ورشة تدريبية خاصة بمشروع حصر وتنمية الموارد المحلية والمشتركة بالحديدة

الثورة نت / أحمد كنفاني

دشنت اليوم بمحافظة الحديدة ورشة تدريبية للجهات والفرق الفنية المكلفة بتنفيذ مشروع حصر ومسح الأوعية الإيرادية المحلية والمشتركة بالمحافظة.

هدفت الورشة التي نظمها مكتب وزارة المالية إلى تدريب المشاركين من مدراء مكاتب المالية ومدراء الوحدات الحسابية على مستوى المحافظة والمديريات على أساليب تعبئة نماذج الحصر والإجراءات والبيانات والوثائق المطلوبة لتنفيذ العمل.

وفي افتتاح الورشة بحضور وزير الكهرباء أحمد العلي أعتبر المحافظ قحيم حصر الأوعية الايرادية أول خطوة في البناء المؤسسي ومسؤولية يتحملها الجميع في المؤسسات الحكومية.

ولفت إلى أهمية تنفيذ اللجنة للمهام الموكلة إليها .. مؤكدا استعداد السلطة المحلية تسهيل مهامها وبما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من عملية الحصر والتقييم.

فيما حث وكيل اول المحافظة  أحمد مهدي المشاركين في الورشة على مضاعفة الجهود والعمل على حصر كافة الأوعية الايرادية ومتابعة تحصيل الموارد المستحقة للدولة أولا بأول بما يساهم في رفد الخزينة العامة والحفاظ على المال العام في ظل الوضع الاستثنائي الذي يمر به الوطن جراء العدوان والحصار.

وأكد على ضرورة العمل وفق رؤى تحديثية وإتباع الأساليب الحديثة بما يساهم في تصحيح وضبط الأداء المالي للوصول إلى النتائج المطلوبة ومعالجة الاختلالات التي رافقت الأداء خلال الفترات السابقة.

وشدد على ضرورة خروج ورشة العمل برؤية واضحة لتفعيل دور مكاتب المالية لمتابعة تحصيل وتنمية الموارد العامة للدولة.

من جانبه أوضح وكيل المحافظة عبدالجبار أحمد محمد أن مشروع حصر وتقييم الأوعية الإيرادية يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لتنمية الموارد المالية وتنفيذا لمضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.

وأكد أهمية المشروع في تنمية الموارد وتوظيفها لتنفيذ المشاريع وتحسين الخدمات العامة للمواطنين .. لافتا إلى اهتمام قيادة السلطة المحلية بتنمية الأوعية الإيرادية ضمن خططها وبرامجهاوفق برنامج العمل والنماذج المحددة.

وأشار الوكيل عبدالجبار إلى أهمية تضافر جهود الجميع في حصر وتقييم الأوعية الإيرادية وتلافي جوانب القصور، وبما يسهم تعزيز الأوعية المحلية والمشتركة.

داعيا المشاركين لإثراء الورشة بالنقاشات والمقترحات اللازمة للوصول إلى رؤية مشتركة والخروج بتوصيات تحقق أهداف الورشة.

مؤكدا أن الجميع سيخضعون لبرامج تقييميه وفق معايير وأسس محددة يتم تطبيقها على جميع العاملين في المجال المالي لرفع درجة الكفاءة وتحسين الأداء.

حضر افتتاح الورشة وكيل المحافظة المساعد علي الكباري ومدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة والمديريات وعدد من المعنيين في اللجنة المكلفة من وزارتي المالية والإدارة المحلية.