادة أنظمة الدول بما فيها اليمن قبل ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 م معتمدة في ذلك على مجموعة من المراكز العلمية والبحثية والأكاديميين والباحثين والاقتصاديين المروجين لتلك المفاهيم على قاعدة ( أكذب ثم أكذب حتى يصدقك الآخرون ) فعلى سبيل المثال لا الحصر اعتمدت دول الاستعمار تلك السياسة في بلدنا اليمن وسنورد أبرز المفاهيم والبيانات والتقارير الخاطئة التي حاولت تلك الدول من خلالها إقناع الشعب اليمني بأنه شعب فقير لا يمتلك أي من الموارد وأن المتاح هي موارد محدودة ويمكن أن تنضب في أي وقت وعلى سبيل المثال :-
احتياطي اليمن من النفط الخام :- كافة التقارير والدراسات المنشورة الرسمية وغير الرسمية تؤكد أن احتياطي اليمن المؤكد من النفط الخام يبلغ 3 مليارات برميل إلا أنه بدأت خلال العامين الماضيين تظهر تقارير بأن احتياطي اليمن من النفط يبلغ 11 مليار برميل، وفي حقيقة الأمر أوردت تقارير ووثائق تكشف لأول مرة أبرزها وثائق صادرة عن موقع ويكلكس بأن اليمن يقبع على بحيرة ومخزون نفطي هائل يصل إلى 33 % من احتياطي العالم البالغ 1500 مليار برميل أي أن احتياطي اليمن يصل إلى قرابة 500 مليار برميل ( أعلى من احتياطي دول الخليج مجتمعة ) بما فيها السعودية التي يصل احتياطها من النفط الخام إلى 300 مليار برميل، وللعلم فإن هذه البيانات تفسر العدد المحدود من القطاعات الإنتاجية في اليمن والتي بلغت بنهاية العام 2013م عدد 13 قطاعاً إنتاجياً و13 قطاعاً استكشافياً في حين أن هناك قطاعات تسمى ( القطاعات المفتوحة ) تبلغ 70 قطاع منها قطاعات قد سبق استكشافها وحفر آبار فيها بل وتختيم تلك الآبار وسدها بسدادات إسمنتية والبعض تلحيمها بالحديد وللعلم ووفقا لتقارير أمريكية صادرة فإن حجم الاحتياطي في حوض الصليف وكمران والمناطق التهامية فقط يصل إلى 22 مليار برميل أي 7 أضعاف ما هو معلن من احتياطي اليمن بأكمله.
حجم الإنتاج اليومي من النفط الخام :- وفقا لآخر بيانات صادرة عن وزارة النفط والمعادن بنهاية العام 2013 م فإن حجم الإنتاج اليومي من النفط الخام يبلغ 178 ألف برميل في حين أن هناك تقريراً صدر عن مركز الدراسات الاستراتيجية وكلية الحرب الأمريكية في ديسمبر 2013 م للكاتب David E.Brown مكون من 335 صفحة حيث ورد في الصفحة 217 منه في السطر السابع من الصفحة أن إنتاج اليمن من حقلي المسيلة ومارب يبلغ 400 ألف برميل يوميا بنهاية العام 2013 م .
الاحتياطيات من المعادن :- لم يكن قطاع المعادن أوفر حظا من بقية القطاعات في محدودية الناهبين له حيث أن قطاع المعادن يعاني كغيره من بقية القطاعات لعملية نهب منظمة وإن كانت تتم بشكل أكثر سرية كون العدوان يدرك بأن ثروة اليمن من المعادن ثروة هائلة تمكنه من أن يكون هو الدولة الأولى في حجم وعائدات الاستثمار في هذا القطاع خاصة وأن قطاع المعادن تعول عليه كافة الدول في الوصول إلى الاقتصاد المعتمد على النقد الحقيقي ( الذهب والفضة ) بعيدا عن الاقتصاد الوهمي اقتصاد الورق المعرض للانهيار في أي لحظة لذا تسعى الدول لزيادة احتياطيها من الذهب خاصة بعد الحيلة الأمريكية القذرة إثر الحرب العالمية وسيطرتها ونهبها لذهب العالم وفق اتفاقية بريتن وودز (Bretton woods ) في يوليو 1944م لذا ركزت الدول الاستعمارية خلال فترة النظام السابق نظام عفاش وحلفائه وكذا دول العدوان حاليا على نهب ثروة اليمن من خلال التالي :-
نهب ذهب اليمن :- من خلال عدة شركات أبرزها شركة Cantex الكندية التي ظلت تنهب ذهب اليمن في محافظة حجة بالإشتراك مع الخائن علي محسن الأحمر والخائن أحمد عفاش طيلة 25 عاماً بحجة الاستكشاف وتوصلت إلى تحديد احتياطي يبلغ 1.6 جرام لكل طن بينما المؤشرات للدراسات الحديثة تقدر الاحتياطي بـ 5 جرامات لكل طن كأقل تقدير بالإضافة إلى شركة ثاني دبي ماييننج التي تنهب ذهب حضرموت وكما بدأ المرتزقة واقتصاديوهم بالتفاضح وتبادل الاتهامات وأن بورصة الإمارات بدأت تورد ذهب اليمن في مؤشراتها الاقتصادية .
نهب فضة اليمن :- من خلال شركات أبرزها شركة Zincox البريطانية التي منحت ترخيص في جبل صلب مديرية نهم وتشترك في الاتفاقية شركة إنسان ويكفس المحلية بالإضافة إلى شريك خفي لم يتم الإفصاح عنه وهي شركة Anglo America وهناك مؤشرات لازالت عملية متابعتها والتأكد منها قائمة بأنها تضم في طياتها مساهمين إسرائيليين حيث منحت الشركة البريطانية ترخيصاً في العام 2007 م وصادق عليها مجلس النواب على الرغم من أنها مجحفة بحق اليمن ويشوبها الكثير من الاختلالات أبرزها التزوير في البيانات المقدمة والتي أهمها بيانات دراسة الجدوى التي قدمتها الشركة للحصول على الترخيص وتم فيها إخفاء عناصر هامة أهمها عنصرا الرصاص والكادميوم بالإضافة إلى تعمد الدراسة إظهار الاحتياطيات أقل بكثير من تركيزها التمعدني الحقيقي وللأسف تمت المصادقة عليها وساعد في ذلك مجموعة من العملاء المحليين الذين تم تأهيلهم خصيصا لهذا الغرض بل ومنحهم درجة الدكتوراه بعد أن تم تسفيرهم إلى إحدى الدول الأوروبية وبعد العودة تم تعيينهم في منصب قيادي كبير يمكنهم من التحكم والسيطرة على قطاع المعادن في الجمهورية خلال فترة النظام السابق وهم اليوم يعملون كخدام وأحذية للشركات الإسرائيلية المنقبة بأسماء وهمية في إحدى دول العدوان الأفريقية المشاركة في الحرب على اليمن .
المحور الرابع :- المستفيد الوحيد من الثروات النفطية والغازية والمعدنية هي الشركات الأجنبية التابعة لدول الاستعمار
حيث تم تمكين الدول الاستعمارية من نهب ثروات اليمن النفطية والغازية والمعدنية عبر شركات ( عابرة للقارات ) هناك مؤشرات على أنها تضم شراكات وتعاوناً استثمارياً إسرائيلياً وللأسف دخلت معها شركات محلية (قطط الموائد) عبر مجموعة من العملاء المحليين تم زراعتهم تحت مسميات استثمارية متنوعة الأنشطة وصل بعضها إلى ارتباطه بالاستثمارات الغذائية بل وحتى الدوائية من خلال اتفاقيات (نفطية وغازية ومعدنية) مجحفة بحق اليمن (ظاهرها فيه الرحمة وفي باطنها العذاب) تصل نسبة حصة اليمن فيها إلى أقل من 25 % ويكتفى بعائدات تافهة لا تكاد تذكر بل ومنحت بعض هذه الشركات إعفاءات ضريبية وتم تمكينها من النهب الممنهج والمنظم وبعدة صور أبرزها بند استعادة الكلفة الذي يصل إلى أكثر من 60 % في بعض الحالات يحسب لصالح الشركات الأجنبية في حين لا يتعدى في الكثير من الدول 10 % .
وختاما فإن الحرب على اليمن هي حرب إقتصادية من الدرجة الأولى بل ونفطية بامتياز وما كانت لتحدث لولا إدراك العدوان أن اليمن وبقيادته الثورية وبمسيرته القرآنية أصبح هو من يملك القرار وأصبح شعاره ( يد تحمي ويد تبني ) و (دولة للشعب وليس شعب للدولة ) لذا فعندما أدرك العدوان هذه الحقيقة المرة أصبح مكسور الأجنحة المتمثلة في الفاسدين والعملاء وشن حربه الكونية على اليمن لكن وبإذن الله الغلبة والنصر والتمكين لشعبنا اليمني العظيم.
الرحمة للشهداء والحرية للأسرى والشفاء للجرحى وعاش اليمن حرا أبيا .
*خبير نفطي ومعدني

قد يعجبك ايضا
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com