الثورة نت/
كشف موقع “بلومبيرغ ” الأمريكي أن العنف ضد النساء يتفاقم على نحو متسارع في تركيا ولا سيما بعد انسحاب أنقرة من اتفاقية المجلس الأوروبي لحماية المرأة ومناهضة الاعتداء عليها مشيراً إلى أن هذه الحقيقة تضع النظام التركي في موقف محرج أمام جيرانه الأوروبيين.
وذكر الموقع في تقرير له أن قرار النظام التركي في مارس الماضي الانسحاب من الاتفاقية رغم كل الانتقادات والاحتجاجات المناهضة لهذه الخطوة سلط الضوء بشكل واضح على ظاهرة العنف المتفشي ضد النساء في تركيا ووضع نظام رجب طيب أردوغان في موقف محرج وغير مريح أمام جيرانه الأوروبيين الذي حاول على مدار سنوات طويلة إرضائهم وتبييض صفحته أمامهم من أجل بناء علاقات وثيقة.
ولفت الموقع إلى سجل تركيا الخطير فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة إذ أنها تحتل المرتبة 133 من 156 دولة في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2021 كما أنها سجلت في عام 2020 أكثر من 300 جريمة بحق النساء.
ووفقاً لبيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة تواجه 38 بالمائة من النساء في تركيا عنفاً من شريك في حياتهن في حين يشير تقرير صادر عن جمعية رائدات الأعمال في تركيا إلى أن العنف ضد المرأة وقتل النساء كان مرتفعاً بشكل مثير للقلق حتى قبل أن تتخلى تركيا عن اتفاقية المجلس الأوروبي أو ما يعرف باسم اتفاقية إسطنبول لكن المخاوف من تعرض حقوق المرأة التركية الأساسية للتهديد ازدادت أكثر بعد الانسحاب من الاتفاقية.
وأشار الموقع إلى أن قرار أردوغان الانسحاب من اتفاقية إسطنبول آثار احتجاجات واسعة في مدن تركية عدة لكن قوات النظام التركي واجهت هذه المظاهرات بالغاز المسيل للدموع ومنعتها بحجة إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
منصة “سنوقف قتل الإناث الحقوقية التركية أصدرت قبل أيام تقريراً كشفت فيه أن 31 امرأة قتلن في تركيا نتيجة تعرضهن لعنف الرجال في اغسطس الماضي فقط مبينة أن 21 امرأة أخرى توفين بشكل مريب ولم يتم تحديد سبب الوفاة.